ساعات العمل مثار جدل بين الإنتاجية وتوحيدها بين القطاعين

 رشيد العامري، رئيس قسم الإعلام، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

لا شك في أن ساعات العمل تعتبر أحد أهم المزايا ومواطن الجدل التي تتبادر إلى ذهن الباحث عن عمل عند تقدمه إلى فرصة عمل، والعامل في القطاع الخاص والموظف بالقطاع العام عند انتقالهما للعمل من وظيفة إلى أخرى؛ فهي مرآة تعكس ما سيؤول إليه نمط حياته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وبالرجوع إلى قانون العمل فإن المادة (68) من القانون نصت على أنه “لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع، على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام  والراحة، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة فـي الأسبوع؛ وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين، ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل”.

 كما نصت المادة رقم (69) على أنه “يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة، يراعى في تحديدها ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات”، ويبلغ معدل الساعات المقترح من منظمة العمل الدولية 40 ساعة عمل  أسبوعيًّا (أي بمعدل 8 ساعات  يوميًّا).

وبالإشارة إلى تقرير مؤسسة «آر  أس كمبونيشن»، المبني على بيانات منظمة العمل الدولية، الصادر في شهر فبراير لعام ٢٠٢٠، فقد صنفت المؤسسة في التقرير  كلا من  ميانمار ومنغوليا وباكستان وبنغلاديش والصين وتركيا وغيرها كأطول دول العالم بالنسبة لساعات العمل (بين 47 و48 ساعة)؛ في حين أن ساعات العمل في كل من هولندا وأستراليا ونيوزيلندا ورواندا والدنمارك والنرويج  تتراوح بين 32 و34 ساعة  أسبوعيًّا، أي أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، وأوضح التقرير بأن الدول التي لديها أطول ساعات عمل ليست أكثرها تقدمًا ولا إنتاجية، بل الملاحظ أن البلدان ذات معدل ساعات العمل 40 ساعة، مثل بريطانيا وأميركا وفرنسا وما دون ذلك هم من أكثر الدول  تقدمًا وإنتاجية.

وفي دراسة لإحدى الشركات النيوزيلندية، منحت الشركة العاملين فيها ثلاثة أيام عطلة، وكان العمل  مقتصرا على أربعة أيام فقط بدلاً من الخمسة المعتادة حول العالم؛ فارتفعت الإنتاجية وحقق نحو  % 78  من الموظفين  توازنًا ملحوظًا بين عملهم وحياتهم الشخصية.

 وبناءً على ما تقدم؛ سنتطرق في الأسطر القادمة إلى موضوع ساعات العمل، وأهميتها في تحقيق الإنتاجية بالعمل، وأهمية وجود معايير ومؤشرات أداء للعامل وربطها بالإنتاجية، إضافة إلى ذلك سنستعرض مجموعة من الآراء ووجهات النظر حول توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص بالسلطنة.

المهم وضع أهداف محددة ومعايير أداء

يقول الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث بالغرفة: الكثير من يربط بين جودة الأداء وساعات العمل؛ ولكن في الواقع غير ذلك، فالمهم في هذا الجانب وضع أهداف محددة ومعايير أداء، وعلى كل عامل أو موظف تحقيق هذه الأهداف ومكافئته في حال تحقيقها، ودون ذلك فهناك تحديات يواجها العامل تتطلب من المؤسسة أن تعمل على تهيئة السبل لمعالجتها، منها إلحاقه بدورات تدريبية، وتطوير مهاراته في الجوانب السلبية؛ ليتمكن من تحقيق الأهداف التي رُسِمت له، أما في حال عدم تجاوبه  ورغبته في التغيير فمن حق المؤسسة أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

لسنا مع ساعات العمل الطويلة

ويضيف الدكتور أحمد: نحن لسنا مع ساعات العمل الطويلة إلا إذا تتطلب الأمر ذلك، ووجود الشخص القادر على العمل لفترة أطول شريطة مراعاة الجانب الاجتماعي والنفس والصحي له، مشيرًا إلى أنه من المهم تكون هناك عدالة في عدد ساعات العمل بين مختلف الوظائف والمهن في القطاعين العام والخاص؛ ليستطيع الإنسان الشعور بإمكانياته وقدراته ويستمر عطاؤه بدون ضغط وإرهاق؛ أضف إلى ذلك ضرورة أن يقابل الجهد البدني والفكري والعقلي للعامل أجر عادل، يحفزه على زيادة ساعات العمل متى ما كان قادرًا على ذلك؛ فالتقريب بين مزايا القطاعين العام والخاص والتي من ضمنها ساعات العمل هو ما ننشده.

