علياء الجردانية، اختصاصي إعلام أول، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
إننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية رهيبة ومتسارعة؛ إذ يتسابق العالم إلى مواكبة التطور العلمي والتقني والتحول الرقمي للوصول إلى ما يسمى بـ (اقتصاد المعرفة)؛ فقد أصبح التوجه إلى رأس المال البشري أمرًا في غاية الأهمية، من خلال الاستثمار في عقول الأفراد، وتمكينهم من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزيز الإبداع والبحث العلمي والابتكار لديهم للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.
نحن مقبلون اليوم على مرحلة التحول الرقمي التي تتطلب عوامل عدة لإنجاحها والمضي قدمًا مع الركب؛ وذلك من خلال توفير المناخ المناسب للأفراد، وتسلحهم بالمعرفة، وتمكينهم تكنولوجيًا مع توفير الوسائل اللازمة من تعزيز البنية التحتية للاتصالات وصولًا إلى تنمية الابداع والابتكار لديهم.
ففي عالم الأعمال اليوم، باتت وظائف تقليدية كثيرة تحل محلها ابتكارات تكنولوجية، تسرع من وتيرة الإنتاج، والتي بدورها ستنهي وظائف عدد من القوى العاملة غير الماهرة، وتتركهم بدون عمل؛ الأمر الذي لا بد أن يضعه العامل نصب عينيه هو أهمية التدريب والتطوير والتعليم المستمر، واكتساب المهارات المستقبلية حتى لا يذهب ضحية التطور الحاصل في المرحلة المقبلة.
مجلة سواعد نقابية تسلط الضوء على موضوع اقتصاد المعرفة وأهميته، والذي سنجيب من خلاله عن أسئلة عدة، من بينها:
- ما اقتصاد المعرفة؟
- ما أهمية اكتساب القوى العاملة لمهارات المستقبل؟
- هل سيقضي اقتصاد المعرفة على الوظائف التقليدية مستقبلًا؟
- ما مصير القوى العاملة غير الماهرة؟
- ما أهمية التدريب والتعليم المستمر للعمال؟
- ما متطلبات التحول لاقتصاد المعرفة؟
- هل تواكب مناهجنا الدراسية اقتصاد المعرفة؟
- ما أهمية استثمار اقتصاد المعرفة في السلطنة؟
ما اقتصاد المعرفة؟
اقتصاد قائم على المعرفة
تعّرف د. سعاد بنت عبد الله مريسي، وهي متخصصة في إدارة المعرفة، ومديرة مركز إثراء الخيال للتعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية بقولها: الاقتصاد القائم على المعرفة هو الاقتصاد الذي يعتمد في المقام الأول على الخبراء والمتخصصين والمبدعين وذوي القدرات المعرفية المتميزة، وفي عصرنا الحالي ظهرت منظمات الأعمال القائمة على المعرفة والمعلومات، والتي تركز على المعرفة المتراكمة في عقول موظفيها وفي عقول الخبراء لديها لإيجاد قيمة مضافة وتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة.
الاستثمار في رأس المال الفكري
ويعرّف د. عبد العزيز بن محمد الغامدي، وهو متخصص في اقتصاديات التعليم وتخطيطه، ومشرف التدريب والابتعاث بالتعليم بجدة بالمملكة العربية السعودية اقتصاد المعرفة قائلًا: الاقتصاد القائم على الاستثمار في رأس المال الفكري، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث، وتقنية المعلومات، وتدعيم المعرفة ونشرها وإنتاجها.
اقتصاد المعرفة هو اقتصاد المستقبل
من جانبه يشير د.جاسم جابر، عميد كلية البيان سابقًا إلى أن المجتمع والاقتصاد في تطور مستمر، ويقول: اقتصاد المعرفة هو اقتصاد المستقبل؛ إذ نجد أن الكثير من الشركات القائمة على المعرفة والمعلوماتية هي التي تستحوذ على السوق الآن؛ إذ لم تعد شركات صناعة السيارات وصناعة المكائن والمقاولات هي الأكثر حضورًا والأكثر مردودًا ماليًا، وهنا نجد أن هناك شركات تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي هي شركات كبيرة بقوتها وتفوقها وامتدادها على مستوى العالم.
