علياء الجردانية، اختصاصي إعلامي أول، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
جود عاملة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا، كانت تحلم منذ الصغر أن تعمل في مركز تجميل نسائي، ترعرعت في أسرة متوسطة الدخل، وبعد بلوغها 18 عامًا قررت أن تتجه للعمل في سلطنة عُمان؛ إذ قام أحد الوسطاء في بلادها باستكمال جميع الإجراءات اللازمة، بعدما وعدها وعودا كاذبة وأملّها بالعمل في مركز مختص بتجميل.
سافرت جود وكلها أمل وفرح لتحقيق حلمها، وعند وصولها اتجهت إلى مكتب استقدام القوى العاملة غير العمانية، وبعدما ظلت ما يقارب شهرًا كامًلا في انتظار مباشرة عملها تفاجأت لاحقًا أنها ستعمل في إحدى المنازل بمهنة عاملة نظافة.
ومن هنا بدأت معاناة جود رافضةً العمل في هذه الوظيفة، وظلت تتردد إلى المكتب لتغيير وظيفتها، ولكن دون جدوى، فقد قام صاحب العمل بدفع مبلغ، قدره 1500 ريال عماني )ما يقارب 3900 دولار أمريكي(، وفي نهاية المطاف قررت جود أن تهرب من المنزل بحثًا عن مكان آخر لتمارس فيه العمل الذي كانت تطمح إليه.
وهنا نطرح بعض الأسئلة:
- من سيقف بجانب العاملة التي لم تتوظف بطريقة عادلة؟
- ومن سينصف صاحب العامل الذي قد دفع مبالغًا كبيرا لاستقدامها؟
فغالبًا ما تكون مكاتب التوظيف في الدول المرسلة ووسطاء العمل غير الرسميين سببًا جوهريًا في التوظيف غير العادل لهؤلاء العاملات؛ فهنَّ يعملنَ خارج القطاع المنظم والقانوني، ويستغلون العاملات ذوات المهارات المنخفضة من خلال خداعهن بشأن طبيعة العمل وظروفه.
ما التوظيف العادل؟
ويُعّرف التوظيف العادل حسب منظمة العمل الدولية بأنه عامة التوظيف الذي يجري في سياق القانون، وذلك بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وينسجم مع احترام حقوق الإنسان، بدون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو الوضع الوطني أو القانوني، وينبغي أن يوفّر للعمال بدون أي تكلفة، ويحميهم من حالات الاستغلال.
التوظيف التعسفي
التحدي الذي واجهته جود هو أحد التحديات العديدة التي يتعرض لها عمال المنازل بشكل عام؛ إذ يواجهون تحديات وظروف عمل صعبة ويقعون ضحية التوظيف التعسفي من قبل وكالات التوظيف في بلادهم ويواجهون مشكلات في التكّيف مع ظروف العمل، كما يعاني بعضهم من تحديات عدة من قبل صاحب العمل، منها الإساءات اللفظية والجسدية، والتأخر في صرف الأجور، وتشغيلهم لساعات عمل طويلة، ناهيك عن الإشكالات التي تنشأ من اختلاف العادات والتقاليد بين صاحب العمل والعامل، والذي يترك آثارا اجتماعية واقتصادية على الأسرة والمجتمع.
أبرز ممارسات التوظيف التعسفي حسب منظمة العمل الدولية:
- فرض رسوم التوظيف على العمال.
- التهديد والترهيب، ويشمل الإيذاء اللفظي والنفسي.
- الخداع بخصوص العقود، وظروف العيش والعمل، وعدم الإفصاح عن أي معلومات ذات الصلة.
- تقييد حرية التنقل.
- احتجاز وثائق العمال.
- العنف الجسدي و الاعتداء الجنسي.
- التوظيف تحت سن العمل القانوني.
- توظيف العمال لتأدية أعمال خطرة وغير آمنة.
تحديات تواجه عمال المنازل
وعن أبرز التحديات التي تواجه عمال المنازل يتحدث يوسف بن خصيب البوسعيدي، مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان قائلا: “إن طبيعة عمل عمال المنازل خاصة ومختلفة؛ فهم عمال بسطاء ويعملون في منازل المواطنين، وقد يواجهون تحديات تتعلق بالتشريعات وأخرى ثقافية واجتماعية، وكذلك تحديات تتعلق بصاحب العمل ومكاتب الاستقدام، علاوة على الوكالات التجارية المرسلة والمصدرة لعمال المنازل”.