عمل استطلاعات لمعرفة أوجه القصور في الإنتاجية

ويكمل الهوتي: استطلاعات الرأي والدراسات في ساعات العمل تختلف من دولة لأخرى ومن شخص لآخر، ومن هنا أدعو جميع النقابات والاتحادات العمالية بالسلطنة إلى عمل استطلاعات ودراسات لمعرفة أوجه القصور في الإنتاجية التي أصبحت  ضرورة ملحة في الفترة الحالية مع  الكفاءة في العمل التي تحقق الجودة، والتي تأتي بمعايير محددة الأداء وجاذبية العمل للعامل، وفهمه لقيم العمل وغيرها…

نحتاج إلى تعزيز الكفاءة، وربطها بمؤشرات أداء

وقال عامر العزري، مدير دائرة الخدمات العمالية والقانونية بالاتحاد العام لعمال السلطنة في  لقاء له عبر إذاعة الوصال؛ للحديث عن رؤية الاتحاد العام حول التعديلات التي يجب أن يتضمنها قانون العمل الجديد: “يطمح الاتحاد إلى توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص من خلال تقليص الساعات، والتركيز على الكفاءة  والإنتاجية؛ فنحن نحتاج إلى تعزيز الكفاءة، وربطها بمؤشرات أداء، ومن ثم مكافأة العامل المنتج”.

زيادة كفاءة التشغيل دون مبرر

ويقول سلطان بن محمد المزيدي، رئيس نقابة عمال شركة ميناء الدقم: طول ساعات العمل، وعدم وجود مقياس لجودة الأداء يعني بأنه سيكون هناك استغلال من قبل الموارد البشرية بالمؤسسة، وما إلى ذلك من الجوانب الشخصية التي قد تطرأ في تقييم الأداء؛ كالتحيز إلى موظف دون آخر، وأضف إلى ذلك  الكثير؛ وبالتالي يصبح الوقت المهدور أكثر من الوقت المستفاد منه، وتصبح تكاليف التشغيل بكافة مشتقاتها عالية دون مبرر.

٦ ساعات عمل في اليوم

ويؤكد المزيدي بأن الإنتاجية لا تقاس بطول ساعات العمل؛ إذ أن طولها له من الأثر السلبي على نفسية العامل، وانخفاض إنتاجيته، أما بالنسبة إلى تقليل ساعات العمل فإيجابياتها أكثر، وأقترح  ألا تتجاوز ٦ ساعات عمل في اليوم، مضيفًا بأن الفكرة تكمن في مدى استطاعة المؤسسات في كسب رضا  الموظفين؛ فكلما شعر الموظف بأن المؤسسة تسعى لراحته زادت إنتاجيته، وبالتالي تزداد أرباح المؤسسة، ولكن في المقابل يجب أن يكون لمثل هذه القرارات أدوات لقياس مستوى الإنتاجية، وأنظمة مدروسة، تسعى في تنظيم المهام الموكلة للعمال؛ لتجنب فرص الركود.

من استطاع توفير الفرص لتحقيق التوازن كسب ولاء موظفيه

ويوضح سلطان المزيدي بأن التوازن بين العمل والحياة الشخصية له الدور الكبير في تخفيف الضغوطات على  العامل؛ إذ توضح دراسات كثيرة صعوبة الوصول لهذه المرحلة من  التوازن؛ لذلك من استطاع توفير الفرص لتحقيق التوازن كسب ولاء موظفيه.

التوازن في ساعات العمل

ويقول سالم بن راشد الزهيمي، نائب رئيس نقابة عمال الشركة العُمانية لتموين الطيران: التوازن في ساعات العمل عنصر مهم  جدًّا دون التقليل منها أو زيادتها بمعدل 7 أو 8 ساعات في اليوم مع وجود  فترة راحة خلال  العمل؛  فقلة ساعات العمل يؤدي إلى تراكم الأداء، واحتمالية وجود الأخطاء في  العمل؛ وبالتالي سيؤثر على الجودة،  وكذلك بالنسبة إلى زيادة ساعات العمل؛ فجهد العامل لفترات طويلة قد يؤدي إلى وقوع حوادث لبعض المهن  غير الإدارية، وقلة التركيز في الأداء؛ وبالتالي سينعكس كل ذلك سلبًا على جودة العمل.

