نأمل مع تحسن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان أن يقدم نظام الأمان الوظيفي المزيد من الخدمات، والتي من بينها تقديم معونة للباحثين عن عمل.

د. خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية

وردت مطالبات عدة من المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي لتمديد فترة استحقاق المنفعة لتكون أطول مما هو معمول به حاليًّا (6 أشهر)؛ وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية التي حدت من توفر فرص عمل للمنهاة خدماتهم… ما رأيكم في ذلك؟

إن نظام الأمان الوظيفي إحدى مرتكزات نظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان، والذي أتى بمباركة سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم (حفظه الله ورعاه)؛ إذ أصدر جلالة عاهل البلاد المفدى   المرسوم السلطاني رقم 82/2020 باعتماد نظام الأمان الوظيفي وتمويليه من لدن جلالته بمبلغ 10 ملايين ريال عماني كبداية لتأسيسه، وقد  استهل صرف المستحقات للموظفين المنهية خدماتهم في نوفمبر 2020؛ من أجل تعزيز مبدأ التكامل  المجتمعي؛ إذ تصرف المنفعة بواقع 6 أشهر بما يعادل 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24  شهرًا السابقة على  إنهاء الخدمة، ومع ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية؛ نتيجة للجائحة العالمية كوفيد-19، وتراجع أسعار النفط وتداعياتها على الاقتصاد الوطني تم تمديد صرف المستحقات لمستحقيها، وأخذت الجهات المشرفة على هذا النظام (وزارة العمل، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) على عاتقها مراجعة تمديد مدة الاستحقاق لصرف المنفعة للمنهية خدماتهم من أبناء هذا الوطن العزيز.

هناك مطالبات تتعلق بصرف منفعة للباحثين عن عمل قبل الموعد المحدد لذلك (3 سنوات من تدشين صندوق الأمان الوظيفي)؛ هل ترون أن الوقت مناسب لذلك؟ وما مدى تأثير ذلك على استمرارية الصندوق؟

وفقًا لما تم النص عليه في نظام الأمان الوظيفي في المادة (22) فأنه يجوز صرف إعانة للباحث عن عمل لأول مرة، بعد انقضاء (3) سنوات على تاريخ العمل بهذا النظام؛ وذلك  وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ ونظرًا إلى أن صرف هذه الإعانة مرتبط بتقييم المركز المالي للنظام من خلال الدراسات الإكتوارية؛  فستجرى هذه الدراسة خلال (3) سنوات من تطبيق النظام؛ بحيث ترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء الموقر.

قامت أنظمة الحماية الاجتماعية في بعض الدول بتعويض الفرق في الأجور للعمال المخفضة أجورهم بالتزامن مع جائحة كورونا، ما رأيكم في مثل هذا الإجراء؟ وهل يمكن لنظام الأمان الوظيفي في هذه المرحلة تقديم منفعة مماثلة؟

 إنّ قيام نظام الأمان الوظيفي بتعويض الفرق في أجور العمال المنخفضة؛ نتيجة جائحة كورونا إنما يعتمد على توفر الموارد المالية في نظام الأمان الوظيفي، وتحديد سقف الأجور المنخفضة، وكذلك الوفرة المالية التي تعتمد على الاستقطاعات والمحددة بـ1% من إجمالي الراتب، وهو أمر يخضع إلى الكثير من الأمور؛ إذ لا أعتقد في الوضع الراهن إمكانية تطبيقه مع عدم الإمكانية باستقطاع أكثر من 1% من رواتب الموظفين المساهمين في هذا النظام، والأولوية اليوم هي للمسرحين من العمل.

يقدم نظام الأمان الوظيفي منفعة للمستفيدين بواقع 60% من الأجر الخاضع  للاشتراك؛  الأمر الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي للعامل المنهية خدماته، ما الممارسات العالمية في أنظمة الحماية الاجتماعية المتبعة للتقليل من الآثار الاقتصادية للعمال في مثل هذه الحالات؟

إن نظام الأمان الوظيفي يمنح المنهية خدماتهم مساعدة مقدرة بـ60% من إجمالي متوسط الراتب، وليس  راتبًا شهريًّا، وهو مناسب في الوضع الراهن إلى أن يجد فرص عمل أخرى، حسب الموارد المتاحة وحسب  الأولوية من المسرحين من العمل.

بشكل عام، ما رؤيتكم حول الوضع  الإكتواري لصندوق الأمان الوظيفي على ضوء الأرقام المنشورة  مؤخرًا حول أعداد المستفيدين من المنفعة؟

إن الدراسات الإكتوارية لا تطبق على نظام الأمان الوظيفي؛ لأن النظام هو تحصيل لمجموعة منافع مع العلم بعدم وجود بيانات منشورة لالتزامات صندوق الأمان الوظيفي لتقييمه؛ ولذلك في ضوء عدم وجود الأرقام الكافية عن الصندوق لا يمكن التنبؤ بوضعه، وإنما ثمة ملامح عامة عن صندوق الأمان الوظيفي من خلال الوفورات المالية، بالإضافة إلى إجمالي المستفيدين من الصندوق، ومؤشرات عامة أخرى مع عدم وجود بيانات رسمية منشورة عن صندوق الأمان الوظيفي، ونأمل مع تحسن الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان أن يقدم نظام الأمان الوظيفي المزيد من الخدمات، والتي من بينها تقديم معونة للباحثين عن عمل.