إبراهيم بن حمد البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
بيئة العمل في أي مؤسسة عبارة عن مجتمع صغير له قوانينه الخاصة، يتفاعل العاملون داخله حسبما يفرضه ذلك المجتمع من أنشطة ومهام وظيفية واضحة ومحددة لكل عامل، وكلما اتسع حجم هذا المجتمع وتعددت أنشطته ومهامه زادت فيه التحديات، سواء التي يواجهها العمال بصفة عامة، أو التي يواجهها عامل ما بصفة خاصة؛ وفي كلا الحالين ينبغي التعامل الفوري مع هذه التحديات؛ باعتبار أن العامل هو رأس المال الحقيقي للمؤسسة.
وحين يجري التعامل مع العمال على هذا الأساس، من خلال تحديد المهام بوضوح، وتوفير الأدوات اللازمة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم، سينعكس ذلك بصورة إيجابية على أداء المؤسسة وإنتاجيتها.
تحرص بعض مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة على خلق قنوات تواصل، يمكن للعاملين بها أن يعبروا عن التحديات التي يواجهونها في بيئة العمل، وقد سعت بعضها إلى إنشاء أقسام خاصة بالصحة النفسية، توفر مجالا لمساعدة العمال في تجاوز مشكلاتهم وتحدياتهم المختلفة؛ الأمر الذي نرجو من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة أن تحذو حذوه.
إن العامل ينبغي أن يحظى بالقدر الواجب من الرعاية والاهتمام الذي يليق به كإنسان ذي كرامة، يتأثر ويتفاعل مع محيطة سلبا وإيجابا، وفي الوقت الذي نجد فيه أصحاب العمال يطالبون العامل بواجباته نجدهم في كثير من الأحيان يتناسون حقوقه، ليس في المستحقات المالية فحسب؛ بل فيما تتطلبه بيئة العمل الصحية من تهيئتها وتزويدها بالأدوات والأجهزة الضرورية، واتباع إجراءات الأمن والسلامة فيها.
لكن مع الأسف ما زلنا حتى اليوم الذي قد يشهد فيه عالم الأعمال تطورا متسارعا، نجد من بعض أصحاب العمل من لا يلتزم بإيفاء حقوق العامل الأساسية، مثل الأجر الشهري في موعده المحدد، وغيرها من المشكلات التي من شأنها أن تضعف ولاء العمال الوظيفي؛ وبالتالي ضعف أدائهم وتدهور إنتاجية المؤسسة.
إننا نأمل في ضوء هذه التحديات التي يواجهها العمال والتي لم تنل القدر اللازم من المعالجة، أن تسعى النقابات العمالية والاتحادات العمالية أكثر إلى تأكيد قيمة العامل، وضرورة الإيفاء بحقوقه المادية والعنوية، وعلى رأسها العناية بحالتيه النفسية والاجتماعية، مع ضرورة إقرارها في اللوائح الداخلية للمؤسسة، كما نأمل أن تسعى مع إدارات المؤسسات إلى دراسة احتاجيات العمال وتحدياتهم بشكل منتظم وتوافقي.