أبرز التحديات:
- التشريعية: وذلك من خلال استثناء هذه الفئة من قانون العمل، فتجد هؤلاء العمال يعملون بساعات عمل طويلة دون وجود أوقات للراحة.
كما يقوم العامل في اليوم الواحد بأعمال مختلفة وبأجور متفاوتة بين منزل وآخر، وهنا تجد الجهات المعنية صعوبة في الرقابة على أحكام عقد العمل الذي ينظم العلاقة بين المستخدم (عامل المنزل) وصاحب العمل.
- الثقافية والاجتماعية: يتمثل في اختلاف اللغة بين العامل المنزلي وبين الأسرة، وكذلك اختلاف العادات والتقاليد.
- مكاتب الاستقدام: تقصير مكاتب الاستقدام في توعية العمال بمهام العمل، وكذلك بالنسبة للوكالات في البلدان الأخرى.
كذلك إصدار تأشيرات سياحية، ومن ثم تحويلها إلى تأشيرات عمل، وهنا يقع العامل أو صاحب العمل ضحية لهذه المسألة، وهذا أكبر دليل على عدم توعية العامل ومعرفة مهامه الوظيفية.
- أصحاب العمل: تأخر أصحاب العمل في صرف الأجور وعدم التزامهم بفتح حسابات بنكية للعمال؛ وذلك لضمان تحويل الأجور في مواعيدها.
التأطير القانوني
وفي هذا الصدد صّرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في إحدى الإذاعات المحلية قائلًا: “إن قضية عمال المنازل تؤرق جميع الدول المستقدمة للقوى العاملة غير العمانية في مختلف القطاعات، ويجب أن تؤطر بإطار قانوني يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية، وقد حرص الاتحاد العام بالتعاون مع شركائه في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر على تفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر”.
قطاع مهم
كما أشار الدكتور مهند الدويكات، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر إلى أبرز المؤشرات التي وضعها المكتب لقضايا الاتجار بالبشر، وهي:
- التأخر في صرف الأجور.
- حجز وثائق السفر.
- ظروف معيشية لا تتناسب مع حقوق الإنسان.
- ساعات العمل الطويلة.
- إساءات لفظية وجسدية.
ويضيف: “يعد قطاع عمال المنازل قطاعا مهما؛ نظرًا لصدور بعض التقارير الدولية التي تثبت وقوع انتهاكات في هذا القطاع، تطورت حتى أصبحت أحد أشكال الاتّجار بالبشر.”
تطوير الأنظمة التشريعية
وأضاف مصطفى سعيد، مستشار الأنشطة العمالية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية: “لا بد أن يسري قانون العمل على عمال المنازل، وذلك من خلال تطوير التشريعات الحالية بما يتواكب مع التطورات الحاصلة؛ فلا بد أن تُوفر جميع الضمانات والحماية اللازمة لعاملات المنازل، خاصة وأنهن يعملن في المنازل، وللمنازل حرمة لا يمكن اختراقها فلا يوجد تفتيش عمل فيها”.
ويضيف: “معظم عمال المنازل يتمثل في طبقة العاملات وقد يتعرضن للتحرش والاعتداء، وقد يواجهن صعوبة عدم صرف أجورهن؛ فلا بد من الاهتمام بهن ورعايتهن وحمايتهن خاصة عند الانتقال من بلدهن إلى أرض السلطنة”.
عدم وضوح عقود العمل
ويوضح سالم الربخي، صاحب مكتب الجزيل لاستقدام الأيدي العاملة قائلا: “من التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام هي عدم وضوح عقود العمل بين العامل وصاحب العمل، كما لا توجد لائحة تنظيمية تنظم عمال المنازل، ناهيك عن وجود الوسطاء، الذين يقومون باستقدام العمال بتأشيرات سياحية دون فحصهم طبيًا، وهذا ما قد يتسبب في انتشار الأمراض المعدية؛ إذ تُحوّل التأشيرات لاحقا إلى تأشيرة عمل بعد تسليم العاملات لرب المنزل”.
