إبراهيم البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
إن من يقرأ عبارة التدريب المقرون بالتوظيف يجدها عبارة جاذبة للباحث عن عمل، ولكن إذا ما جئنا لنقترب منها نجدها تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام والتعجب؛ فهناك من يعاني عند التحاقه بهذا البرنامج، وقد تتراود في أذهاننا تساؤلات عدة، منها: هل تم تقييم هذا المتدرب؟ وما مؤشرات نجاحه؟ وما مخرجاته أساسًا؟
اليوم هناك الكثير من القضايا التي نسمع عنها بين الحين والآخر، والتي تتعلق في بهذا الجانب، وهنا التقيت بأحد الملتحقين في هذا البرنامج (ح. س)، وهو خريج هندسة ميكانيكا من أستراليا، تم الاتصال به من قبل إحدى المعاهد المتخصصة لانضمامه إلى التدريب المقرون بالتشغيل، ومن ثم حصوله على العمل في تلك الشركة، وعندما أراد (ح، س) أن يطالب بضمانات تحميه وتحفظ له حقوقه، كأن يتم توظيفه بعد التدريب وجد أن الشركة لا ترغب بتقديم ما يثبت ضمان توظيفه، وهنا نجد أن الأمر غير واضح.
ونعود مرة أخرى لطرح سؤال وهو: هل هناك اتفاق بين الشركات وهذه المعاهد بهذا الشأن؛ لأن التدريب على حسب ما يطرح في هذه المعاهد يكلف الدولة مبالغ طائلة تدفع لها، ونحن لا ننكر الجهود المبذولة لاحتواء الباحثين عن عمل، ولكن لا بد من تبيان الأمر وتوضيحه ليتسنى للجميع فهم الآلية التي من خلالها يضمن للمتدرب في نهاية فترة التدريب حصوله على الوظيفة المطلوبة بكل شفافية.
