د. عامر بن محمد الحجري، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كيف للحوار الاجتماعي أن يؤثر في استقرار المنظمات العمالية؟
يلعب الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج (الحكومة، وأصحاب العمل، والمنظمات العمالية) دورا رئيسيا في استقرار المنظمات العمالية من خلال إقامة علاقات متوازنة بين مختلف أطراف الإنتاج، فضلا عن دوره في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ككل، وينعكس هذا الاستقرار على زيادة معدلات الإنتاجية واستدامته وتحقيق الرضا الوظيفي.
ما أهمية الحوار الاجتماعي في التنمية؟
يُعد الحوار الاجتماعي، كما توّضح منظمة العمل الدولية، أحد عناصر العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف الثامن الذي تضمنته خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، فضلا عن أهميته بالنسبة لأهداف أخرى كالحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات قوية.
ما دور دول مجلس التعاون لدول الخليج في تعزيز العمل النقابي؟
قد اهتمت دول مجلس التعاون بتعزيز مكانة القوى العاملة من خلال دعم تأسيس الاتحادات والنقابات واللجان العمالية، إيمانا منها بالتكامل الذي يجب أن يتحقق بين أطراف الإنتاج، كما أطلقت كلأطرا للحوار الاجتماعي من خلال إشراك منظمات العمال في عدة مشاريع وبرامج، تستهدف استقرار العلاقات العمالية وتحقيق الإستراتيجيات التنموية الوطنية.
كيف للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان أن يساهم في تعزيز مسيرة التنمية في السلطنة؟
جاء تأسيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في 2010 بناء على التعديلات التي أدخلت على قانون العمل عام 2006، وأصبح الاتحاد الممثل الرئيسي لعمال السلطنة في المحافل العربية والدولية وممثلهم في اللجنة الرئيسية الثلاثية للحوار الاجتماعي التي تجمع الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
وفي مطلع عام 2021، أطلق جلالة السلطان هيثم بن طارق (حفظه الله ورعاه) الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040، التي ترمي إلى زيادة معدل الناتج المحلي ومعدل الاستثمار، ورفع كفاءته، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز ريادة القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
وتؤكد الخطة أن التشغيل يشكل أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية؛ الأمر الذي حدا بها إلى تبني هيكل جديد لسوق العمل، يعتمد على القوى العاملة المؤهلة والماهرة، كما تعكف السلطنة حاليا على صياغة سياسة التشغيل الوطنية، التي يفترض أن تكون أحد عناصر دعم الخطط التنموية للسلطنة.
من هنا، فإن الاتحاد العام لعمال السلطنة يمكنه أن يدعم المسيرة التنموية من خلال رفع وعي هياكله النقابية والعمال بأهداف الخطط التنموية، وابتكار وسائل وخطط ومشاريع، بالشراكة مع الحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان أو المنظمات الدولية، كمنظمة العمل الدولية من أجل تعزيز الإنتاج، وبناء قدرة العمال في المجالات التنموية التي تستهدفها الرؤية الوطنية، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بالتوجه نحو الأتمتة، والعمل عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويمكن للاتحاد من خلال عضويته في لجنة الحوار الاجتماعي الثلاثي الدفع بالمقترحات التشريعية والإجرائية التي تعزز دور العمال في صياغة مشاريع رؤية عمان 2040 وبرامجها.
هل من كلمة ختامية؟
إن تحقيق مستهدفات الرؤية التنموية للسلطنة من جهة، وأهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى، لا يمكن أن يتحقق بالمستوى المنشود من الكفاءة إلا من خلال الشراكة المتينة والحوار الاجتماعي المستدام، وهذا ما نأمل أن يتحقق في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
