لوكا بيليرانو، متخصص أول في الأمن الاجتماعي، منظمة العمل الدولية
أرست منظمة العمل الدولية عددا من معايير الضمان الاجتماعي، والتي تحدد المبادئ الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها أنظمة الضمان الاجتماعي الشاملة والمعايير الرئيسية التي تضمن استدامتها وملاءمتها. ما تقييمكم المبدئي لتوافق مواد قانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان مع تلك المبادئ والمعايير؟
يشكل قانون الحماية الاجتماعية الجديد عهدا جديدا للحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان؛ إذ سيوفر نظامًا للحماية الاجتماعية أكثر شمولا وكفاءة، يدمج بين الأنظمة التي تعتمد على المساهمات والأنظمة التي تموّلها الحكومة لمعالجة مختلف مخاطر الحياة بطريقة فعّالة وكفء، كما يمهد القانون الجديد للحماية الاجتماعية نموذج تمويل أكثر استدامة، يهدف إلى تعزيز التضامن والعدالة في جميع قطاعات الاقتصادية في الحاضر والمستقبل.
ويتفق القانون الجديد لدرجة كبيرة مع المبادئ الأساسية التي نصت عليها معايير الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، مثل الاتفاقية رقم (102) والتوصية رقم (202)، ومنها توسيع تغطية الحماية الاجتماعية، وضمان كفاية المزايا وشموليتها، فضلا عن تعزيز الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية، ويلزم لأي إصلاح في مجال الحماية الاجتماعية يسعى إلى الرقي بمنظومة العدالة الاجتماعية أن يحقق التوازن الصحيح بين هذه المبادئ الأساسية، وقد أثبتت سلطنة عُمان أن التغيير الطموح في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية أمر بات ممكنا، عند الاستناد إلى معايير العمل الدولية، والدراسات الدقيقة، والحوار الاجتماعي.
تضمّن مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية عدة جهات، منها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان…ما الدور الذي من الممكن أن تقوم به المنظمات العمالية لضمان التحسين المستمر لنظام الحماية الاجتماعية وضمان ديمومته؟
أكد أطرف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان مرة أخرى – من خلال اعتماد هيكل حوكمة ثلاثي لصندوق الحماية الاجتماعية – على أهمية الحوكمة الثلاثية من أجل ضمان توافق مصالح المجتمع المتنوعة من خلال إنشاء النظام المستقبلي للحماية الاجتماعية.
ويعد نظام الحماية الاجتماعية في السلطنة حالة فريدة بالمنطقة العربية؛ إذ سيتولى صندوق الحماية الاجتماعية إدارة منافع الحماية الاجتماعية التي تمولها الحكومة وتلك التي يموّلها التأمين الاجتماعي. وهذا يضع على عاتق مجلس إدارة الصندوق مسؤولية جديدة أعظم، تتمثل في مراقبة تطوير النظام الكامل للحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، والنظر بمنظور أشمل إلى ما هو أبعد من المصالح المباشرة لمؤسسات القطاع الخاص.
وإذ تمر سلطنة عُمان بمنعطف اقتصادي مهم -بدءًا من سوق العمل وانتهاء بفرض الضرائب ورفع الدعم عن مجموعة من السلع والخدمات – سيكون للحماية الاجتماعية دور متزايد الأهمية في الحفاظ على العدالة الاجتماعية، كما ستتحدد الحماية الاجتماعية الشكل الجديد للعقد الاجتماعي في المرحلة القادمة.
وفي المرحلة الأولى من التنفيذ يتطلب من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قيادة حازمة لاستيعاب حجم التطورات الراهنة، وضمان قدرة الصندوق للاستجابة بشكل دائم لمواجهة التحديات والظروف الجديدة؛ إذ لا يمكن لأي نظام للحماية الاجتماعية أن يبقى جامدا؛ الأمر الذي يستلزم تقييم الاحتياجات والأولويات المستجدة بشكل مستمر، وباستناده الدائم على الدراسات الجادة والمستقلة، والتزامه بالمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية سيضمن صندوق الحماية الاجتماعية نظام حماية اجتماعي قوي ومتجاوب وعادل لعقود عديدة.