المعلومة سمة الاقتصاد الحديث
أما د.أحمد كشوب، وهو رئيس قطاع الاستثمار للأسواق المالية بالشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، ورئيس مكتب المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية فيقول: أن المعلومة هي سمة الاقتصاد الحديث؛ إذ أنها متى ما توفرت يتم تحقيق مستويات عالية في التوجه الاقتصادي، ويشير إلى أنه السلطنة اتجهت نحو المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطابعة ثلاثية الأبعاد، ويرى أن اتجاه المستقبل اليوم إلى ما يطلق عليه الاقتصاد الرقمي أو سوق المعلومات.
الإحصائيات تتحدث
تشير إحدى الدراسات التي استعرضتها شركة التقنية العالمية (أس أيه بي) بالتعاون مع شركة (أوكيو) إلى أن التحول الرقمي في السلطنة سيشهد نموًا مستمرًا في سوق تقنية المعلومات والاتصالات؛ إذ سيحقق 2.2 مليار ريال بحلول عام 2024.
المصدر: دراسة علمية نشرتها جريدة الرؤية.
الأمر الذي يتطلب تعزيز ثقافة المعرفة وتحويلها إلى مصدر دخل آخر للبلاد، ينافس مصادرها الأخرى كالنفط والغاز، وهذا لا يتحقق إلا بوجود خطة لتنويع مصادر الدخل تطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات والاهتمام بالتعليم والبحث والابتكار.
أهمية اكتساب القوى العاملة لمهارات المستقبل
وتفتتح د. سعاد بنت عبد الله مريسي قولها: من المهم جدا اكتساب القوى العاملة في المؤسسات لمهارات المستقبل، والتي تتمثل في التفكير الابداعي، ومهارة حل المشكلات، والتفكير التحليلي والنقدي، ومهارات التعامل مع الآخرين المتمثلة في الذكاء العاطفي، والقدرة على التكيف مع الآخرين وفهم عواطفهم، وكذلك مهارة اتخاذ القرارات، والمهارات القيادية المتمثلة في قدرة الشخص على أن يكون ملهمًا لغيره، ويقدم أفضل ما لديه، بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية.
وفي هذا الصدد يضيف د. سيف بن ناصر المعمري؛ وهو أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس أن لمهارات المستقبل أهمية كبيرة، لا تقتصر على العمال فقط، وإنما لكافة المجتمعات العالمية التي تتجه اليوم إلى المزيد من التطور التقني، وإتقان أساليب الإدارة والتفكير والإنتاج، وهنا يقول: العمال سيحتاجون إلى تطوير مهاراتهم؛ نظرًا لتغير متطلبات العمل، وعدم القدرة على التطور، والتغير هنا يعني أنهم سوف يفقدون قدرة المنافسة على فرص العمل المتاحة، وربما نشهد بالفعل في السنوات القادمة -إن تغيرت طبيعة الأنشطة الاقتصادية لدينا- الطلب على نوعية محددة من العمال، يتطلب منهم البرهنة على إتقان مهارات المستقبل، مثل: الإبداع والذكاء العاطفي، وحل المشكلات والتفكير النقدي، والتواصل مع الآخرين، واتخاذ القرار، وتقبل التغيير والتفاعل معه.
ويكمل د.عبد العزيز الغامدي: تتضح أهمية اقتصاد المعرفة ودوره الفعال في قدرة الفرد على اكتساب مهارات المستقبل التي تدعم تطوير أداء العاملين في جميع الوظائف على حد سواء، وهو الأمر الذي يتطلب الاستثمار في التعليم والتدريب والتطوير المستمر للمهارات من قبل العاملين لمواكبة التطورات الحديثة بالمنظمة، والوصول إلى القدرة على تحقيق الابتكار والإبداع في مجال العمل.
وتضيف د.سعاد قائلة: إن لم يواكبوا العمال هذه المهارات لن يتمكنوا من مواكبة التغيرات المتسارعة في طبيعة العمل والتوجهات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي؛ فالعالم الآن أصبح يعيش فترة غير مسبوقة من التغيير والتطوير مع تلاحق الإبداعات والابتكارات التي أدت بدورها إلى الاقتصاد القائم على المعرفة؛ لذلك عليهم أن يدركوا تمامًا أنّ جهودهم في اكتساب مهارات جديدة ستعود عليهم وعلى مؤسساتهم بإنجازات أكبر وأعظم.
