إلغاء شهادة عدم الممانعة

رشيد بن سليمان العامري، رئيس قسم الإعلام، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان 

مع توجه السلطنة الجديد والمرتكز نحو تعزيز التنافسية وتحسين آليات التعامل في سوق العمل وبما ينسجم مع رؤية عُمان 2040، جاء صدور قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة الذي سيسري تطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2021م. ونظير ذلك حَظِيَ القرار بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهميته والإيجابيات التي ستعود جرّاء تطبيقه على العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والسلطنة بشكل عام، كما يرى البعض أنه قد أتى بجملة من السلبيات وأن الفترة الراهنة ليست مناسبة لبدء تطبيقه.

وتعود مرجعية القرار إلى جوانب قانونية واقتصادية وتحديدًا الى المبادئ الاقتصادية التي أوردها النظام الأساسي للدولة في المادة ١١ والمبادئ الاجتماعية التي تضمنتها المادة ١٢ في تكافئ الفرص وحماية العمال وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهما.

كما أن انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعتبر مرتكزًا رئيسيًا في قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة حيث أن المرسوم السلطاني السامي رقم 46/2020 لانضمام السلطنة إلى هذا العهد في السابع من أبريل ٢٠٢٠ يعطي بعدًا إضافياً في ترسيخ سيادة القانون ومنظومة حقوق الإنسان، وتنص المادة ٦ من العهد على “أن تعترف الدول الأطراف بهذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق“. فيما نصت المادة ٧ على “أن تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية“.

التسلسل الزمني لاتخاذ قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وبالرجوع إلى القرار، فهناك الكثير من الإيجابيات من المؤمل أن يحققها لأصحاب الأعمال من بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين، كما ستتيح مثل تلك التعاقدات الحماية لأصحاب العمل لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم.

ومن أبرز إيجابيات القرار تعزيز تنافسية العامل العُماني مقارنةً بالعامل الوافد من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما، إضافةً إلى مساهمته في تقدم السلطنة في المؤشرات الدولية التي تُعنى بالتنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وحقوق الإنسان والتخلص من الممارسات التي تُعرف عالمياً على أنها ضمن ما يعرف بالاتجار بالبشر وكذلك الحد من التجارة المستترة.

وقد نشر مركز التواصل الحكومي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدداً من المنشورات التوضيحية حول إيجابيات إصدار قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة، نوضحها في الآتي:

يُعد قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة خطوة ممنهجة تنسجم مع رؤية عُمان2040 باستقطاب أصحاب الكفاءات من العمالة وتقليل نسبة ذوي الخبرات المحدودة.

يعزز قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة تنافسية العامل العماني، ويحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعامل من خلال عقد العمل الذي ينظم العلاقة والالتزامات بينهما، كما يدعم هذا القرار جهود السلطنة في مكافحة التجارة المستترة.

أدى تطبيق ممارسة شهادة عدم الممانعة إلى انعكاسات سلبية في قطاع العمل العماني من خلال وجود سوق لتجارة شهادات عدم الممانعة، ومنح أولوية لغير العمانيين في التوظيف، كما أدى تطبيقها إلى تراجع المؤشرات الدولية للسلطنة.

وجود شرط شهادة عدم الممانعة أدى إلى تراجع ترتيب السلطنة في عدد من المؤشرات الدولية، وهو ما يتعارض مع أولويات السلطنة في إحراز مراكز متقدمة في هذه المؤشرات بما يلبي متطلبات رؤية عُمان 2040

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

السلطنة تعيش مرحلة عهد متجدد تتطلب ضوابطاً وتحفيزاً لتنسجم مع رؤية عُمان 2040

يقول سعادة الشيخ حميد بن علي المعني – رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: “السلطنة تعيش مرحلة عهد متجدد تتطلب ضوابطاً وتحفيزاً لتنسجم مع رؤية عُمان 2040، هذه الرؤية يجب أن تشق طريقها بحزم لإيجاد الحلول لبعض الثغرات التي كان يشتكي منها في السابق العامل أو صاحب العمل، كما أن هناك حريات وحقوق وواجبات وقوانين داخلية ودولية وهذه الرؤية تنسجم مع هذا التوجه لتحقيق الأهداف والطموحات حيث أن إلغاء شهادة عدم الممانعة تنسجم مع ذلك تماما“.