تضمّن النظام الجديد استحداث تغطية تأمينية للعمال غير العمانيين، مثل نظام الادخار والذي تسري أحكامه بصفة إلزامية على العمال غير العُمانيين بنسبة 9% من الأجر الأساسي شهريًّا. ما أهمية استحداث مثل هذه الأنظمة من وجهة نظركم في تحسين أوضاع القوى العاملة غير العمانية في السلطنة واستقطاب القوى العاملة الماهرة؟
تتسع تغطية قانون الحماية الاجتماعية الجديد بشكل كبير لتشمل العمال غير العمانيين في سلطنة عُمان، الذين يمثلون أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة على أرض السلطنة، إذ ستشمل تغطية النظام الجديد -للعمال غير العمانيين- إصابات العمل، والأمومة، والمرض، ويعد هذا النظام في المنطقة العربية أول نظام تأميني يمنح مزايا نهاية الخدمة للعمال غير الوطنيين.
وعلى غرار أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، كان العمال غير العمانيين في سلطنة عُمان قبل صدور القانون الجديد محميين فقط بموجب مسؤوليات قانونية تقع على عاتق أصحاب العمل تعد ضعيفة نسبيًا، تتجلى عواقبها في جميع أقطار المنطقة العربية بشكل متزايد، وبشكل خاص خلال أزمة جائحة كورونا.
ووفقًا لمبدأ المساواة في المعاملة الذي تؤكده معايير الأمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية؛ تمثل التشريعات الجديدة في سلطنة عُمان خطوة حاسمة نحو ضمان حق العمال غير العمانيين في الحماية الاجتماعية، كما تعد هذه التشريعات الجديدة – كما رصدتها منظمة العمل الدولية- حافزا لبقية دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء إصلاحات تشريعية مماثلة.
وستساعد التغطية الاجتماعية الشاملة لجميع العمال – ومنهم العمال غير العمانيين – على تعزيز العمل اللائق والتوظيف الفاعل، مع ضمان بيئة مناسبة للمؤسسات المستدامة، ويعد تعزيز حقوق الأمن الاجتماعي للقوى العاملة غير العمانية أمرا أساسيا لتجنب النماذج الاقتصادية القائمة على الأجور المنخفضة والإنتاجية المنخفضة، ومنها جذب المزيد من القوى العاملة الماهرة والحفاظ عليها، وفضلا عن ذلك ستقلل العدالة في مجال الحماية الاجتماعية من التنافس غير العادل في سوق العمل، ويشمل الحوافز السلبية لاستقطاب القوى العاملة غير العمانية باعتبارها قوى عاملة غير مكلفة وغير محمية، كما ستعزز سلاسة التنقل الداخلي للعمال العمانيين وغير العمانيين على حد سواء.
بعد إقرار نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، كيف تقيمون مستوى التوافق بين التشريعات الوطنية في السلطنة وأحكام الاتفاقية (102) لمنظمة العمل الدولية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي؟
يعد نظام الحماية الاجتماعية الجديدة في سلطنة عُمان الذي يقدم تغطية شاملة وبعيدة المدى معيارًا جديدًا للحماية الاجتماعية في المنطقة العربية.
ومن بين المزايا الرائدة التي يقدمها النظام الجديد مزايا جديدة ممولة من قبل الحكومة، منها منحة نقدية لجميع الأطفال دون 18 عامًا، ومعاش للمواطنين فوق 60 عامًا، ومعاش لذوي الاحتياجات الخاصة، ووفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم (202)، يعد ذلك أسبق تطبيق لمفهوم أرضية الحماية الاجتماعية حتى الآن في المنطقة العربية.
وتعد سلطنة عُمان هي أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تنشأ نظام تأمين اجتماعي يشمل الأمومة والأبوة والمرض، وينحو من النهج الفردي القائم على مسؤولية أصحاب العمل إلى نظام حماية اجتماعية يعتمد على التمويل الجماعي والتضامن في تحمل المخاطر، وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.
ونأمل أن تشجع هذه الخطوات المهمة التي أحرزتها سلطنة عُمان أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان على النظر في التصديق على الاتفاقية الرائدة لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى من المعايير للأمن الاجتماعي رقم (102)؛ إذ سيشكل التصديق على هذه الاتفاقية وسيلة لتعزيز الالتزام بمعايير الأمن الاجتماعي الدولية التي أكدت عليها التشريعات الوطنية.
