رشيد بن سليمان العامري، رئيس قسم الإعلام، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
تفاجأت معظم دول العالم بجائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي كانت بؤرة انطلاقته مدينة ووهان الصينية، ليربك كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويضع معظم دول العالم في محك مواجهةٍ لا مفر منها. فلا اعتراض على أمر الله –جل جلاله– فهو مُسير الأمور وبقضائه وقدره بلا محال راضون، فالأزمة لم تُميز بين حاكم ومحكوم، غني وفقير، صغير وكبير، عامل وصاحب عمل.. ولكن!
لا بد – مع التوكل على الله والأخذ بالأسباب الممكنة ونظراً لعدم اكتشاف علاج لهذا الفيروس المستجد رغم جهود الأطباء والعلماء والباحثين – بذل الجهود الممكنة للتقليل من آثاره منها: التوعية الإعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإرشادات الوقائية المختلفة كالتباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الصحي المنزلي والمؤسسي لتجنب حراك تفشيه المتسارع، كما لجأت بعض الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية أكثر منها إيقاف العمل في القطاعين العام والخاص، والعمل إلكترونياً “عن بعد“، وعزل مناطق عن بعضها والحديث في هذا الجانب يطول…
وعندما نبحر في محيط بلادنا الحبيبة “مجان” وفي مرحلة انطلاقة جديدة وآفاق مُشرقة رسم خطاها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه– الذي وصفها في خطابه السامي الذي ألقاه في الثالث والعشرين من فبراير٢٠٢٠م قائلاً: “إن الانتقال بعُمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات، سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله ..”،
يدفعني كعامل في القطاع الخاص لأقف أمام كورونا واٌقول له “مهلا قبل أن تغزونا“! فقد أتيت في لحظاتٍ نعد فيها العُدة لنذهب إلى مستوى طموحاتنا وآمالنا في عُمان، فالعاملون في القطاع الخاص ومع النهضة المتجددة نالوا اهتمام ومكرمة جلالته بإنشاء صندوق الأمان الوظيفي وما هي إلا ترجمةً لكلمات جلالته المضيئة “فكل يدٍ تبني عُمان لها منا كل التقدير والامتنان” ومؤشر لمرحلة قادمة تلبي طموحاتهم.
ولا زال العمال طامعون في المزيد، لا زالت أعينهم مترقبةً إلى إصدار قانون العمل الجديد –الذي طال إاتتظاره– ليعالج كافة جوانب القصور والثغرات في قانون العمل الحالي والتي تسببت في تمادي واستغلال بعض مؤسسات القطاع الخاص لعدم وجود تفسير واضح لها ليغني كل على ليلاه. وما انعكاسات هذه الأزمة على العاملين في القطاع الخاص، وانتهاك بعض مؤسسات القطاع الخاص لحقوق العمال تحت ذريعة الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) إلا تفسيراً جليّاً لما ذُكر.
وبناءً على ما تقدم، سنتطرق في السطور التالية إلى انعكاسات الأزمة على العاملين في القطاع الخاص على لسان بعض العمال منها عدم صرف الأجور وخصمها، وإجبار العمال على الخروج في إجازة بدون أجر، وعدم الالتزام بتقليص عدد العمال في مواقع العمل، بالإضافة إلى الإخطار بإنهاء الخدمة، وخصم مدة الحجر الصحي من الإجازة السنوية، كما سنتطرق إلى الجهود والإجراءات التي قامت بها الجهات المختصة للتقليل من آثار الجائحة على القوى العاملة في القطاع الخاص بالسلطنة، وبعض المبادرات والممارسات ذات العلاقة، علاوةً على تناول وسائل الإعلام لهذه الأزمة.
ظروف القوى العاملة الوافدة تحول دون الالتزام
الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الهوتي – رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان – يقول: “نستطيع القول بأن نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص والعاملين بها متلتزمون بالإجراءات والتدابير الصادرة من جهات الاختصاص، ولكن لا يمكن التأكيد أن هناك التزام كامل نظراً لظروف القوى العاملة الوافدة وتواجدهم في مجمعات سكنية غير مهيئة، إضافةً إلى ذلك الكثير منهم فقدوا وظائفهم خلال هذه الأزمة وتوقفوا عن العمل، وبالتالي تجبرهم الظروف على البحث عن مصادر دخل أخرى ليستطيعوا أن يوفروا الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية والضرورية للعيش“.