ويتحدث عبدالله بن موسى الحسيني – مدير دائرة العلاقات المؤسسية والإعلام بالاتحاد العام لعمال السلطنة قائلاً: “الاتحاد العام جزء من المنظومة والجهود الوطنية لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص القائمة على جعله قطاعاً ديناميكياً أكثر وجاذباً للعمالة الماهرة، وتنطلق في الاتحاد من منطلق رئيسي وهو الدفاع عن مصالح العاملين في القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم“.

القرار وسيلة لجذب عدد أكبر من القوى العاملة الماهرة

ويضيف عبدالله الحسيني: “نتحدث اليوم عن قطاع خاص به عدد كبير من القوى العاملة الوافدة التي يتجاوز عدده 1,5 مليون محدودة المهارة مقارنة بعدد بسيط من القوى العاملة الماهرة، وبالتالي هذه التحسينات وسيلة لجذب عدد أكبر من القوى العاملة الماهرة، وهذا ما لمسناه من ردود أفعال القوى العاملة الوافدة في السلطنة وخارجها، وترحيبهم بالقرار بصفته عامل تحفيز لهم للمشاركة في بيئة العمل“.

ويكمل الحسيني: “العامل العُماني مرتكز أساسي، ومن خلال تعاملنا مع بعض الشكاوى والقضايا أو من خلال الحوارات والمفاوضات التي تحدث بين ممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل نلاحظ أن هناك تفضيلاً لبعض مؤسسات القطاع الخاص للعامل الوافد باعتبار أن العلاقة التعاقدية قائمة على الإكراه أو الإجبار والعامل الوافد مجبر على العمل في هذه المؤسسة، وبالتالي صاحب العمل يفضل القوى العاملة الوافدة، وهنا أصبحت تنافسية العامل العُماني للعامل الوافد أكبر.

زيادة في ممارسة ما يسمى بالتجارة المستترة وارتفاع نسبة الحوالة المالية إلى الخارج

ويوضح عبدالله الحسيني أن الفترة الماضية شهدت زيادة في ممارسة ما يسمى بالتجارة المستترة وارتفاع نسبة الحوالة المالية إلى خارج السلطنة، والتي تعود إلى أسباب كثيرة منها الاتكالية من قبل أصحاب العمل باعتبار أن الوافد لا يستطيع التنقل إلى صاحب عمل آخر، وبالتالي الوافد هو من يدير فعلياً الشركة، والعُماني لا يشارك فيها بنسبة كبيرة كقيامه فقط بالإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى تركيزه في الحصول على عوائد مادية.

القرار في مصلحة أصحاب العمل

يقول الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني – رئيس لجنة العلاقات والمنظمات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: “مما لا شك فيه أن أصحاب العمل مستفيدين من هذا القرار. فكما أن القرار يضعهم في موقع الفقد لبعض الكفاءات الوافدة التي لديهم نتيجة للعروض التي يمكن أن تقدمها لهم شركات منافسة، يمكّنهم القرار في ذات الوقت من استقطاب كفاءات وافدة موجودة في عمان، دون الحاجة إلى استقطابها من الخارج، إضافة إلى أنه يساهم في تجنب التجارة المستترة من خلال وجود عقود عمل واضحة بين العامل وصاحب العمل، فالقرار حسب قراءاتنا معيار توازن وعدالة من حيث الحقوق لأصحاب العمل والعاملين لديهم، وتبلغنا العديد من القضايا التي يطلب فيها أصحاب أعمال المساعدة نتيجة تسليمهم إدارة العمل كاملا للعامل الوافد، ليتفاجأ بعدها صاحب العمل بهروب العامل مخلفاً وراءه ديون متراكمة تقوده إلى المحاكم“.

