سير إجراءات القضايا العمالية، وسرعة البت فيها

ويقول إبراهيم بن عبد الله الغريبي، رئيس قسم المفاوضات والمنازعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان:

“نزاعات العمل يُقصد بها الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعاملين في إطار العلاقة العمالية الناشئة بموجب عقد العمل والقانون، وتشمل المهام والمسؤوليات، والرواتب والمكافآت، وسوء الإدارة والإشراف، وتحديد شروط العمل، وقبول شخص للعمل أو عدمه، أو توقيفه عن العمل، وغيرها”.

ويضيف إبراهيم الغريبي قائلا: “نظّم قانون العمل رقم (2023/53) سير إجراءات الدعوى العمالية ومنازعات العمل الجماعية؛ بحيث لا تُقبل دعاوى منازعات العمل التي تنشأ عن المطالبة بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل وعقد العمل، إذا رُفعت مباشرة إلى المحكمة المختصة دون تقديم طلب للتسوية إلى دوائر تسوية منازعات العمل وأقسامها بوزارة العمل”.

ويكمل الغريبي: “تجري التسوية خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام دوائر تسوية منازعات العمل وأقسامها، أُثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف والموظف المختص في الوزارة، والقاضي المنتدب في وزارة العمل؛ ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، وبه ينتهي النزاع في حدود ما تم فيه الصلح، ويُسلم الأطراف صورة رسمية من المحضر، مذيلة بالصيغة التنفيذية، وإذا لم يتمكن أطراف النزاع من التوصل إلى اتفاق في عملية التسوية، يُحال النزاع إلى المحكمة المختصة في غضون سبعة أيام من تاريخ إجراء آخر جلسة للتسوية”.

ويوضح الغريبي: “تطبق أحكام قانون تبسيط إجراءات التقاضي رقم (2020/125) على النزاعات الفردية في مجال العمل التي تنشأ نتيجةً لتطبيق قانون العمل، وقد شُكّلت دوائر خاصة في كل محكمة ابتدائية، تتألف من قاضٍ واحد على الأقل، وكذلك شُكّلت دوائر استئنافية في كل محكمة استئنافية”.

ويؤكد: “يجب على الدائرة الابتدائية أن تصدر حكمها في النزاع خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إحالته إليها، ويحق لها تمديد هذه المدة مدة مماثلة، ولكن مرة واحدة فقط، إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها، كما يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية التي تنتهي بها الخصومة أمام الدائرة الاستئنافية المختصة، إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (2000) ريال عماني، كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية بصفة نهائية، إذا كان الحكم صادرًا بتأييد قرار فصل العامل”.

 ويشير إبراهيم الغريبي إلى التحديات التي تواجه العمال في متابعة قضاياهم أمام الجهات القضائية، وهي:

1. ما تزال فترة التقاضي طويلة، رغم التنظيم القانوني لسير الدعاوى العمالية وفقا لقانون تبسيط الإجراءات.
2. تُعد المواعيد الزمينة المحددة في القانون مددا تنظيمية لا ملزمة؛ مما ساهم في طول فترة التقاضي، إلا إن الإحصائيات الخاصة بالشكاوى العمالية تشير إلى استمرارية عملية التسوية لفترة أطول مما حدد لها في القانون؛ إذ تصل في بعض الحالات إلى أضعاف المدة المحددة، وتظهر الإحصائيات في الدعاوى العمالية أن مدة النظر في الدعوى تتجاوز المدد المحددة قانونيا بدرجة كبيرة.
3. عدم وجود محكمة مختصة للفصل في النزاعات العمالية.
4. تأخر البت في القضايا العمالية ساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها العامل، لا سيما في قضايا الفصل؛ لعدم وجود دخل للعامل، فضلا عن تكاليف التقاضي التي يتكبدها العامل، كنفقات الانتقال، ورسوم الخبرة، وأتعاب المحاماة، وكلفة ترجمة المستندات.

 كما يقترح الغريبي مجموعة من الحلول، وهي:

1- إنشاء لجنة قضائية، تختص بالتحقق من التزام دوائر تسوية منازعات العمل وأقسامها والمحاكم بالمدد والمواعيد الزمنية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لسير إجراءات الدعاوى العمالية، واعتمادها مددا قانونية إلزامية، لا يمكن مخالفتها.

2- إنشاء محاكم عمالية، تختص بالفصل في النزاعات العمالية.

3- سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.

4- استخدام وسائل التقنية لعقد جلسات التسوية والتقاضي للعمال الذين لا يتمكنون من حضور الجلسات بسبب التكاليف المالية.