ويضيف قائلًا: “يقوم بعض الوسطاء باستقبال العمال، وعرضهم على مكاتب الاستقدام للعمل في مجالات النظافة والفندقة، بدون قيود ولا فحص طبي معتمد”.
أبزر المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية من أجل الاستخدام العادل:
- ينبغي أن يكون تنظيم أنشطة الاستخدام والتوظيف واضحًا وشفافًا ومنفذًا بفعالية، وينبغي التركيز على دور هيئات التفتيش على العمل، واعتماد نظم موحدة للتسجيل والترخيص وإصدار الشهادات، كما ينبغي للسلطات المختصة أن تتخذ تدابير محددة لمكافحة أساليب الاستخدام الاستغلالية والاحتيالية؛ إذ قد تؤدي هذه الأساليب إلى العمل الجبري أو الاتّجار بالأشخاص.
- ينبغي ألا تفرض على العمال أو الباحثين عن العمل -على أية حال- أي رسوم توظيف أو أي تكاليف مرتبطة به.
- ينبغي أن تكون موافقة العمال على شروط الاستخدام وظروفه طوعية، لا خداع فيها ولا إكراه.
- ينبغي احترام حرية العمال في التنقل داخل البلد أو مغادرته، كما ينبغي عدم احتجاز وثائق العمال وعقود عملهم أو إتلافها.
- ينبغي أن يكون للعمال الحرية في إنهاء توظيفهم، والحرية في العودة إلى بلدانهم، وينبغي ألا يكون العامل المهاجر ملزمًا بطلب الإذن من صاحب العمل أو هيئة التوظيف لتغيير صاحب العمل.
- ينبغي أن يتاح للعمال -مجانًا أو بتكلفة معقولة، وبصرف النظر عن وجودهم أو مركزهم القانوني في دولة من الدول- الوصول إلى آليات التظلم وغيره من آليات تسوية النزاعات في حالة انتهاك حقوقهم في عملية الاستخدام، وينبغي توفير وسائل الانتصاف الفعالة والمناسبة حيثما وقع الانتهاك.
أبرز القضايا التي ترد إلى الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان:
- التأخر في صرف الأجور بالأشهر؛ وذلك لعدم تغطية هذه الفئة في قانون العمل.
- ساعات العمل الطويلة التي قد تصل إلى 15 ساعة في اليوم، مع عدم وجود فترات للراحة ولا إجازات.
- ضعف الرقابة بسبب طبيعة عمل هذه الفئة.
- تهاون صاحب العمل في عقد العمل الذي يربطه بالعامل.
- عدم وجود إلزام لصاحب العمل لفتح حسابات بنكية للعمال لتحويل الأجور إلكترونيًا وإثبات التحويل.
- استحداث قانون أو تشريع يتعلق بهذه الفئة.
كيف نحفظ حقوق صاحب العمل عند هروب العاملة؟
- إيجاد تشريع في عملية التشغيل يحمي علاقة الطرفين وينظمها.
- إعطاء العامل حقه حتى يكون في أمان.
كيف يتعامل الاتحاد العام مع القضايا التي ترد إليه:
- جلوس العامل مع الباحث القانوني.
- تسوية الخلافات وحصول العامل على حقوقه.
- التوصل إلى تسوية مع أصحاب العمل والمكاتب.
- في حالة عدم الوصول إلى تسوية يُحال النزاع إلى المحكمة.
الحلول المقترحة:
- إيجاد تشريعات عمالية متطورة تنظم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.
- لا بد أن تكون اللوائح والتشريعات المنظمة متوائمة مع قانون العمل من حيث (ساعات العمل – فترة راحة – حماية الأجر).
- إلزام صاحب العمل بفتح حسابات بنكية؛ وذلك لإثبات تحويل الراتب.
- تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام لتنظيم العمال وتأهيلهم وتدربيهم تخفف من الإشكاليات التي تقع بين الأطراف.