3 أيام راحة أسبوعية

ويقترح الزهيمي زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية من يومين إلى ثلاثة أيام  احتذاءً ببعض الدول التي طبقت هذا النظام، والذي دون أدنى شك سيساهم في خلق توازن بين الحياة الشخصية للعامل والعمل، وسيشجع العامل على ممارسته عمله بكل إيجابية وإتقان؛ لأنه يحصل على وقتٍ كافٍ لممارسة حياته الاجتماعية؛ وبالتالي كل ذلك سيصب في تحقيق إنتاجية أفضل في العمل.

قياس إنتاجية الموظف شهريًّا

وتحدث الصحفي بجريدة عُمان، حمد بن محمد الهاشمي قائلًا: يجب النظر بشكل دقيق في عدد ساعات العمل الطويلة، واستبدالها بكمية إنتاجية للموظف، ووضع آلية دقيقة لحسابها؛ إذ يتم قياس إنتاجية كل موظف في المؤسسة أو الشركة في نهاية كل شهر، فإذا حقق الإنتاجية المطلوبة منه، فهو بذلك أدى عمله بشكل كامل، وإذا تخلف عنها يتم محاسبته وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

تكريم الموظف المنتج

ويضيف الهاشمي: يجب ألا تنسى المؤسسات والشركات تكريم الموظفين المنتجين في أعمالهم فوق المطلوب  منهم؛ إذ سيساهم ذلك في تحفيزهم على بذل المزيد، وسيرفع من الولاء الوظيفي لديهم، كما سيقلل من التقاعس في العمل.

ويؤكد الهاشمي قائلًا: نحن في وقت، سهّلَت علينا وسائل التكنولوجيا الحديثة الحياة، ويجب علينا الاستفادة منها، وتطبيقها في أعمالنا، كالعمل عن بعد؛ وقد أثبت بعض الموظفين ذلك خلال جائحة كورونا؛ إذ  أتاحت بعض المؤسسات والشركات أنظمة عملها لموظفيها في أجهزتهم الشخصية، وحرصت على سرية الأنظمة، وأنجزوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي وكأنهم في مكاتبهم”.

ساعات عمل أقل توَلّد الطاقة والرغبة في العمل

هالة بنت مبارك الهنائية، نائبة رئيس نقابة عمال شركة يوني موني للصرافة تقول : لا أؤيد ساعات العمل الطويلة؛ لأنها تنهك العامل وتضعف من رغبته  في العمل؛ وبالتالي قد يكون عمله بدون أي ولاء، فهو يعمل لساعات  طويلة؛ لأن صاحب العمل أو القانون فرض عليه ذلك، فتجده يتكاسل، وقد يؤجل الكثير من الأعمال لأوقات لاحقة؛ مما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية بالمؤسسة التي يعمل بها، ومن زاوية أخرى عندما يجد العامل الوقت الكافي لراحته وممارسة حياته الشخصية، هنا تتولد لديه الطاقة والرغبة الكافيتين للعمل وزياده الإنتاجية خلاف العامل الذي يعمل لساعات طويلة.

العمل يقاس بمدى إنجازه بمهارة وإبداع

ويؤكد سيف بن جمعة المعولي، مدير تحرير صحيفة أثير الإلكترونية أن العمل ليس بعدد الساعات أو عدد الأيام؛ وإنما بمدى إنجاز العمل والمهام الموكلة لكل موظف، مضيفًا بأن الأداء لا يُقاس بمعدل حضور الموظف أو انصرافه؛ وإنما بمدى إنجازه للعمل، واستعداده له بكل مهارة وفن وإبداع.

إن كان لا بد فـ 6 ساعات كحد أقصى

ويضيف المعولي: أرى بأنه لا ضرر ولا  ضرار؛ بحيث يكون إنجاز الأعمال والمهام هو المعيار وليس الساعات، وإن كان لا بد من تحديد عدد معين فإن الحد الأقصى سيكون 6 ساعات في اليوم، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا قد أثبتت بأن أغلب الأعمال يُمكن أن يقوم بها الموظف وهو في مكانه، كما أن العالم يتجه نحو الإجراءات الإلكترونية؛ فلماذا تُزاد ساعات العمل!

تقليل ساعات العمل دون تقليص الأيام

ويرى يوسف بن سعيد الشكلي، رئيس نقابة عمال مؤسسة السيب الفنية (ساركو) أن خمسة أيام عمل في الأسبوع مع تقليل ساعات العمل في اليوم أفضل من تقليص أيام  العمل؛ لأن فترات العمل  الطويلة تنهك العامل في القطاع الخاص، وتقلل من إنتاجيته في العمل، علاوةً على ذلك  أن غالبية الأعمال ُتنجَز في الفترة  الصباحية إلى بداية الظهيرة سواءً في القطاع العام أم الخاص إلا في بعض المؤسسات التي يستمر العمل بها إلى الفترة المسائية.

