تأسست نقابة عمال شركة شلمبرجير عُمان وشركاؤه عام 2012، وهي تندرج تحت قطاع النفط والغاز.
الأهداف
– رعاية مصالح العاملين بالشركة، والدفاع عن حقوقهم ، وتمثيلهم في كل ما يتعلق بشؤونهم.
– السعي في تحقيق المطالب العمالية.
– تحسين أوضاع العاملين بالشركة بما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
– تعزيز الجانب الثقافي والقانوني للعاملين بالشركة.
– أن تكون حلقة وصل بين العاملين بالشركة والإدارة لحل الإشكاليات التي تقع بين الطرفين.
– توجيه العمال بالطرق السليمة للمطالبة بحقوقهم.
اللجان
في عام 2016 قامت الهيئة الإدارية بالنقابة العمالية بتشكيل اللجنة القانونية التي من خلالها تُمكِّن العامل من معرفة حقوقه وواجباته من الجوانب القانونية ، وشكلت أيضًا لجنة الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تفعيل حساب النقابة العمالية في منصات التواصل الاجتماعي عن طريق نشر أخبار النقابة العمالية وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم بموجب التشريعات الوطنية.
وسائل التواصل بين النقابة العمالية وإدارة الشركة
– إرسال الخطابات عبر البريد الإلكتروني.
– مواقع التواصل الاجتماعي.
– عقد الاجتماعات.
– الاتصالات الهاتفية.
رأي إدارة الشركة عن النقابة العمالية
الإدارة التنفيذية لشركة شلمبرجير عُمان وشركاؤه والنقابة العمالية تعملان جنبا إلى جنب على تعزيز بيئة عمل جاذبة، وحل كل القضايا العمالية التي يواجهها الطرفان، وأغلب القضايا العمالية تم حلها من خلال نقاشات وحوارات ودية بتعاون الطرفين وتكاتتفهما.
المطالبات
– تطبيق اللوائح والقرارات الوزارية.
– التقليل من القوى العاملة غير عمانية بالمنشأة، وإحلال القوى العاملة الوطنية عوضا عنها.
– إرجاع العلاوة الدورية كما في السابق حسب تقييم العامل.
– عمل دورات تدريبية للعمال تختص في الجانب القانوني.
الإنجازات
– تطبيق الإجازة السنوية كما أقرها القانون العماني.
– مساعدة عدد من العمال في الانتقال بسلاسة حسب المادة 48 مكررًا في أكثر من قسم ومن الشركة وإليها.
– استمرارية دفع علاوة الراتب الثالث عشر لعامين متتاليتين، على الرغم حصول الشركة على الموافقة من اللجنة الوزارية بإلغائها.
التحديات
– صعوبة الاستجابة لبعض المطالب العمالية.
– تضارب بعض القوانين والقرارات الوزارية التي تساهم في عرقلة العمل النقابي.
خطط النقابة المستقبلية
– الاستمرار في تحسين أوضاع العمال من خلال ترقيتهم ورفع أجورهم.
– عقد الدورات التدريبية الرامية لتطوير العمال، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم.
– الاستمرار في تقليص الشكاوى العمالية، وخلق بيئة عمل مناسبة لاستقرار القوى العاملة الوطنية، ومنتجة للعمل.