هل سيقضي اقتصاد المعرفة على الوظائف التقليدية مستقبلًا؟
وهنا تشير الدكتورة سعاد إلى أن اقتصاد المعرفة لن يلغي الوظائف التقليدية، بل سيعزز من قدرات أصحاب هذه الوظائف ومهاراتهم، خاصة إذا تكاتفت الجهود نحو استثمار المعارف والأبحاث والابتكارات والخبرات، وتقول في هذا الجانب: كثيرًا ما قرأت أن الثورة الصناعية الرابعة ستقضي على العديد من الوظائف التقليدية؛ إذ أن التقدم التكنولوجي الهائل سيفتح آفاقًا جديدة لفرص غير موجودة، تتمثل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأتمتة، والتصنيع المتقدم، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والبيانات الضخمة وتحليل البيانات، إلا أن الثورة الصناعية الخامسة جاءت لتركز على عودة الأيدي والعقول البشرية إلى الإطار الصناعي؛ الأمر الذي يعزز دور الصناعة ومساهمتها في المجتمعات من حيث زيادة فرص العمل، والسيولة النقدية، وخطوط النقل والإمداد.
وتضيف قائلة: كما أنه من أهم مرتكزات الثورة الصناعية الخامسة هي اعتماد منهجية عالمية لكل ما يتمحور حول الإنسان في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الصناعي، وصقل المهارات وبناء الإنسان، وإعادة التأهيل فيما يختص بالمهارات الرقمية للإنسان وبالتعليم والتدريب والتقويم؛ أي أنها تركز على الاستثمار في العقول البشرية، وفي البحث والابتكار لتعزيز التنافسية، وإثراء المنظومة العلمية البحثية، والتي يمكن أن تحقق قفزات اقتصادية تنموية كبيرة، وهو ما يعرف باقتصاد المعرفة؛ لذلك من المهم على أصحاب هذه الوظائف الإقبال على خوض التحديّات المتتالية، والبحث الدائم عن المعارف الجديدة، والتوجه نحو البحث والابتكار، ونشر المعرفة؛ ليحافظوا على وظائفهم؛ ويساهموا في بناد الاقتصاد المعرفي.
أما د.جاسم الجابر فيرى أن الوظائف المستقبلية ستتأثر في ظل اقتصاد المعرفة؛ إذ أن أغلب التقارير تشير إلى أن 60% من الطلاب الذين يدرسون الآن في المراحل الابتدائية سيعملون في وظائف لم تكن موجودة في المستقبل؛ ويعني ذلك أن الكثير من الوظائف ستختفي، وستحل محلها وظائف جديدة.
مصير القوى العاملة غير الماهرة
في تقديري أن هذه الوظائف الدنيا التي يعمل فيها قطاع واسع من العمال لدينا حاليًا لن تتطلب كثيرا من المهارات المستقبلية وفق ما هو محدد من قبل الهيئات المتخصصة، ولكن هذه الفئات بسبب عدم قدرتها على التعلم ستعيق حَراك مجتمع العمل وتطويره لآليات العمل؛ فعلى سبيل المثال بدلا من الاستفادة من الأجهزة التكنولوجية في عمليات التنظيف ستستمر هذه العمالة في العمل بأساليبها التقليدية التي تجعل المجتمع متأخرًا كثيرًا عن المرحلة التي وصل إليها العالم، وهذا ما يقود إما إلى تدريب هذه العمالة وإدخالها في إطار مؤسسات أو وضع شروط محددة لاستقدام عمالة بمواصفات خاصة، ومن هنا تبرز أهمية التدريب، وإدخال العمالة القادمة من الخارج في برامج تدريبية فور وصولها، وعدم السماح لها بالعمل دون أن تحصل على مؤهل يجيز لها العمل وفق المهارات المستقبلية كل حسب وظيفته. هكذا تحدث د.سيف المعمري حول مصير القوى العاملة غير الماهرة.