لو كانت زيادة الإنتاج في زيادة الساعات لعملت المؤسسات 24 ساعة

ويكمل الشكلي قائلا: كلما زادت ساعات العمل قل الإنتاج بحكم تكاليف التشغيل، ولنفترض أنه لو كان معيار زيادة الإنتاج في زيادة ساعات العمل لباشرت المؤسسات في العمل  ٢٤ ساعة بنظام المناوبة  كل ٨ ساعات بدون توقف عن العمل، ولكن تكاليف التشغيل تحول دون  ذلك؛ فالآلات تستطيع في البدايات العمل بدون توقف لساعات  متواصلة؛ لكنها في الأخير ستتعطل، وتُكبِّد المؤسسة خسائر”.

رفع الإنتاجية  تحدٍ، ولا نربط ذلك بساعات العمل

ويعتبر محمد بن مبارك السيابي، مساعد أمين الصندوق بنقابة عمال اللولو هايبر ماركت  أن رفع الإنتاجية في العمل أحد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتعمل الكثير منها على وضع خطط  وإستراتيجيات لزيادة إنتاجيتها، منها زيادة عدد ساعات العمل، وزيادة أيام العمل في بعض الأحيان، وفي المقابل لم تتوصل للنتائج الإيجابية التي تسعى لتحقيقها، وهذا يقودنا إلى أن الإنتاج غير مرتبط بزيادة ساعات العمل، بل في كثير من الأحيان يحدث العكس؛ إذ أن تقليل ساعات العمل أو الإبقاء على نفسها كحد أدنى يضمن استقرار المؤسسة وإنتاجيتها.

الرأي العام والدراسات تتجه نحو تقليل ساعات العمل

ويشارك مسلم بن صالح السرحاني، رئيس نقابة عمال شركة عُمان للاستثمارات والتمويل المحدودة  قائلًا: تتباين الآراء ووجهات النظر بشأن ساعات العمل؛ فبعضهم يرى أن ساعات العمل الطويلة تؤدي إلى إنتاجية أكثر، والآخر يرى عكس ذلك؛ ولكن إذا ما نظرنا إلى رأي الشارع، وما يتم تداوله على  منصات التواصل الاجتماعي حول ساعات العمل، إضافةً إلى اطلاعي على بعض الدراسات التي تم نشرها، نجد أن معظمها تتجه نحو  تقليل ساعات العمل، والتركيز على الأدوات والأطُر التي تساهم في تعزيز إنتاجية العامل وجودة العمل وفق قاعدة (جهد أقل، إنتاجية أكثر)، منها استثمار الطُرق السريعة والحديثة عوضًا عن التقليدية، لعل أبرزها استخدام وسائل التقنية الإلكترونية الحديثة، وضمان مواكبة ما يستجد من تحديث عليها مع ضرورة تمكين العاملين، وتعزير مهاراتهم لاستخدامها في العمل بالشكل الأمثل.

ينتهي الأسبوع، والعامل يلاحق  التزاماته المتراكمة

وتقول هاجر بنت عبد الله المعمرية، نائبة رئيس نقابة عمال شركة مسقط للاستشارات الهندسية: في بعض الأحيان يعمل العامل بجهد لمدة ٥ أيام  متواصلة (أي بمعدل ٩ ساعات يوميًّا) أو أكثر لإنجاز  المهام، وينتهي يومه دون أن يتمكن من إنجاز مهامه الخاصة؛ بسبب جهده الجسدي والعقلي؛ وتأتي بعدها الراحة الأسبوعية، وهنا قد يكون  ملتزما بارتباطات اجتماعية عديدة؛ ، وبهذا انتهى الأسبوع والعامل لم يتمكن من أخذ استراحة  كافية لنفسه،  بخلاف إذا كان لديه متسع من الوقت؛ بحيث يتمكن من توزيع أعماله الخاصة بما لا يتعارض مع العمل.

لا  أتفق مع ساعات العمل الطويلة

وتضيف هاجر  المعمرية قائلة: لا أتفق مع ساعات العمل الطويلة شريطة التزام العامل بتأدية العمل في وقته، مع ضرورة تثقيفه من قبل المختصّين بالمؤسسة على أهمية الإنتاجية، وآلية تعزيزها؛ ليصبح أكثر ولاءً للمؤسسة.