عقود عمل واضحة

ويضيف الدكتور هلال الشيذاني: “عقود العمل التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بحاجة إلى مراجعة بحيث تكون تفصيلية أكثر وشاملة لكافة جوانب العلاقة بين صاحب العمل والعاملين لديه، حيث تبين لنا من المختصين في الحكومة أنه يمكن لصاحب العمل أن يضمن في عقد العمل أن العامل الذي ينتقل منه إلى صاحب عمل آخر لا ينافسه ولا ينتقل إلى مؤسسة منافسة لمدة محدود من الزمن أو لا يقوم بالاستثمار بنفسه وينشئ مؤسسة أخرى منافسة“.

حماية لأصحاب العمل

ويشير سعادة الشيخ حميد المعني: “من المؤمل أن يحقق هذا القرار العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال ومن بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وستتيح مثل تلك التعاقدات جانبا من الحماية لأصحاب العمل لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم، بالإضافة إلى ذلك فإن القرار سيساهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خصوصًا تلك التي قد تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل، ويتوقع أنه سينتج عن القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية“.

ويوضح سعادة الشيخ: ”المؤمل أن هذا القرار سيدعم جهود السلطنة في رؤية 2040 لتصحيح بيئة العمل الجاذبة للابتكارات والتنمية وتمكين المواطن العماني من العمل الحر، هذا فضلا عن أن المطلوب هو وجود سوق محلي للكفاءات والمواهب يتمتع بديناميكيات العرض والطلب، و كذلك تعزيز سلطة سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وبما يعكس ويكرّس في نفس الوقت القيم العمانية الأصيلة.

القرار يضمن حقوق العامل وصاحب العمل

وتؤكد جوخة البلوشية أن القرار صحي وسليم وجاء في الوقت المناسب، وسوف يساعد على ثبات المؤسسات القوية التي تضمن حقوق العامل، وفي الوقت نفسه لصاحب العمل الحق في إثبات حقوقه على العامل بالعقد، مشيرةً إلى أنه يجب على أصحاب المؤسسات توقيع موظفيهم على عقود عمل ملزمة ومعتمدة لضمان حقه“.

إلغاء المادة رقم (11) من قانون إقامة الأجانب لها سلبيات أكثر خاصةً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ويقول محمد بن حمد العنسي – رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان: “نرى أن إلغاء المادة رقم (11) من قانون إقامة الأجانب – والتي تتضمن حظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة إلا عند منحه شهادة عدم ممانعة من قبل رب العمل والتي تستثني هذا الحظر– لها سلبيات أكثر خاصةً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة“.

هل تمت دراسة القرار مع الشركاء والمختصّين؟

وفي حديثه حول تأثر أصحاب العمل بصدور هذا القرار يؤكد سعادة الشيخ حميد بن علي المعني أن الموضوع تم دراسته بتمعن مع كافة الشركاء والأطراف الثلاثة والمختصين، وأن أي تأثر جراء تطبيق القرار من شأنه أن يتلاشى لاستقرار سوق العمل.

بحاجة إلى دراسة القرار من زاويتين

ويكمل الشيذاني: “هناك فترة إلى حين دخول القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 وهي فرصة للدولة للمداولات والمناقشات وتجهيز القواعد بصورة طبيعية، ونحتاج في الفترة الحالية إلى دراسة القرار من زاويتين، الأولى فيما يتعلق بعدد القوى العاملة الوافدة وفئاتها ومدى استفادة الدولة منها، والزاوية الثانية بشأن القوى العاملة الوطنية وشغلها للوظائف، فمثلما هو معروف أن الدولة تأتي بالوافد لتغطية الفجوات التي لا توجد بها عمالة وطنية مؤهلة،  وأما إذا كان لديك الكفاءات في الداخل ولا تجد الفرصة، فمع صدور هذا القرار سيجد العمانيون فسحة ومجالاً للدخول في وظائف لم يجدوا فيها فرصة من قبل“.