النتائج والتوصيات:
بناءً على ورشة (عمال المنازل – الإطار التشريعي والتحديات) التي نفذها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان خلال الفترة 18 – 19 سبتمبر 2023، يمكننا الاستفادة من مجموعة النتائج والتوصيات التي خرجت بها، وهي:
أولًا/ النتائج:
- قطاع عمال المنازل أخذ اهتماما واسعا على المستوى الوطني والدولي؛ إذ ركّز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المواثيق الدولية على ضرورة توفير البيئة الملائمة للعمال، كما نظمت التشريعات الوطنية في سلطنة عمان العلاقة العمالية في المنازل وحددت حقوق المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم، مثل حق الأجر وتوفير المأكل والمسكن المناسب والعلاج الطبي دون مقابل والحق في الراحة الأسبوعية والإجازة وتذكرة السفر عند انتهاء العقد أو مغادرة البلاد لقضاء الإجازة.
- تعد المنظمات النقابية جزءا مهمّا من النظام العالمي لحماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وتهدف إلى ضمان توفير العمل اللائق، دون إغفال دورها الفاعل في التوعية والتثقيف في مختلف جوانب العمل، كما أنها تؤدي دورا رئيسيا في المشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر مساهمتها في مواءمة التشريعات والسياسات مع واقع العمل، وتذليل التحديات وبناء القدرات ورفعها، والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وسعيها إلى متابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق عمال المنازل واقتراح ما يلزم لتطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
- أكَّدت ورشة العمل على ضرورة تعزيز حقوق عمال المنازل تجسيدًا لكرامتهم، واحترامًا لحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، كما أن حقوق عمال المنازل لا يُمثل وظيفة ومسؤولية حصرية للجهات الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل تمتد هذه المسؤولية إلى جميع مكونات المجتمع المدني، لما لها من دور محوري فاعل في ضمان حقوق أطراف العلاقة من خلال تعزيز الوعي العام، ورصد وضع عمال المنازل وتقييمه.
- إن تنظيم العلاقات القانونية والإجرائية بين عمال المنازل وأصحاب العمل يواجه تحديات في آلية المراقبة والرصد وتنفيذ الأحكام؛ لخصوصية العلاقات الأسرية داخل المنزل، والموانع المادية والأدبية التي تحول دون الإبلاغ عن المخالفات؛ الأمر الذي يحول دون تشخيص حقيقي لواقع العمل المنزلي وتحدياته.
ثانيا/ التوصيات:
- ضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وعلى رأسها اتفاقية العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، وتشمل حق التمثيل.
- تعزيز آليات تلقّي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، وتشمل فتح منافذ إضافية وإجراءات فاعلة تسمح برصد المخالفات، وتسهيل إجراءات تسوية نزاعات العمل والتقاضي.
- عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل، تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، والالتزامات المتبادلة لطرفي علاقة العمل في الخدمة المنزلية، استرشادًا بالمعايير الدولية.
- توسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وتوفير النصح والإرشاد حول كيفية إدارة علاقة العمل في المنزل بشكل يحترم كرامة الإنسان ويحفظ حقوق الأطراف، ويضمن آليات رصد لمعالجة التحديات التي قد تقع بشكل استباقي.
- تسهيل التعاون بين الاتحادات المحلية والدولية في المجالات التدريبية والتثقيفية ذات العلاقة بتعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.
- قيام الدول المصدرة بتقديم خدمات تأهيلية متخصصة لعمال المنازل قبل التحاقهم بالعمل وإصدار شهادات بالمهارات؛ وذلك وفقًا لمعايير ومنهجيات تراعي الخصوصية الوطنية والنظام العام والآداب، واعتبار التدريب شرطًا أساسيًا قبل الالتحاق بالعمل، على أن يشمل التدريب أعمال تدبير المنزل، ورعاية الأطفال وكبار السن.
- مراجعة آليات تغيير التأشيرة السياحية إلى تأشيرة عمل، وخاصة تلك المتعلقة بعمل المنازل.
- ضرورة نشر ثقافة التعامل مع عمال المنازل بين أفراد المجتمع، من خلال البرامج المتخصصة، والنشرات المطبوعة التي تراعي تعدد اللغات، وتوظيف التقنيات الحديثة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
- النظر في إيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد.
- ضرورة وجود اعتماد مؤسسي لوكالات التشغيل الخارجية؛ بحيث يكون التعامل معها حصرًا من قبل مكاتب الاستقدام المحلية.
- توفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، تساعد في عمليات التحليل والرصد، وإجراء الدراسات اللازمة.
- إصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.
