إن المبادئ والقيم ونبل الأخلاق الأصيلة والإرث الديني والحضاري له الدور الأبرز في صقل المجتمع وتهذيبه، فمتى ما اختلت هذه القيم والمبادئ أسهم ذلك في انتشار ظواهر مجتمعية منها التحرش في بيئة العمل.
فالتحرش في بيئة العمل سواء كان لفظياً أو جنسياً أو نفسياً أو كل ما يتسبب في أذى يعد فعلاً مجرماً، كما أن سمعة الأفراد والمنشآت مرتبطة باحترام الفرد أياً كان جنسه أو عمله أو معتقده، أضف إلى ذلك أن احترام الحقوق والحريات يسمو بهذه الأفعال، ولقد أقرت منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي للدورة 108 في عام 2019 بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وقد تم اتفاق وإقرار أغلبية دول العالم على هذه الاتفاقية، والذي كان لنا شرف المشاركة فيه لنصر الإنسانية جمعاء.
وقد أقر قانون الجزاء العُماني عقوبات رادعة لأي أفعال مشينة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى خدش الحياء أو تتسبب في هتك العرض أو التعدي بأنواعه، كما وفرت الأجهزة المعنية بذلك الحماية الكافية للفرد ولإنصافه اذا ما تعرض لمثل هذه الأفعال، وعلى العامل أيضاً أن يتجنب الأماكن أو الطرق والأساليب التي تؤدي إلى التحرش بكافة تعريفاته، وأن الطمأنينة وتعزيز الثقة في بيئة العمل بجب أن يستشعرها الجميع، وهي كفيلة بزيادة الإنتاج والارتقاء بالعمل.
