عمالنانقابة تحت الضوء

نقابة عمال شركة شلمبرجير عُمان وشركاؤه

تأسست نقابة عمال شركة شلمبرجير عُمان وشركاؤه عام 2012، وهي تندرج تحت قطاع النفط والغاز.

– ‏رعاية مصالح العاملين بالشركة، ‏والدفاع عن حقوقهم، ‏وتمثيلهم في كل ما يتعلق بشؤونهم.

– السعي في تحقيق المطالب العمالية.

– ‏تحسين أوضاع العاملين بالشركة بما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

– ‏تعزيز الجانب الثقافي والقانوني للعاملين بالشركة.

– أن تكون حلقة وصل بين العاملين بالشركة والإدارة لحل الإشكاليات التي تقع بين الطرفين.

– توجيه العمال بالطرق السليمة للمطالبة بحقوقهم.

‏في عام 2016 قامت ‏الهيئة الإدارية بالنقابة العمالية بتشكيل اللجنة ‏القانونية التي من خلالها تُمكِّن العامل من معرفة حقوقه وواجباته من الجوانب القانونية، ‏وشكلت أيضًا لجنة الأنشطة والفعاليات ‏التي تهدف إلى تفعيل حساب النقابة العمالية في منصات التواصل الاجتماعي عن طريق نشر أخبار النقابة العمالية وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم بموجب التشريعات الوطنية.

– ‏إرسال الخطابات ‏عبر البريد الإلكتروني.

– ‏مواقع التواصل الاجتماعي.

– ‏عقد الاجتماعات.

– ‏الاتصالات الهاتفية.

‏ الإدارة التنفيذية لشركة شلمبرجير عُمان وشركاؤه والنقابة العمالية تعملان جنبا إلى جنب على تعزيز بيئة عمل جاذبة، ‏وحل كل القضايا العمالية التي يواجهها الطرفان، وأغلب القضايا العمالية تم حلها من خلال نقاشات وحوارات ودية بتعاون الطرفين وتكاتتفهما.

– ‏تطبيق اللوائح والقرارات الوزارية.

– ‏التقليل من القوى العاملة غير عمانية بالمنشأة، وإحلال القوى العاملة الوطنية عوضا عنها.

– إ‏رجاع العلاوة الدورية كما في السابق حسب تقييم العامل.

– ‏عمل دورات تدريبية للعمال تختص في الجانب القانوني.

– ‏تطبيق الإجازة السنوية، كما أقرها القانون العماني.

– ‏مساعدة عدد من العمال في الانتقال بسلاسة حسب المادة 48 مكررًا في أكثر من قسم ومن الشركة وإليها.

– ‏استمرارية دفع علاوة الراتب الثالث عشر لعامين متتاليتين، على الرغم حصول الشركة على الموافقة من اللجنة الوزارية بإلغائها.

– ‏صعوبة الاستجابة لبعض المطالب العمالية.

– ‏تضارب بعض القوانين والقرارات الوزارية ‏التي تساهم في عرقلة العمل النقابي.

– ‏الاستمرار في تحسين أوضاع العمال من خلال ترقيتهم ورفع أجورهم.

– ‏عقد الدورات التدريبية الرامية لتطوير العمال، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم.

– ‏الاستمرار في تقليص الشكاوى العمالية، وخلق بيئة عمل مناسبة لاستقرار القوى العاملة الوطنية، ومنتجة للعمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى