أغيثوا العاملات في المدارس الخاصة

إبراهيم البلوشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة

دائما ما ينظر الكثير للوظيفة على أنها الملاذ للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فنجد الباحث عن عمل دائما ما يصول ويجول في كافة الاتجاهات للظفر بوظيفة يقتات بها لقمة عيشه.

ومن ضمن الأماكن التي ربما يلجأ إليها الباحث عن عمل هي المدارس الخاصة، وكما هو معلوم فإنه في بعض الدول توجد بعض المدارس الأهلية غير الحكومية التي لا تديرها الدولة، وإنما تنطوي تحت إشرافها، وتقسم هذه المدارس لمراحل عدة منها الحضانة والروضة والتمهيدي.

وقد ألقينا نظرة على بعض المدارس الخاصة لنقترب منهم ونتعرف على مدى استقرارهم الوظيفي وطموحاتهم فيها فكانت النتيجة متفاوتة، وهنا قابلنا حليمة، وهي عاملة في إحدى المدارس الخاصة، تمتلك خبرات متراكمة تزيد عن 15 عاما في هذا المجال، رغم حصولها على شهادة الثانوية العامة فقط، ولكنها استطاعت أن تحصل على العديد من الدورات في هذا التخصص واستطاعت إثبات نفسها في هذا المجال، وترى بأن هذا المجال جيد لاستقطاب الباحثين عن عمل وتحدثنا بقولها: (إن المدارس الخاصة ربما تكون مكانا جيدا لاستقطاب الباحثين عن عمل إذا توفرت فيها بعض الامتيازات وهذا يعتمد على جودة التعليم والمخرجات والذي من شأنه أن يرفد المدرسة بمزيد من الطلبة).

أما خلود فلها وجهة نظر مغايرة؛ إذ تقول: (إن بعض مؤسسات القطاع العام وأغلبية شركات القطاع الخاص تقوم على نظام موارد بشرية يضمن حق الترقي بسلم درجات واضح وهذا ما لا نجده في أغلب المدارس الخاصة والذي بدوره لا يشجع العاملين للاستمرار فيه). وتكمل: (من الناحية الاقتصادية فإن بعض المدارس أصبحت موازناتها المالية ورسوم الدراسة فيها تفوق بعض الكليات الجامعية، وهذا ما يجعلها تكون عامل جذب واستقرار للمنتسب إليها، وهنا لابد من عملية تنظيم تصب في مصلحة موظفي المدارس الخاصة).

فهنا توجه العاملات دعوة لإعادة النظر في المدارس الخاصة من حيث توفير بيئة عمل جاذبة وتمتلك مميزات عديدة تؤمن مستقبلهن واستقرارهن الوظيفي، كذلك الحال فيما يخص عدم وجود مركزية لهذه المدارس الخاصة فنجد بأن بعض المدارس تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبعضها تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والبعض الآخر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ناهيك عن التأخر في الأجور وعدم صرفها في الإجازات بين الفصلين وكذلك في الإجازة الصيفية.

وختاما لابد من تأهيل وتدريب الكوادر التدريسية وأن تكون هناك جهة مختصة تقوم بالإشراف على ذلك.