لا أتفق مع التعميم على كل مؤسسات القطاع الخاص بأنها اتخذت من الأزمة ذريعة لانتهاك حقوق العمال
ويضيف الدكتور/ الهوتي:”في كل مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص يبقى الكادر البشري هو الأهم والأساس، والمؤسسة المثلى من وجهة نظري هي التي تولي جلّ اهتمامها لعمالها، والذي يولّد بطبيعة الحال ولاءً وانتماءً مستمرًا من قبل العمال للمؤسسة، ولا أتفق مع ما يثار بأن كل مؤسسات القطاع الخاص اتخذت من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) ذريعة لانتهاك حقوق العمال، ولكن ربما هناك البعض منها تفكر بهذا الأسلوب والذي أعتبره ” غير أخلاقي“. لنقل إجمالاً أن معظم مؤسسات القطاع الخاص لا تدّخر جهداً في المحافظة على العاملين بها فهم “رأس مالها“، كما أن الكثير من المؤسسات اتخذت الإجراءات الضرورية منذ بداية الأزمة رغم وجود نقص في الأدوات الطبية الوقائية خلال أيامها الأولى، والتي تسببت في عدم تمكن بعض المؤسسات من الالتزام بها أو توفيرها“.
توفر البيئة المثلى في المؤسسة هي التي تحفز العامل على حب العمل والانسجام مع الظروف
ويوجه الهوتي نصيحته لكل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالحفاظ على عمالها خاصةً القوى العاملة الوطنية، مشيراً إلى أن البيئة المثلى في المؤسسة هي التي تحفز العامل على حب العمل والانسجام مع الظروف الراهنة للأزمة.
علاقة وطيدة بين طرفي الإنتاج
ويكمل الهوتي: “نتمنى أن تكون العلاقة وطيدة بين طرفي الإنتاج “العمال، وأصحاب العمل” وباستمرار، وأن تكون بيئات الأعمال أكثر جاذبية. وفي المقابل نتمنى من العمال أن يتحلوا بالصبر في هذه الفترة غير العادية والتي تمر بها معظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة“.
إنصاف القوانين والتشريعات لطرفي العلاقة
ويرى الهوتي بأنه من المهم أن تكون القوانين والتشريعات منصفة بين العمال وأصحاب العمل حتى يستطيع الطرفان الانسجام والإنتاج والإبداع معها بشكل أكبر، فالمرحلة القادمة ستشهد تغييرًا في وسائل وأدوات الإنتاج، كما أن المعول الأساسي هو الطاقة الإيجابية للعامل خصوصاً العامل العُماني.
إجراءات احترازية
سعيد بن أحمد المحروقي – رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز يقول: “مع بداية تفشي الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بدأت تظهر بعض الإشكاليات في قطاع النفط والغاز منها تغيير نظام العمل إلى 4 أسابيع عمل مقابل 4 أسابيع راحة مع التشديد على العمال بأخذ الاحتياطات الاحترازية لتجنب تفشي الفيروس منها إبلاغ العمال للمختصين بالشركة عن أية أعراض يواجهونها قبل الذهاب إلى العمل، والتأكد من العمال قبل دخولهم موقع العمل فيما إذا قد غادروا السلطنة مسبقاً، وفحص درجة الحرارة للعمال، وتوفير غرف عزل احتياطية، وتكثيف توفير أدوات النظافة والمعقمات، بالإضافة إلى إغلاق أماكن تجمع العمال لتناول الطعام وتوفير الوجبات لهم لأخذها بشكل مباشر خارج أماكن التجمع“.
الأزمة خلفت ضغطًا من قبل الشركات الكبرى على الشركات المقاولة
ويضيف سعيد المحروقي: “لا جدال أن الأزمة ألقت بآثارها السلبية على الجانب الاقتصادي، ولعل أهمها انخفاض أسعار النفط، والذي ولّد ضغطًا من قبل الشركات الكبرى على الشركات المقاولة لتخفيض سعر المناقصات، مما أدى إلى اتخاذ بعض الشركات إجراءات تقشفية منها تقليص عدد العمال بإنهاء خدماتهم أو تخفيض أجورهم“.