القرار سيساهم في التقليل من القضايا العمالية التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل بسبب عدم إلتزام أحد الطرفين بالتزاماته أمام الآخر والتي عادة ما ينتج عنها استخدام صاحب العمل لورقة عدم الممانعة لانتقال العامل لصاحب عمل آخر كوسيلة ضغط على العامل.

القرار سيقلل من القضايا العمالية

ويؤكد الدكتور هلال أن القرار سيساهم في التقليل من القضايا العمالية التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، لأن مستوى الحذر من جهة صاحب العمل مع وجود القرار سيكون أكبر، كما أن الاستغلال من قبل بعض أصحاب العمل للعاملين لديهم أيضا سيقل، وسيوجد القرار توازنات في العلاقة بين العامل وصاحب العمل مبنية على الاحترام وحفظ الحقوق، لأن كسر أي من هاتين القاعدتين سيعني توتر الوضع بين طرفي علاقة العمل وبالتالي فقدان المؤسسة لأعداد أكبر من العاملين لديها.

تحسين بيئة العمل والوضع الحقوقي للعامل العُماني

ويتطرق رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: “القرار لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل والوضع الحقوقي للعامل الوطني والمقيم على أرض السلطنة، مشيراً إلى أنه وللأسف ارتبطت شهادة عدم الممانعة في السابق بمفهوم الاتجار بالبشر، حيث صنفت بعض منظمات حقوق الإنسان شهادة عدم الممانعة بأنها تعرض العامل غير العماني للاستغلال وسوء المعاملة أو تدفعهم إلى الهروب من صاحب العمل نتيجة لبعض الممارسات التي قد تخرج من صاحب العمل لكونه الطرف الأقوى في العلاقة بين الطرفين، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في بعض التقارير الدولية ومؤشر الاستعباد العالمي ٢٠١٨ ، إضافةً إلى بيئة العمل في الداخل لم ترتقي بالشكل المطلوب“.

البعد الاجتماعي

ويكمل رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي للعامل العماني جرّاء القرار: “المأمول من إلغاء هذه الشهادة هو إيجاد توازن لصالح العامل العماني على المدى المتوسط والبعيد، وبما يفسح المجال أيضا لاستقطاب العمالة الماهرة حيث أنه ستصبح كلفة العامل الوافد قريبة من العامل العماني مما يعزز من جاذبية السوق لصالح العامل المحل“.

القرار سيجعل صاحب العمل يفكر ألف مرة قبل أن يجلب وافداً

ويختتم الدكتور هلال قائلاً: “من المفترض أن يجعل القرار كفة العمالة الوطنية أقوى، وأن يجعل صاحب العمل العُماني يدرس بعمق متى يستجلب عمالة وافدة من الخارج مع وجود كفاءات عمانية متواجدة في سوق العمل، ويكتفي فقط بجلب الوافد لتغطية الفجوة من الكفاءة غير الموجودة“.

العامل الوافد سيتمسكن حتى يتمكن

ويشير محمد العنسي قائلاً: “عندما تقوم الشركة بجلب عامل “صاحب خبرة” من خارج السلطنة ويعمل لديها لفترة معينة ومع زيادة كسبه الخبرة وفهمه لسوق العمل سيبحث عن كفيل مقابل مبلغ رمزي شهرياً، ليكون هذا العامل هو صاحب الشركة وينقل كل أعمال وخبرات الشركة السابقة إلى شركته. وفي سياق آخر ربما ينتقل العامل الوافد من الشركة التي يعمل بها إلى شركة أخرى مقابل زيادة في الراتب أو أية امتيازات أخرى، وبالتالي يخسر هنا صاحب العمل التكاليف التي صرفها بما فيها تدريبه وتأهيله…الخ“.

