إبراهيم بن حمد البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
بين التضخم الاقتصادي وضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن الوقود، وعن خدمتي الماء والكهرباء، ظلت أجور العديد من عمال القطاع الخاص بالسلطنة تصارع من أجل الإيفاء بالحاجات المعيشية الأساسية.
وإن كنا قد أشرنا في مستهل مقالنا هذا إلى الأجور على وجه العموم فإن واقع الحال يقتضي منا أن نتحدث عن الحد الأدنى للأجور بشكل خاص؛ باعتباره من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالأجور؛ إذ باتت العديد من مؤسسات القطاع الخاص تستخدمه مع الأسف وسيلة لتسريح ذوي الكفاءة والخبرة، وإعادة توظيفهم بأجور متدنية، أو توظيف عمال جدد ليسوا على درجة مستحقة من الكفاءة والخبرة في المقابل؛ الأمر الذي يدعو إلى مراجعة قرار الحد الأدنى للأجر المحدد بـ(325) ريالا عمانيا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي أثقت كاهل المواطن، وإلى محاسبة من يقوم بمثل هذه التجاوزات من مؤسسات القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في مراقبة هذه التجاوزات؛ فإن الأمر يتطلب تكاتف مختلف الجهات المعنية من أجل إعادة بناء سلم وظيفي قائم على صرف أجور منصفة لكل عامل حسب الكفاءة والخبرة، هادفين بذلك إلى تحقيق الإنتاجية المطلوبة للمؤسسة، وإلى الاستقرار الوظيفي الذي يحتاجه العامل بما يضمن حقوق كلا الطرفين.
إن منح عامل (325) ريالا عمانيا كأجر شهري مقابل خدمة عمل تتجاوز (7) ساعات يوميا يعد استغلالا لطاقة لعامل، وتعديا سافرا على حق من حقوقه الأساسية، ومن مصحلة المؤسسة أيضا أن تصرف أجورا مجزية لعمالها، تغنيهم عن الاضطرار إلى أعمال أخرى؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة العامل، وقدرته على أداء واجباته بالجهد والتركيز المطلوبين؛ فمن هنا ندعو أصحاب القرار إلى مراجعة قرار الحد الأدنى الأجور الذي يخدم مصلحة كلا الطرفين، ويعد عاملا مهما من العوامل التي تساهم في اسقرار سوق العمل وتعزيزه.