ويتطرق المحروقي قائلاً: “تم تشكيل فريق عمل من الاتحاد العام لعمال السلطنة والاتحادات العمالية القطاعية لرصد التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، كما تابع الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز توجه بعص الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لتأجيل صرف أجور العمال وأخرى باستقطاع جزء منها وعدم التزام بعضها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي الفيروس، حيث تواصل الاتحاد العمالي بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وجمعية أوبال مع الإدارات المشغلة لهذه الشركات وتوجيهها بالالتزام بالقرارت الصادرة من من جهات الاختصاص.
بعض المبادرات لمواجهة الأزمة
أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
ويتطرق محمد وهو عامل بإحدى مؤسسات القطاع الخاص الإعلامية إلى أنه بعد ظهور أزمة فيروس كورونا (كوفيد١٩)، واجهنا مماطلة من قبل المؤسسة في صرف الأجور، حيث كنا نستلم في السابق أجورنا في الثلث الأخير من كل شهر، وبعد ظهور الأزمة التي اتخذتها المؤسسة ذريعة للتأخير تم صرف الأجور في الثلث الأول من الشهر التالي“.
ويضيف: اضطررت إلى أخذ قرض لدفع إيجار المسكن الذي أقطن فيه مع عائلتي بسبب التزامي مع المُؤَجِّر في دفع الإيجار بتاريخ ٢٧ من كل شهر“.
توجيهات وزارة القوى العاملة:
– ضرورة بقاء العمال في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل
– ضرورة تهيئة نظام العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص
– ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المنزلي
– تقليل عدد العمال إلى الحد الأدنى
وعملاً بتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره، دعت وزارة القوى العاملة أصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وضرورة تهيئة نظام العمل بما يضمن سير عملها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على صحة وسلامة العاملين فيهـا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها، مع ضرورة التزام العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص بإجراءات الحجر الصحي المنزلي، وعلى أصحاب الأعمال عدم استدعائهم للعمل خلال هذه الفترة.
زادت الطين بِلة على أزمة المسرحين
فيصل – عامل بإحدى مؤسسات القطاع الخاص – يقول: “شلّت هذه الجائحة حركة الاقتصاد في الكثير من دول العالم ومنها السلطنة، بل امتد أثرها ليشمل العاملين في القطاع الخاص، لتزيد الطين بِلة على أزمة المسرحين من العمل، وتضعهم في صندوق الباحثين عن عمل، والذي بدوره سيخلق عبئًا إضافيًّا على كاهل الحكومات، كما أن بعض العمال أصبحوا عاجزين عن الحصول على مصدر دخل بعد توقف صرف أجورهم نتيجة بعض الإجراءات التي اتخذها بعض مؤسسات القطاع الخاص للتخفيف من آثار هذه الجائحة“.
وأشار فيصل إلى أن تأثير هذا العجز لن يكون في الوقت الحالي فقط، وإنما سيمتد إلى ما بعد الانتهاء من هذا الوباء مخلفاً وراءه – على مستوى العالم – أعدادًا كبيرة من الباحثين عن العمل والفقراء وزيادة في أعداد ذوي الدخل المحدود.
أظهر العُمانيون معدنهم الأصيل
ويضيف فيصل: “أظهر العمانيون معدنهم الأصيل بتكاتفهم لُحمةً واحدة والتزامهم بتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن هذه الأزمة استثنائية ويجب التعامل معها بتعاون فعال من قبل طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل) من خلال الحوار والتنازلات لنتجاوزها ونصل إلى بر الأمان“.
الأزمة ذريعة أصحاب العمل لانتهاك حقوق العمال
ويكمل فيصل: “للأسف الشديد، بعض أصحاب العمل استغلوا الموقف وألزموا العمال بالخروج في إجازة سنوية، والبعض منهم أخرجوهم في إجازة بدون أجر، وآخرون ألزموا العمال بالخروج في إجازة سنوية مقابل أن يدفعوا لهم راتبًا أساسيًّا فقط ويتنازلوا عن بقية الراتب“.