أهمية التدريب والتعليم المستمر للعمال
وتشير د. سعاد إلى أنه: من المهم جدا تأهيل القدرات البشرية في المؤسسات، وتمكين مشاركتهم لبناء المعرفة، من خلال التدريب والتعليم المستمر للعمال؛ فالمؤسسات التي تجعل التدريب والتعليم المستمر من الأولويات تضمن مشاركة أفضل للموظفين، وزيادة في الإنتاجية، وتحسين الرضا الوظيفي، كما أن التدريب المستمر يمكن الموظفين من اكتساب المهارات الجديدة بسهولة أكبر؛ مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على النجاح، ويعزز جودة العمل، ويساهم في تطوير رأس المال المعرفي؛ مما يجعلها من المؤسسات الناجحة، التي تمتلك مزايا تنافسية عالية.
اقتصاد المعرفة يطوّر من أداء العمال
يقول د.عبد العزيز: يساهم اقتصاد المعرفة في تطوير أداء العاملين في الوظائف من خلال الحث المستمر على أهمية اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لضمان استمرارية العامل للمستجدات الحديثة في المنظمة، والتمكن من الإبداع والابتكار للوصول إلى مستقبل وظيفي متميز.
توطين التعليم
ويتطرق د.سعود الزدجالي؛ وهو باحث في المجالات الإنسانية إلى محور التعليم والتدريب بقوله: إن المسألة مرتبطة بضرورة تطوير هياكل التعليم وإداراته ومناهجه؛ بحيث تتحول المدارس إلى بيئات تدريب، لا تعتمد على المقررات المدرسية التقليدية وأدوار التلقين، وإنما إيجاد سبل الاكتشاف والمبادرة والابتكار، ولا يمكن للابتكار في بيئات العمل وتوطين التعليم أن يجد سبيله إلا في ظل التنافس وتوسيع الخيارات دون قيود حكومية.
توطين الخبرات والكفاءات
ويعّلق د.أحمد كشوب قائلا: هناك اتجاه عالمي يسعى إلى توطين الخبرات والكفاءات والمعرفة من خلال ابتعاث مجموعات كبيرة من الطلبة للدراسة في الخارج، وخاصة في الدول المتقدمة في مجال المعرفة، وهذا ما سيعزز موارد البحث العلمي والتطوير؛ إذ سنرتقي تدريجيًا، فبوجود الإبداع والتقدم التكنولوجي السريع سنواكب الركب.
ويركز الدكتور كشوب على أهمية التوجه للاستثمار في المعرفة، ويشدد على أن التعليم هو المنصب الفاعل الأساسي للأجيال المستقبلية؛ إذ أن هناك العديد من الدول اتجهت نحو ذلك من خلال إقامة الحاضنات والمختبرات، وضمنت ذلك في المناهج الدراسية.
ما متطلبات التحول لاقتصاد المعرفة؟
تضافر الجهود بين الجهات
ويقول د.عبد العزيز: يتطلب التحول نحو اقتصاد المعرفة تضافر الجهود بين دعم القيادات من خلال التمكين والتحفيز المعنوي والمادي المستمر للعاملين، بالإضافة إلى جهود العاملين في بذل الجهد نحو اكتساب مهارات المستقبل التي تؤهله إلى الاستمرار في التقدم الوظيفي.
استشراف المستقبل
ويوضح د.جابر حال الدول العربية بشكل عام على أنها لا تمتلك دراسات علمية مستقبلية، تستشرف من خلالها المهارات المطلوبة والمرغوب بها في المستقبل، ويضرب مثالًا لاتحاد الغرفة التجارية في أستراليا الذي أعد دراسة عن المهارات المستقبلية المطلوبة في السوق لعام 2050، فهنا يشير إلى أهمية معرفة هذه المهارات التي يتطلب من كل عامل اكتسابها، وتحديثها لمواكبة المستقبل.
ويقول د.جابر: هناك فئة كبيرة من الخريجين ممن يعملون في وظائف لا تمت لاختصاصاتهم بأي صلة، كما أن هناك تغييرات في الوظائف، وتشير الدراسات العالمية إلى أن العامل لا يستمر في وظيفته أكثر من 10 سنوات، والآن هذه المؤشرات بدأت تختصر، وتقول لا يستمر العامل في وظيفته أقل من 5 سنوات؛ أي عندما تتغير الوظيفة وتتغير طبيعة العمل يفترض أن يمتلك العامل مهارات أخرى؛ فهناك مهارات مهنية تتطلب من كل عامل معرفتها، وهي التي تختص بمهنته، وهناك مهارات يجب أن يتعلمها كل عامل وهي مهارات التعلم الذاتي وتعلم الحياة؛ إذ سيساعده ذلك على التفكير الابداعي، والتعامل مع التحديات، وكيفية التعامل مع الآخرين والتعبير عن نفسه.
