حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير مجلة الواحة
شاهدت عرضا مرئيا قصيرا، لم يتجاوز ثلاث دقائق، عن مخطط مدينة خزائن، المدينة الاقتصادية المتكاملة؛ وذلك على هامش منتدى الرؤية للقيمة المضافة، وهو أحد أهم مشاريع شركة عمان للاستثمار، ويعد هذا المشروع فرصة سانحة لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتجد البيئة الآمنة في هذا المشروع الوطني المهم.
ولمعرفة المزيد عن هذا المشروع وهذه المدينة؛ قادني الفضول للقاء المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة خزائن بمكتبه حيث استمتعت بالعرض الرائع الذي قدمه الأخ محمد بن سليمان السالمي، اختصاصي تطوير الأعمال بهذه المدينة الواعدة، التي من المؤمل لها أنّ تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بعد اكتمال المشروع. وحسب العرض المقدم فإن القائمين على تنفيذ هذا المشروع يسابقون الزمن، ويعملون ليل نهار من أجل تحقيق الهدف المنشود.
إن مشروع مدينة خزائن الذي يتم تنفيذه في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة سيكون أحد الروافد الاقتصادية الجديدة لبلدنا الغالية، وسيكون مكملا لتلك المدن الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المنطقة الحرة بصحار، والمنطقة الحرة بصلالة، وسيلتحق بالركب هذه المدينة الحالمة (خزائن)؛ لتصبح عند اكتمالها بِنية استثمارية واعدة، ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
والحقيقة أنّ الاستثمار في مدينة خزائن سيكون الخيار الأفضل ذا العائد المالي، المشجع للاستثمارات المحلية، وحتى الأجنبية التي سستوافد من دول مختلفة، ومن وراء البحار لتجد ضالتها في هذه الارض المباركة التي حباها الله خيرات وفيرة ومزايا عديدة.
لقد بهرني العرض الجميل لمدينة خزائن، والتي تبلغ مساحتها الشاسعة مخططاتٍ لبناء أكبر مدينة اقتصادية متكاملة، بمكونات رئيسية تعتبر بمثابة الركائز الداعمة لهذا المشروع الاقتصادي الكبير، الذي سيساهم بشكل إيجابي في تنويع التنمية الاقتصادية المستدامة للسلطنة، ويفتح آفاقًا أوسع لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويخلق مجالا لاحتضان آلاف الفرص الوظيفية المختلفة للكوادر الوطنية.
وأجزم أن مدينة خزائن العملاقة سترفد الاقتصاد الوطني، وستحقق تطلعات رؤية عمان ٢٠٤٠، وستخدم أهداف الحكومة في تنويع مصادر الدخل؛ وذلك من خلال بناء مدينة اقتصادية متكاملة، ذات مقاييس عالمية وبِنية حديثة متطورة، تتضمن بناء ميناءٍ بريّ، ومنطقة حرة، تتمتع بإعفاءات ضريبية، جاذبة للاستثمار وبمستودعات جاهزة لمتختلف أنشطة التخزين، وتوفر خدمات لوجستية متنوعة، مثل المنطقة الحرة، وأكبر سوق للخضروات والفواكه، وأكبر سوق مركزيّ للسيارات، وبناء مدينة متكاملة للتكنولوجيا والأعمال، ومواقف للشاحنات بمواصفات عالمية، كما يتم التخطيط لبناء مدن سكنية وتجارية متكاملة بأحدث المواصفات العالمية.
إنّ نجاح هذه المدينة في تقديم خدماتها بأسلوب عصري يتطلب من الحكومة تبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء؛ لتكون مدينة خزائن أحد أهم الخيارات الاستثمارية، ولعل وجود هذه المدينة سيعزز من قناعة المستثمرين المحليين من بلادنا لضخ استثماراتهم في بلادنا بدلا من البحث عن الخيارات الخارجية؛ فقد اطلعنا على تقرير حديث، كشف أنّ قيمة العقارات المملوكة للعمانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت نحو 1.5 مليار ريال عماني (14 مليار درهم) خلال عام 2019، وأنّ أعداد العمانيين المتملكين للعقارات بلغت 3993 خلال الفترة نفسها، ولا ريب أن هذا المؤشر يؤكد أن الفرص الاستثمارية خارج السلطنة أنسب؛ لهذا تحركت رؤوس الأموال العمانية إلى الخارج، وهذه رسالة إلى الحكومة تنبه لضرورة توفير البيئة المناسبة والفاعلة والمشجعة للمدخرات الوطنية لتكون في البلاد ويعم خيرها العباد، ولعل وجود مدينة خزائن سيكون المكان الأنسب مستقبلا لحشد أكبر قدر من الاستثمارات، وأمامنا الفرصة الآن لجذب هذه الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على استقراراها في السلطنة.
إنّ مدينة خزائن سوف تستقطب الآلاف من أبناء الوطن للعمل في مختلف المشاريع التي تطرحها، وسوف تطرح فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل، وستكون الخيار الأمثل لتوطين مختلف الوظائف المهنية والهندسية والإدارية.
