إبراهيم بن حمد البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
إنه لأمر محزن أن نرى مؤسسات لها مكانتها وسمعتها في البلد تتعامل مع شركات التوظيف، وتوافق على دفع مبالغ هائلة، وأكثر من المستحق دفعها عند التعاقد مع العمال مباشرة، وبحسب الشروط التي تراها المؤسسة مناسبة لها؛ فقد استغلت بعض الشركات الكبيرة التعاقد مع شركات التوظيف للالتفاف حول نسب التعمين في التخصصات المعمنة.
وحتى لا نتهم بالتعميم؛ فنقصد نحن هنا بعض المؤسسات التي أصبحت سياساتها وممارساتها الإدارية مكشوفة، وهذا ما نلتمسه من الممارسات الإدارية التي فرضت بيئة إدارية طاردة للكفاءات الوطنية إلى جانب الاحتفاظ بالقوى العاملة الوافدة في بلد يواجه أزمة ارتفاع نسب أعداد الباحثين عن عمل.
كما أن سياسة عقود التوظيف كطرف ثالث لا تزال سارية، والعماني يرزح تحت وطأتها بالفتات؛ مما يحققه من عوائد لهذه المؤسسات تذهب لشركات التوظيف، فهنا يعد ذلك من الممارسات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان؛ إذ يعمل الشاب مقابل أجر بسيط مستغلة هذه الشركات حاجته للعمل.
إن الرسائل المحبطة والصورة النمطية التي تحمل شعار (عدم كفاءة الشاب العماني)، الذي يتم تحت ذريعته إقصاء الشاب العماني، وتقليص دوره يضع هذا الشاب العماني في نطاق وظيفي بسيط وضيق، دون أن تتاح له الفرصة للتعلم واكتساب المهارات التي تؤهله ليكون قائدا في المستقبل.
لذا لا عجب إن رأينا ازدياد حالات التسريح وانتهاك حقوق العمال والإخلال بالعقود؛ لأسباب عدة، هدفها التخلص من القوى العاملة الوطنية؛ فهناك أكثر من ٨٠ ألف باحث عن عمل سيقبل بأي وظيفة؛ حتى لا يفوتهم قطار الشباب، وهم غير فاعلين في وطنهم بسبب بعض الممارسات البشرية؛ لذلك نأمل أن يكون التوجه بحزم لكبح جماح الجشع المادي الذي يروق للمتربحين على حساب الوطن والمواطن.