كيف تقيمون مدى ملاءمة مواد قانون الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للعاملين في أنماط العمل الجديدة؟
يركز القانون الجديد بشكل خاص على تحقيق توازن بين تأمين الدخل الثابت في مرحلة التقاعد وحماية أفضل للعمال خلال فترة عملهم، وعلى توسيع تغطية العاملين في نظام الحماية الاجتماعية ليشمل العمال بجميع أشكال العمل.
وستنطبق جميع مزايا النظام التأميني الجديد – ومنها التأمين على المرض والأمومة والأبوة والبطالة – إلزاميًا على العمال المستخدمين بموجب جميع أشكال عقود العمل وفي جميع القطاعات الاقتصادية، كما يغطي النظام الجديد حالات الإعاقة والوفاة وإصابات العمل للعمال الذي يعملون بعقد مؤقت أو بدوام جزئي، والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص.
وتعد النظم الاجتماعية للحماية الشاملة والعادلة والمستدامة ضرورية للغاية بالنسبة لدول المنطقة العربية لدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، كما سيساعد منح العمال في جميع أنماط العمل أنواعا جديدة من الحماية الاجتماعية من خلال نظام وطني موحد للتأمين الاجتماعي كلا من العمال وأصحاب العمل في إدارة المخاطر بشكل أفضل خلال حياتهم العملية، ويجعل نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان على استعداد لمواجهة مستقبل العمل.
تضمّن قانون الحماية الاجتماعية بعض المنافع المتعلقة بالمرأة العاملة. كيف تقيمون أثر تلك المنافع على تمكين المرأة في سوق العمل؟
توفر العديد من الأحكام في قانون الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عُمان حماية أقوى للنساء، وتمهد الطريق نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل أكبر؛ الأمر الذي يضع سلطنة عُمان في موقع الصدارة بين دول المنطقة العربية في مجال الحماية الاجتماعية.
وعلى سبيل المثال يشمل نظام الحماية الاجتماعية الجديد تكاليف إجازة الأمومة المدفوعة لمدة 14 أسبوعًا، وفقا لأدنى معايير منظمة العمل الدولية، مع إتاحة خيار الإجازة غير المدفوعة الأجر والمحمية لمدة تصل إلى 98 يومًا إضافيًا، خلالها تجري تغطية تكاليف المساهمات في صندوق التقاعد؛ الأمر سيتيح للمرأة فرص أكثر للانضمام إلى سوق العمل، ويُقلّل من التكاليف الأساسية التي تعيق توظيف النساء.
كما يعالج النظام الجديد للحماية الاجتماعية عددًا من الإشكالات التي تحول بشكل تمييزي دون حصول المرأة على الحماية الاجتماعية، ومنها تأمين الحياة ما بعد التقاعد الذي يعود بالنفع الكبير على المرأة العاملة، ويضمن لجميع النساء العاملات حياة كريمة بعد التقاعد بصرف النظر عن الوضع العائلي أو الوضع الوظيفي السابق، كما يقدم النظام الجديد مزايا جديدة للمرأة -بجانب الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات- التي عادة ما تتحمل مسؤولية الرعاية المنزلية، وتفتح أمامها آفاقا جديدة للمساهمة الفاعلة في سوق العمل.
نظام الحماية الاجتماعية الجديد دمج جميع صناديق التقاعد تحت مظلة واحدة …. ما أثر ذلك في ديمومة النظام والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة؟
قبل صدور قانون الحماية الاجتماعية الجديد كان نظام التقاعد في سلطنة عُمان يواجه عدة مخاوف تتعلق بالاستدامة بسبب المنافع السخية التي كان يقدمها في الماضي، كما أدت عدة مزايا في نظام التقاعد – على غرار العديد من البلدان في المنطقة العربية- أيضًا إلى خلق حوافز سلبية في سوق العمل وعرقلة حركة القوى العاملة، خصوصًا من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ويضمن الدمج الطموح لأحد عشر نظاما تقاعديا تحت نظام وطني موحد لنظام التقاعد استدامة مستقبلية في ضوء التحولات السكانية العميقة التي يشهدها المجتمع العماني، كما يعزز التكافل والعدالة بين جميع القطاعات الاقتصادية ويحمي الحقوق المكتسبة.