إعادة صياغة قانون العمل وإصداره

ويضيف محمد العنسي: “مع صدور هذا القرار نطالب بتشكيل فرق عمل تتضمن الغرفة والجهات المختصّة الأخرى لوضع ضوابط وإعادة العقود ووضع هذه الضوابط في العقود بما فيها عقد عدم الإفصاح وعقد عدم المنافسة“، مؤكداً أن المرحلة تتطلب إعادة صياغة قانون العمل وإصداره والتسريع في إصدار قانون التجارة المستترة بما يتناسب مع رؤية عُمان 2040″.

القرار سيجبر المؤسسات على إعادة النظر في أنظمتها الداخلية

ويعلق الحسيني قائلاً: “هناك من يقول بأن القرار تقابله ردة فعل من قبل القوى العاملة الوافدة وتوجهها نحو طلب الانتقال من المؤسسات التي تعمل بها إلى مؤسسات أخرى، الأمر الذي يدفعنا إلى النظر في الأسباب التي أدت إلى ذلك، لعل أهمها الأنظمة والامتيازات والحوافز التي أدت إلى الانتقال من هذه المؤسسة، وهنا يفسح مجالاً أكثر للمؤسسات سواءً كانت الوطنية أو الأجنبية لإعادة النظر في أنظمتها الداخلية بحيث تكون حديثة أكثر، ومبنية على الإنتاجية والحوافز بشكل أكبر، علاوةً على ذلك تركيزها على تحسين بيئة العمل الجاذبة للقوى العاملة“.

عمال السلطنة سيدخلون في تنافسية مع أسواق العمل في دول مجلس التعاون   

ويختتم عبدالله الحسيني قائلاً: “نحن جزء من منظومة عمل عالمية، ومن ثم إقليمية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حسّنت بشكل كبير في أنظمتها المتعلقة بتنظيم سوق العمل، كما أن المطالبات في قطاع العمل بالسلطنة تتركز حول تنظيم القوى العاملة الوافدة وتسهيل عملية انتقالها من وظيفة إلى أخرى، وهنا عمال السلطنة سيدخلون في تنافسية مع أسواق العمل في دول مجلس التعاون“.   

الفترة إلى حين بدء تنفيذ القرار غير كافية

ويتطرق الدكتور علي بن خميس العلوي – كاتب ومحامي– إلى وجهة نظره حول قرار إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة: “التشريعات غير جاهزة لصدور هذا القرار في الفترة الراهنة، كما أن الفترة إلى حين بدء تنفيذ القرار غير كافية، مشيراً إلى أن فور صدور القرار استقبل العديد من الخطابات المتعلقة بطلب الانتقال إلى مؤسسات الأخرى، وأن أبرز المتأثرين من القرار هم أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وكذلك أصحاب المؤسسات الكبيرة التي ستواجه سيلاً من الاستقالات للانتقال داخل السلطنة“.

خلاصةً للتحقيق ومن خلال الآراء المشاركة ومعظم ردود الأفعال والتفاعلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار إلغاء شهادة عدم الممانعة، يتضح أن القرار حَظي بترحيب باعتباره عامل تحفيز للمشاركة في بيئة العمل واستقطاب أصحاب الكفاءات من العمالة وتقليل نسبة ذوي الخبرات المحدودة، إضافةً إلى ذلك الدور الذي سيلعبه في تعزيز تنافسية العامل العماني مع العامل الوافد في بيئة العمل، وسيحفظ حقوق وواجبات طرفي الإنتاج (العمال، وأصحاب العمل) من خلال اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقة التعاقدية بينهما، علاوةً على ذلك، سيساهم في تقدم السلطنة في المؤشرات الدولية التي تُعنى بالتنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وحقوق الإنسان. كما لا يخفى جليّاً أن بعض الآراء أشارت إلى أنه سيتأثر أصحاب الأعمال جراء القرار ولكن ليس إلا تأثراً ضئيلاً سيكون مداه فقط على المستوى القريب جداً إذا ما تم مقارنته مع بعض الدول التي طبقت هذا التوجه.