أهمية إدارة الوقت

وتوضح هاجر قائلة: على مستوى القطاعين، لا بد من دراسة مقاييس الجودة في الأداء، ووضع خطط  واضحة، تساعد على رفع الإنتاجية على الصعيد الداخلي  للمؤسسة، وتعزيز الاقتصاد على الصعيد الخارجي للبلد، وهذا يتطلب  جهدا لتنمية الموارد البشرية، وتوعية العمال بأهمية الوقت  وإدارته؛ فقد تجد عامل خلال ٣ ساعات ينجز عمل ٩ ساعات، وعامل آخر خلال ٩ ساعات ينجز عمل الـ ٣ ساعات؛ فالمسألة كلها عملية تنظيمية لإدارة الوقت.

ساعات عمل أقل أخطاء أقل

ويقول معاذ بن عبد الله الساحب، رئيس نقابة عمال شركة عمان شابورجي: أعتقد أنه كلما كانت ساعات العمل أقل أو أيام الراحة أكثر تجنب العامل قضاء بعض أوقات العمل  اضطراريا في إنهاء بعض أموره الشخصة، والمسؤوليات المترتبة عليه من الناحية الأسرية؛ لوجود أيام أخرى من الممكن أن ينجز فيها هذه المسؤوليات، أضف إلى ذلك  أن تقليل ساعات العمل يقلل من  وقوع الأخطاء أثناء العمل”.

ساعات عمل أكثر أقل تركيز، وهدر للموارد

ويكمل الساحب قائلا: في المقابل زيادة ساعات العمل دون وجود ضرورة قصوى لذلك العمل يؤدي إلى رفع علاوات العمال، وزيادة وقت الراحة بين ساعات العمل؛ لأن العامل له الحق في أخذ الراحة بين ساعات العمل  الطويلة؛ مما ينتج عنه هدر بعض موارد المؤسسة، وضعف في الإنتاجية، وما إلى ذلك من الآثار  الصحية على العامل بدنيًّا وعقليًّا،  إضافةً إلى ما تسببه زيادة ساعات العمل من إجهاد على  العامل؛ وبالتالي انخفاض نسبة تركيزه في العمل، والذي سيؤثر سلبيًا على الإنتاجية.

ويضيف: من الأهمية القصوى وجود معايير لقياس الجوده في المؤسسة، واستغلال الموارد بالطريقة المُثلى،  الأمر الذي سيساهم  جليًا في استقرار ميزانية المؤسسة، بما فيها تكاليف التشغيل والتكاليف الأخرى المترتبة عليها.

 وختامًا، ارتأى المشاركون في التحقيق أن يكون لهم رأي في توحيد ساعات بين القطاعين العام والخاص، من خلال التطرق إلى إيجابيات وسلبيات توحيدها بين القطاعين، نستعرضها تفصيلا كالتالي:

خلاصةً للتحقيق؛ يمكن القول بأن معظم آراء المشاركين حول عدد ساعات العمل اتجهت نحو تأييد التقليل منها؛ لما لها من آثار إيجابية وأدوار حيوية، تساهم في زيادة الإنتاجية، والقليل منهم يرى أن طول ساعات العمل يساهم في زيادة الإنتاجية، وآخرون يعبرون عن رأيهم بأن الوضع يختلف بين وظيفة وأخرى، وبين مهنة  وغيرها؛ وقد خلصت آراء المشاركين في التحقيق إلى أهمية تعزيز الكفاءة والإنتاجية للعامل من خلال ربطها بمعايير ومؤشرات أداء، ومن ثم مكافئة العامل بعد تحقيقها.

وفيما يتعلق بتوحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص؛ يمكن أن نُلخص أبرز آراء المشاركين حول الإيجابيات والسلبيات كالتالي:

الإيجابيات

• زيادة الإنتاج.
• استقرار العاملين بالقطاع الخاص في أعمالهم.
• تعزيز ولاء العامل.
• خفض الكلفة التشغيلية.
• جعل القطاع الخاص أكثر جاذبيه للعمل.
• تشغيل الباحثين عن عمل في المؤسسات ذات الكثافة العملية.

السلبيات

• قلة الإنتاج.
• ضغط العمل في حالة عدم توافق مهام العمل مع ساعات العمل.
• إزدحام الطرق.
• بعض مؤسسات القطاع الخاص قد تلجأ لتخفيض الأجور مما قد يؤدي إلى فقدان بعض الكفاءات.