تجربة نظام الأمان الوظيفي – سلطنة عُمان

المراحل الزمنية لتطبيق النظام

• يونيو 2015: تم اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كمشروع إستراتيجي في المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية ( 2016-2020)، تحت المحور الإستراتيجي (البرنامج التأميني) والهدف الاستراتيجي (تحديث الأنظمة التأمينية وتحسينها).
• 3- مارس 2020: تفضل جلالة السلطان – أبقاه الله – بإصدار توجيهاته لإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله، كما تفضل جلالته بدعم هذا النظام بدعم سخي كبداية لتأسيسه.
• 17 أغسطس 2020: صدر المرسوم السلطاني بشأن تطبيق النظام ليكون تحت مسمى (نظام الأمان الوظيفي).
• سبتمبر2020: البدء في تهيئة الأنظمة الإلكترونية بالتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل لتفعيل آليات صرف منفعة الأمان الوظيفي وتحصيل اشتراكات النظام.
• نوفمبر 2020: البدء في صرف المنفعة الشهرية للمستحقين.
• يناير 2021: البدء في تحصيل اشتراكات النظام من جميع القوى العاملة العُمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص).
• إبريل 2021: تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية العام ٢٠٢١.

المؤشرات التحليلية بعد التطبيق

أبرز التحديات والحلول المقترحة

• الصعوبة في دقة الحصول واستقاء البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم والمتعلقة بجهات مختلفة في الدولة، والحل المقترح: تفعيل الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة من خلال نظام إلكتروني مبرمج على قواعد بيانات مشتركة.

• ارتجاع بعض معاملات صرف المنفعة من المصارف البنكية لوجود أخطاء في بيانات الحساب البنكي، والحل المقترح: تفعيل الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات البنك المركزي لضمان شمولية البيانات ودقتها.
• لا توجد مركزية في تحصيل الاشتراكات من جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، العسكرية، الأمنية)، والحل المقترح: الاتفاق على جهة موحدة لتحصيل الاشتراكات كوزارة المالية.
• انتهاء فترات صرف المنفعة قبل حصول المؤمن عليه (المنتفع) على فرصة عمل. والحل المقترح: إضافة ضوابط جديدة لسوق العمل تضمن توسعة التعمين في القطاع الخاص وحصر شغل بعض الوظائف للعمانيين فقط ، وتفعيل التدريب والـتأهيل للعمانيين لكسب مهارات جديدة.