صندوق الأمان الوظيفي سيعمل على تهدئة القلق بين العمال
ما كادت شمس عام 2019م أن تأفل والعالم بانتظار دخول عام 2020، وقد بنت كثير من الدول استراتيجياتها وخططها لتتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها غير المسبوقة، وما إن أعلن عن دخول هذا العام المنتظر حتى توالت الأحداث بطريقة دراماتيكية لتعلن مدينة ووهان الصينية عن تفشي فيروس غامض أُطلق عليه لاحقًا اسم كورونا أو ما يسمى بـ (كوفيد 19)، وبدأ الانتشار في العالم كالنار في الهشيم لتعلن بعد ذلك السلطنة عن تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس في شهر فبراير من هذا العام، ما جعل الجهات الحكومية المختصة تسارع في اتخاذ التدابير اللازمة لوقف انتشار المرض والسيطرة عليه، فتشكلت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وأُنيط بها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع من تفشي هذه الجائحة، أصدرت العديد من القرارات من أهمها ما يتعلق بقطاعات العمل، فتقليص عدد العمال في المنشآت أمر حتمي للحيلولة دون نقل العدوى من شخص إلى آخر، وقد ذهبت كثير من دول العالم إلى مثل هذه التدابير، والسلطنة كغيرها من دول العالم تأثرت من هذه الجائحة التي ألقت بظلالها على القطاع الخاص فأصبحت بيئة العمل في كثير من الشركات مقلقة لما تسبب به الجائحة من تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مما أدى ببعض الشركات إلى اتخاذ قرارات بتسريح العمال، وقامت شركات أخرى باستقطاعات كبيرة من أجور عمالها، ومنها من أوقفت أعمالها بالكامل وذلك لانخفاض الطلب وتجميد جل الأنشطة الاقتصادية، على الرغم مما يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة، الناجمة أساساً عن فقدان الوظائف وارتفاع نسب الباحثين عن عمل.
وهنا لابد من تحرك سريع لرفد الاقتصاد الوطني بحزمة من التسهيلات ومزيد من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والتي من شأنها أن تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وإننا على ثقة بأن المستقبل يبشر بكثير من الخير في هذا القطاع المهم وللعمال بصفة خاصة.
فقد أسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- ووجّه بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وتمويله بعشرة ملايين ريال من لدنه، فإنشاء الصندوق سوف يعمل على تخفيف القلق والتوتر لدى الكثير من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص ويجعلهم في وضع وظيفي مطمئن، وسينعكس لاحقًا على أدائه في العمل ويساعد في تحقيق أهداف وغايات المنشأة المستقبلية وارتفاع ميزتها التنافسية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.