ويختم حديثه قائلًا: ما يتطلب منا الآن هو تحديد مهارات المستقبل حتى نعمل بها، وهنا يجب على أرباب العمل أن يزجوا عمالهم في دورات تدريبية تؤهلهم على اكتساب المهارات المستقبلية الجديدة.
أبرز خصائص اقتصاد المعرفة
ويشير د.عبد العزيز الغامدي إلى أبرز خصائص اقتصاد المعرفة، وهي:
- الاستثمار في التعليم والتدريب، والبحث العلمي؛ باعتبارهما الدعامة الحقيقية للتقدم، والبحث باستمرار عن المواهب العلمية والابتكارية والمنتجة علميًّا في جميع التخصصات.
- القدرة على ابتكار المعرفة وتوليدها، مع التوظيف المستمر والمتزايد للمعرفة في جميع ميادين الاقتصاد؛ للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.
- الانفتاح على العالم واستيراد المعرفة من الآخرين؛ مما يساهم في استمرارية المعرفة، ودعم الحياة الاقتصادية في الدول الساعية نحو التقدم.
- توافر المعرفة لكافة أفراد المجتمع وتزايدها، وتلبيتها لحاجات الفرد والمجتمع بما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة لهم، وأيضًا التدريب المستمر لجميع العاملين لمواكبة التطورات التي تحدث في ميادين المعرفة.
- إنتاج المعرفة وتطبيقها ونشرها؛ إذ إن المعرفة هي المصدر الرئيس للإنتاج في ظل اقتصاد المعرفة، مع كسرها لحاجز الزمان والمكان من خلال السرعة الفائقة عبر شبكات الإنترنت والأقمار الصناعية.
- الاستخدام المكثف لمهارات المعرفة الفنية والابتكارية وأدواتها، والمساهمة في إيجاد اقتصاد (إبداعي، ابتكاري، الكتروني، رقمي)؛ لارتباطه بالتقنيات التكنولوجية التي تقوم على حفظ البيانات والتعليمات ونقلها ومعالجتها.
بعض مهارات المستقبل:
- الإبداع والابتكار.
- حل المشكلات.
- التفكير الناقد.
- الذكاء العاطفي والاجتماعي.
- التواصل.
- التعاون والعمل الجماعي.
- اتخاذ وصنع القرار.
- تحليل البيانات.
- التفاوض.
- البحث العلمي.
- التفكير التحليلي.
- الإقناع.
- الإعلام الجديد وصناعة المحتوى.
- الخيال والتأثير.
- التخطيط الإستراتيجي.
- التصميم الجرافيكي والمرئي.
المصدر: صحيفة مكة السعودية
أهم ركائز اقتصاد المعرفة:
- التعليم والتدريب.
- الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الابتكار والبحث والتطوير.
- الإطار المؤسسي والمناخ الاقتصادي.
المصدر: صحيفة مكة السعودية
هل تواكب مناهجنا الدراسية اقتصاد المعرفة
إصلاح جذري للمنظومات التعليمية
يرى د.سيف المعمري أن مناهجنا الدراسية اليوم لا تزال على المستوى المدرسي وإلى حد ما العالي؛ إذ لا تواكب اقتصاد المعرفة ومهاراته، ومن أجل المواكبة لا بد من إصلاح جذري لمنظومات التعليم، وإعادة بناء تصور واضح لخريجي المستقبل، وتصميم برامج جديدة، وبيئات تعلم مختلفة تواكب هذه الطموحات والمتطلبات، والتركيز على التطبيق وتوفير كل متطلباته، وربما ستقود رؤية عمان 2040 إلى إحداث هذا التحول المنشود بما يكفل تهيئة أجيال قادرة على دعم تأسيس اقتصاد المعرفة بمختلف جوانبه.