تصميم شجرة

إيجابيات التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

• تحسين الوضع الحقوقي للعمال أمام المنظمات الدولية وذلك من خلال إعطاء العمال الأجانب ميزة إضافية تتمثل في حرية التنقل من صاحب عمل إلى آخر وفق الضوابط التنظيمية لذلك.
•  المساهمة في تحسين التزام صاحب العمل بتنفيذ بنود التعاقد من العامل الأجنبي للمحافظة على بقائه للعمل لدى المؤسسة.
• التقليل من القضايا العمالية التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل بسبب عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماته أمام الآخر والتي عادة ما ينتج عنها استخدام صاحب العمل لورقة عدم الممانعة لانتقال العامل لصاحب عمل آخر كوسيلة ضغط على العامل.
• التقليل من اعتماد الشركات على القوى العاملة الوافدة نظراً لعدم قدرة العامل على الانتقال لصاحب عمل آخر وبالتالي يدخل العامل العماني في المنافسة على الوظائف.
• تحسين التنافسية في بيئة العمل بالقطاع الخاص لتحفيز العمال الأجانب من ذوي المهارة العالية للقدوم للعمل بالسلطنة والتقليل من الأعداد الكبيرة للقوى العاملة الوافدة محدودة المهارة التي عادة ما يكون لها تأثير محدود في تطوير النشاط الاقتصادي وتساهم في رفع معدلات الحوالات الخارجية والتأثير على الخصائص السكانية بالسلطنة.
• تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد من خلال استقطاب الشركات العالمية التي عادة ما تشترط ضمن معاييرها أن تكون الدولة ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحقوق العمال المهاجرين، الأمر الذي سوف ينعكس مستقبلاً في دعم فرص التشغيل ودعم الاقتصاد من خلال مشاريع جديدة.
• إن التعديل قد وضع للجهة المختصة تحديد الضوابط وشرط وجود موافقة منها مما يعني أن الدولة هي من يختص في ضبط هذه العلاقة وفقاً للصالح العام، مما سوف يساعد في جملة من المنافع أهمها:
• تقليص الاستقدام وذلك بالسماح لحركة التنقل الداخلي للعاملين بين أصحاب العمل وفقاً لمقتضيات العرض والطلب على الوظائف مما سوف يساعد في ضبط آليات تصاريح العمل والتركيبة السكانية في السلطنة.
• تطوير ضوابط وشروط عقود العمل الفردية بحيث تتضمن أحكاماً واضحة للإنهاء والفسخ وشروط عدم المنافسة والأسرار المهنية مما سيحسن المناخ القانوني العام الذي يحكم هذه العلاقات.
• إيجاد أنظمة داخلية واضحة ولوائح عمل بالمؤسسات وأنظمة مالية تحفظ وتوثق التزامات الأطراف المتعاقدة لمنع الخلط بين بعض الممارسات السائدة المتعلقة بالشراكة في المشروع والتجارة المستترة.

• تقليص العمل في القطاع غير المنظم الذي يتشكل عادة في المجالات التي تخرج عن تنظيم قانون العمل والتأمين الاجتماعي والذي يشكل غالبية العاملين فيه ممن تركوا العمل (الهاربين) في الوقت الحالي في ظل ارتفاع هذه الأرقام نظراً لعدم وجود تنظيم قانوني كون (المغادرة النهائية ونقل الكفالة) مرتبطة بموافقة صاحب العمل، وبالتالي العمل بالقرار سوف يسهم في خفض مجالات التشغيل غير القانوني وما يستتبعه من تكاليف إدارية في عمليات التفتيش والترحيل.
• تماشي القرار مع النظام الأساسي للدولة الذي جعل من الشريعة الإسلامية أساساً للتشريع كون القرار يتوافق مع مضامين الشريعة الإسلامية في حرية العمل.
• إن أغلب الاقتصاديات المتقدمة لا تضع قيوداً في حرية التنقل في العمل طالما استوفى العامل شروط الإقامة التي تشرف عليها الدولة مما يدل على أهمية تبني هذا النهج ويحقق التنافسية والتوازن في سوق العمل ويشجع الابتكار.

بعض التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار