خليفة بن حمد العميري، رئيس الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء
يعد العمل النقابي عنصرًا مهمًا للتوافق بين صاحب العمل والعمال، وله دور كبير في استقرار الكادر البشري في سوق العمل العُماني، وقد تبين ذلك من خلال اهتمام حكومة السلطنة بإرساء دور العمل النقابي، واستقرار القوى البشرية العاملة في القطاع الخاص من خلال سن القوانين التي تكفل ذلك الاستقرار.
إنّ دور النقابة ودور صاحب العمل هما وجهان لعملة واحدة، علاوةً على ذلك؛ فكلاهما متمم لتحقيق طموحات العمال، وقد اتضح ذلك من خلال دور النقابة البنّاء أثناء الحوار مع أصحاب الأعمال؛ من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تطرأ على سوق العمل بين الفينة والأخرى؛ مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل.
إنّ التقلبات الاقتصادية في العالم بشكل عام والسلطنة بشكل خاص تؤثر على الأوضاع الاقتصادية المحلية؛ والذي بدوره يؤثر تلقائيّا على سوق العمل واستقرار الكادر الوطني؛ مما يدل على أنّ التكافل الاجتماعي عامل مهم، وضرورة لا بد منها لتحسين أوضاع العمال. وقد أعطى التوجه الإيجابي للحكومة من خلال تشريع نظام الأمان الوظيفي -والذي يعمل على توازن السوق والاستقرار للعاملين بالقطاع الخاص بالسلطنة- مؤشرًا حقيقيّا لخلق بيئة إيجابية، ومحفزة لانخراط العمال والباحثين عن العمل في سوق العمل، وبالأخص في القطاع الخاص، لا سيما وأنّ المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجهود في سبيل تكريس العمل لخدمة الوطن بشكل فاعل من خلال اكتساب العمال المعارف والخبرات اللازمة للارتقاء بأعمالهم، وكذلك لاستخدام التقنيات الحديثة وتوظيف التكنولوجيا المتجددة والعلوم المختلفة بما يخدم مصلحة الوطن.