ومن خلال مواءمة منافع التقاعد لجميع العمال، واعتماد اقتطاعات مناسبة للتقاعد المبكر، واعتماد صيغة التقاعد على متوسط الحياة المهنية بالكامل سيكون النظام الجديد للتقاعد ليس فقط أكثر استدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل، ولكن أيضًا أكثر عدالة لعمال اليوم والغد على حد سواء، وسيعزز حيوية سوق العمل.
وقد حُددت الإصلاحات التي جاء بها النظام الجديد وفقًا لأفضل الممارسات الإكتوارية لضمان استدامة النظام الجديد للتقاعد لمدة قرن على الأقل، كما ستسمح آليات إدارة المخاطر في النظام الجديد بضبط النظام بشكل أكبر للتكيف مع التغييرات المستمرة على أساس نتائج التقييمات الإكتوارية المستقلة المتعاقبة، ومنها آلية خاصة بتعديل مستحقات التقاعد للحفاظ على القوة الشرائية لدى المتقاعدين مع مرور الوقت.
ما الجوانب التحسينية المقترحة على النظام الجديد للحماية الاجتماعية، والتي من الممكن التركيز عليها خلال الفترة القادمة؟
سيتطلب إجراء الإصلاحات التشريعية الجديدة الحفاظ على مستوى التركيز والالتزام الذي أبدته أطراف الإنتاج الثلاثة حتى الآن، وفي الوقت الراهن لا بد أن تتسق الجهود الكبيرة المبذولة في وضع هذا الإطار التشريعي المتقدم جدا مع جهود رقابية مماثلة لضمان أن الأنظمة التي يشملها قائمة على أساسين: قانوني وإنساني.
وينبغي لأطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان -وهي تمضي قدما- أن تركز على ضمان قدرة جميع العمال – وخصوصًا الفئة الأضعف منهم- على الاستفادة من النظام الجديد للحماية الاجتماعية؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز قنوات التواصل حتى يشمل النظام جميع الفئات العمالية، ويوفر لها الحماية عندما تقتضي الحاجة، كما ينبغي كذلك توسيع نطاق تغطية التشريعات الجديدة لتشمل عمال المنازل؛ وذلك وفقًا لتوصيات الاتفاقية رقم (189)، ويمكن النظر في إجراءات إضافية مستقبلا لربط معايير استحقاق الإعانة الاجتماعية بمعايير الإقامة.
وينبغي تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان انتقالها إلى النظام التأميني الجديد بسلاسة، وتجدر الإشارة إلى أن توظيف التكنولوجيا الرقمية الجديدة في تعزيز الوصول والشفافية والمساءلة سيمهّد لأي مؤسسة جديدة الطريق إلى النجاح.
أخيرا ينبغي لأطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان أن تنظر في ربط الاقتراحات القائمة لإطلاق نظام التأمين الصحي مع المستجدات في مجال الحماية الاجتماعية؛ إذ سيعزز دمج نظام التأمين الصحي في النظام الشامل الجديد للحماية الاجتماعية من التكامل والكفاءة، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للمساواة والتضامن.
كلمة أخيرة؟
لقد كان لمنظمة العمل الدولية الشرف في دعم أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان في إجراء هذه الإصلاحات الطموحة والبعيدة المدى، وستواصل منظمة العمل الدولية دعمها ومتابعتها الوثيقة، وعلى أمل أن تكون خطوة سلطنة عُمان مصدر إلهام لبدان المنطقة العربية.
كما ستكون منظمة العمل الدولية على استعداد لمواصلة دعم سلطنة عُمان في إجراء الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية كجزء من البرنامج الوطني للعمل اللائق الجديد الذي يجري تحضيره حاليًا، ومن المتوقع أن يشمل هذا الدعم تفعيل الحوكمة، والنموذج التمويلي والاستثماري لمنظومة الحماية الاجتماعية الجديدة، والدعم الفني لإعداد الأنظمة الجديدة وتفعيلها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية ومعايير الأمن الاجتماعي، وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج الثلاثة على إدارة الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تقييم احتياجات الحماية الاجتماعية وثغراتها.