في الأزمات تظهر معادن الرجال
ويواصل: “بعض أصحاب العمل انتهجوا أسلوب الحوار بالجلوس مع ممثلي النقابات العمالية لمناقشة الوضع واتفقوا على حلول ترضي الطرفين، وهذا من وجهة نظري جانب إيجابي يعود للشركات نفسها من خلال كسب ثقة العمال وتعزيز انتمائهم لها وما يرافقه من إخلاص وتفانٍ في العمل، فمثل ما يقال في الأزمات تظهر معادن الرجال“.
وكان للقوى العاملة الوافدة نصيب
وينتقل فيصل للحديث عن تأثير الأزمة على القوى العاملة الوافدة: “لا نغفل عن تأثير هذه الأزمة على القوى العاملة الوافدة التي تعمل بالأجر اليومي، فقد تأثروا بشكل كبير، ومن خلال اطلاعي على بعض الحالات وصل بها الأمر إلى أن بعضهم لا يجد أبسط الاحتياجات الأساسية للحياة كالمأكل والمشرب، ولكن ولله الحمد كان للعمل التطوعي دور بارز، حيث ساهمت بعض الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية في التخفيف من آثار هذه الأزمة عليهم“.
تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها
وفي إطار جهود الحكومة لمتابعة القوى العاملة المنهية خدماتها والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك، أصدرت وزارة القوى العاملة قراراً بتحديد آليات التعامل مع القوى العاملة الوطنية المنهية خدماتها من خلال تشكيل لجنة لمعالجة أوضاعها بعضوية كل من: وزارة النفط والغاز، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والمركز الوطني للتشغيل، وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، كما تضمن القرار تشكيل فرق عمل بالمحافظات من ذات الجهات.
الأزمة أثبتت أن وجود النقابة مصلحة لطرفي الإنتاج
ماجد بن عبدالله القطيطي – رئيس نقابة عمال شركة عُمان شابورجي بالونجي يقول: “عملنا على إعداد مقترح بتوزيع العمال إلى مجموعتين في كل قسم بحيث يتم العمل بنظام أسبوعيّ عمل مقابل أسبوعيّ إجازة، أما بشأن العاملين في الأقسام الأخرى التي تواجه صعوبة في تطبيق هذا النظام اقترحنا بأن يتم تقليص عدد ساعات العمل اليومي لهم، وتم رفع المقترح في بادئ الأمر إلى إدارة الشركة ليقابل بالرفض، وبعد رفع الموضوع إلى الجهات المختصة ومتابعتها للموضوع وزيارتها للموقع، تم الاتفاق على الأخذ بالمقترح وتطبيقه مع إلغاء نظام البصمة وتفعيل البصمة بنظام البطاقة المخصصة لكل عامل“.
البنك المركزي يصدر تعميمًا حول أوضاع المسرحين من العمل
كما أصدر البنك المركزي تعميمًا على كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في السلطنة حول الأوضاع المالية للمواطنين المسرحين من العمل في بعض شركات القطاع الخاص، حيث جاء التعميم الذي تم رصده وتداولته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلحاقًا إلى تعميم البنك المركزي العماني الصادر بتاريخ 19 فبراير الماضي بشأن الأوضاع المالية للمواطنين المسرحين.
وأشار التعميم إلى أنه يتطلب من كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي العمل بما يلي:
1- التعميم المذكور يشمل المسرحيين من العمل منذ شهر يناير 2018م مع وقف احتساب الفائدة، على أن تطبق فترة السماح المشار إليها في التعميم (12 شهرًا) اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم المذكور.
2- فيما يتعلق بالحالات التي تنظر أمام السلطات القضائية بطلب من كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي عدم المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم لحين انتهاء فترة السماح.
3- لن يكون هنالك أي تغيير في المخصصات التي تم تكوينها مقابل خسائر قروض المسرحين الذين تم تسريحهم منذ شهر يناير 2018م، على أن يتم إيقاف احتساب أي مخصصات إضافية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 14 فبراير الماضي.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة عـدة إجـراءات احترازيـة خاصـة بعمـل المنشـآت الصناعيـة للحـد مـن آثـار فيـروس كورونـا (كوفيد ١٩)، نوضحها في الشكل البياني التالي:
اتحاد عمال السلطنة يرصد ويتابع
وأكد نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة في تصريح له لجريدة الوطن بتاريخ 20 مارس 2020م، بأن الاتحاد رصد العديد من المخالفات المتعلقة بقيام بعض الشركات بتخفيض أجور العاملين بها أو تسريحهم من العمل أو إجبارهم على أخذ إجازات غير مدفوعة وهو ما يخالف الإجراءات القانونية المتعلقة في هذا الشأن.
فتح قنوات حوار بين العامل والمؤسسة
وأضاف البطاشي: “يبذل الاتحاد بالتعاون مع وزارة القوى العاملة جهودا متواصلة لحل هذا النوع من الإشكاليات عبر فتح قنوات حوار بين العامل والمؤسسة وهو ما أوجد العديد من الحلول التي أعادت العاملين لوظائفهم داعيا إلى عدم استخدام الظروف الحالية ذريعة لتسريح العاملين العمانيين“.
نأمل من الشركات الوطنية أن تتفهم طبيعة هذه الظروف
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى أن العالم اليوم يمر بظروف اقتصادية والسلطنة جزء من هذه المنظومة العالمية وبالتالي نأمل من الشركات أن تتفهم طبيعة هذه الظروف والوقوف إلى جانب الحكومة في هذا الوقت الاستثنائي عبر التمسك بموظفيها وايجاد البدائل والحلول التي من شأنها الإبقاء على العمانيين في وظائفهم دون المساس بحقوقهم ورواتبهم.
الاتحاد يقدر الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني
وقال البطاشي: “إن الاتحاد تلقى العديد من الرسائل والمخاطبات سواء من خلال النقابات العمالية أو العمال العمانيين الذين تم تسريحهم أو وقف أجورهم أو خفضها وقام بالتواصل المباشر مع هذه الشركات والجلوس معهم بغية الوصول لاتفاق بين الطرقين “العامل، وصاحب العمل“، مؤكداً أن الاتحاد يقدر الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني ووضع الشركات وهو حريص دائما على طرح البدائل والخيارات أمام الطرفين من مبدأ لا ضرر ولا ضرار“.
وتكاملاً مع الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار الفيروس، فقد شكل الاتحاد العام لعمال السلطنة فريق عمل برئاسة نبهان بن أحمد البطاشي – رئيس مجلس الإدارة، وعضوية عدد من المختصين بالاتحاد.
وقد تولى الفريق متابعة رصد التأثيرات العمالية الناتجة عن انتشار الفيروس بالتنسيق مع النقابات والاتحادات العمالية، واقتراح التدابير اللازم اتخاذها من الجهات المعنية تجاه العاملين بالقطاع الخاص للحد من انتشار الفيروس، إضافةً إلى التعاطي الإعلامي المباشر مع هذه الجائحة وتدارس واقتراح كل ما يهدف إلى تعزيز الأدوار الوطنية في مواجهتها. كما يعمل الفريق بشكل مستمر سواءً كان من خلال اللقاء المباشر أو من خلال التواصل الرقمي بين الأعضاء وباقي الجهات.
ورصد الفريق عدد (242) بلاغًا ومخالفة عمالية حتى تاريخ 21 مايو 2020م، تمثلت في عدم صرف الأجور وخصمها، وإجبار العمال على الخروج في إجازة بدون أجر، وعدم الالتزام بتقليص عدد العمال في مواقع العمل، بالإضافة إلى الإخطار بإنهاء الخدمة، وخصم مدة الحجر الصحي من الإجازة السنوية.
وتوضح الأشكال البيانية الإحصائيات والإجراءات وبعض المنشورات التوعوية الصادرة من الاتحاد العام للتعاطي مع الأزمة:
قطاع الإنشاءات مرتبط بإنجاز مشاريع في أوقات محددة
سليمان بن حمدان الحاتمي – رئيس نقابة عمال شركة اتحاد المقاولين العُمانية يصف لنا وجهة نظرة حول تأثير الأزمة على العاملين في القطاع الخاص قائلاً: “بعد القرارات التي صدرت من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، أخذت معظم الشركات على عاتقها تخفيض عدد العاملين إلى الحد الأدنى، وذلك تماشياً مع الظروف الراهنة لتجنب تكدس العاملين ومنع الاختلاط، كما عملت بعض الشركات على تفريغ بعض عمالها بإجازات مجدولة بنظام الورديات وأخرى تم غلقها بالكامل، إلا أن الإشكالية تبقى في قطاع الإنشاءات، لارتباطها بإنجاز مشاريع في أوقات محددة واتفاقيات، مما كان له الأثر السلبي في تخفيض وتيرة العمل بالمشاريع القائمة“.