ضعف مخرجات التعليم
ويشاطره الرأي د.سعود الزدجالي بقوله: تعتمد رؤية عمان ٢٠٤٠ على مرتكزات وأولويات مهمة للنقلة الاقتصادية، ولعل أبرزها: الابتكار والإبداع، والتعليم، والتكنولوجيا، وهي جميعها مرتكزات لاقتصاد المعرفة، ولكن ما تعانيه السلطنة هو ضعف مخرجات التعليم، وضعف الممارسات المرتبطة بالحوكمة، واعتماد أساليب رقمية في إدارة المؤسسات؛ لذلك فإن الأهمية النوعية لاقتصاد المعرفة، وتوطين التعليم يتراجع في ظل تراجع التعليم، وتراجع السوق القائمة على التنافس، وقلة الفرص، وضعف التنافسية.
تهيئة أبناء الجيل القادم
ويعبّر قائلًا د.أحمد: بلا شك الاقتصاد الرقمي قادم، والدولة تتجه إليه اتجاه قوي؛ إذ يعد التدرج له أمرًا مهمًا من خلال تهيئة أبنائنا الذين هم على المقاعد الدراسية، وتهيئة العاملين في القطاع الخاص والعام من خلال انخراطهم في دورات مكثفة ومرنة، قادرة على التعاطي مع كافة المراحل المتغيرة؛ وذلك سيساهم في الحد من أعداد الباحثين عن عمل.
ضرورة تضافر الجهود
ويختم د.كشوب حديثه قائلا: لابد من تضافر الجهود بين وزارة العمل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة النقل وتقنية المعلومات، وبين هذه الجهات، وجهاز الاستثمار، من خلال السعي نحو إنشاء وحدة متخصصة بالاقتصاد أو تطوير الطاقات العُمانية في مجال الاقتصاد المعرفي أو التحول الرقمي أو أقسام ووحدات تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال التحول الرقمي.
أهمية استثمار اقتصاد المعرفة في السلطنة
ويكمل د.المعمري: الاستثمار في اقتصاد المعرفة بلا شك مهم كثيرًا لأي بلد؛ لأن هناك فجوة معرفية بين بلدان العالم، ينتج عنها فجوة اقتصادية عميقة؛ وبالتالي لا بد من أن نحث الخطا في سلطنة عُمان لتهيئة كل الإمكانات للتقدم في استثمار المعرفة، وتحويلها إلى تطبيقات تساعد على حل إشكالياتنا والنمو باقتصادنا، والوصول إلى تحقيق هذه الغاية يتطلب الاهتمام بتنمية رأس المال البشري العمود الفقري لأي تقدم، وتنمية رأس المال البشري يتطلب تطوير التعليم وتجويده، وحتى اليوم تؤكد لنا المؤشرات العالمية أن تعليمنا يعاني من إشكالية الكم على حساب الجودة، والتلقين على حساب التعلم، والتحصيل المعرفي على حساب التفكير النقدي والإبداع؛ وبالتالي لا بد من أن نلتفت إلى هذه الإشكاليات ونحلها؛ لكي نقلص من الفجوة بين الأهداف والممارسات.
أنتم قدرات بشرية هائلة
وتختم د.سعاد بقولها: كلمة أخيرة أوجهها لجميع العاملين أنتم قدرات بشرية هائلة، والعصر الحالي مليء بالفرص والتحديات والمهارات الجديدة؛ الأمر الذي يتطلب منكم التوجه نحو اكتساب مهارات جديدة لمواجهة تحديات المستقبل، ومواجهة التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم من أجل المساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي بكل كفاءة وفاعلية.
من خلال ما تم التطرق له في هذا الاستطلاع الصحفي نجد أننا مطالبون اليوم بالتغيير، ومواكبة الحداثة، وتأسيس الأجيال القادمة على الثقافة المعرفية التي يكون أساسها الإبداع والابتكار، علاوةً على بناء مؤسسات تعليمية قوية وتنافسية، قادرة على بناء جيل يواكب متطلبات المرحلة القادمة، إذ يعد التعليم المنبر الرئيسي لاقتصاد المعرفة، وسينعكس ذلك تباعًا على العمال مستقبلًا، ويسهل من العمليات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية، والاتجاه نحو اقتصاد معرفي مستدام لرفعة وطننا في مصاف الدول المتقدمة، خاصة وأننا مقبلون على تنفيذ رؤية عُمان 2040 في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه.