الحلقة الأضعف ضحية لقرارات تعسفية
ويضيف سليمان الحاتمي: “بالمقابل عمدت بعض الشركات إلى تفريغ عمالها بإجازات كإجازة سنوية أو غيرها، وشركات أخرى بإجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء الخدمات، الأمر الذي أثر على وضع العامل وأصبح ضحية لقرارات تعسفية من هكذا شركات تراعي مصلحتها العليا دون النظر إلى ظروف العامل كونه الحلقة الأضعف“.
تُركت نسبة بقاء العمال في العمل لتقديرات الشركات
ويقترح الحاتمي: “كنا نأمل من الجهات المختصة واللجنة العليا اتخاذ قرارات جريئة وحازمة حيال هذه الممارسات من قبل بعض الشركات، وكنا نأمل أن تقوم اللجة العليا بتحديد نسبة معينة لشركات القطاع الخاص بشأن بقاء عدد عمالها أسوةً بالقطاع الحكومي الذي حُدد بنسبة 30%، وبالتالي ضمان عدم تلاعب الشركات بحقوق العمال، ولكن للأسف تُرك الموضوع مفتوحاً لتقديرات الشركات وتصرفاتها، واستغلالاً لتحقيق مصالحها“.
شهر بدون راتب ولا فقدان الوظيفة
بشرى – عاملة بإحدى مؤسسات القطاع الخاص تقول: “تفاجأت –برفقة مجموعة من زملائي– أثناء العمل دعوتنا من قبل إدارة المؤسسة لحضور اجتماع طارئ، وأثناء الاجتماع طلبت منا الإدارة الخروج في إجازة سنوية بدون راتب، وقد رفضنا في بادئ الأمر هذا الإجراء، ولكن بعد تهديدنا بالإقالة اضطررنا إلى الموافقة خوفاً من فقدان الوظيفة“. وتضيف بشرى: “ليس بالهين بين لحظةٍ وضحاها أن تفقد مصدر رزقك الذي بنيت عليه التزامات عِدة منها قسط البنك والسيارة بالإضافة إلى الالتزامات الروتينية الأخرى“.
ونستعرض فيما يلي بعص النصائح والمقترحات والحلول للتقليل من آثار الأزمة وتجاوزها لمؤسسات القطاع الخاص والعاملين بها:
| الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الهوتي – رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان | ||
| “العمال، وأصحاب العمل” . | ||
| سليمان بن حمدان الحاتمي – رئيس نقابة عمال شركة اتحاد المقاولين العُمانية | ||
| إنشاء صندوق خاص لمواجهة مثل هذه الأزمات والكوارث لتفادي الأمور الطارئة والحفاظ على استمرارية المؤسسة وعمالها | ||
| موسى بن علي الصوافي – رئيس نقابة عمال شركة تاركت | ||
| “التسريح” أو استقطاع أجورهم أو عدم صرفها أو غيرها..– في هذه الأزمة – لتتمكن من صرف أجور العمال | ||
| سعيد بن أحمد المحروقي – رئيس الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز | ||
| … إلخ، بحيث تتغير المناوبة في يوم واحد لجميع عمال الصحراء الذين يعملون بنظام التناوب لتجنب تبديل المناوبات في مختلف الشركات بتواريخ مختلفة | ||
| ماجد بن عبدالله القطيطي – رئيس نقابة عمال شابورجي بالونجي | ||
| (العمل عن بعد) في المستقبل لتفادي مثل هذي الأزمات | ||
بيان خليجي مشترك حول وضع العمال في ظل جائحة كورونا
وبهدف مناقشة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد١٩) على العمال وأسواق العمل الخليجية وعلى هامش استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين، شارك الاتحاد العام لعمال السلطنة في الاجتماع التشاوري الافتراضي (عن بعد) للاتحادات العمالية الخليجية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بمشاركة ممثلين عن كلٍ من: الاتحاد العام لعمال الكويت، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي.
تناول وسائل الإعلام للقضية
بعض قرارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) التي تهدف إلى استقرار القطاع الخاص والمحافظة على العاملين به.
