رشيد بن سليمان العامري، رئيس قسم الإعلام، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
تسريح عمالي ممنهج … فهل من معين!!!
ضجت قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل (التسريح العمالي) الرأي العام في الآونة الأخيرة وأصبحت حديث كل بيت وفحوى كل نقاش يدور، كردة فعل للتزايد المضطرد في تسريح الشركات لعمالها، فمقارنةً بين جنبات الماضي الذي لم يحمل وجوداً لهذه الظاهرة إلا في أضيق الحدود، نجد اليوم التسريح – ومنذ العام 2015م الذي بدأ في قطاع النفط والغاز ليتشعب إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى – وكأنها عادةً لا تثير الاستغراب لحدوثها المتكرر، فلا تكاد تمر فيّنة وأخرى إلا وتقرأ في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي أو تسمع من إحدى القنوات الإذاعية أو تشاهد عبر القنوات التلفزيونية تسريحاً جماعياً للعمال.
ويوضح الشكل البياني أدناه عدداً من الحالات المرصودة لتسريح العمال وفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن الاتحاد العام لعمال السلطنة:
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 وما قبل | العام |
| 2652 | 1334 | 5000 | 4000 | العدد |
| 12986 | المجموع | |||
تحويل الجدول إلى شكل بياني
ويتضح من خلال الشكل البياني أن عدد العمال المسرحين بين الأعوام المشار إليها يزداد تارةً وأخرى ينخفض، فبالنظر إلى الأرقام نلاحظ أن هناك تزايد في عدد العمال المسرحين من (4000) عام 2016 إلى (5000) في عام 2017، لتأثر الشركات بالأزمة الاقتصادية التي حلّت بالعالم أجمع أو لنعتبر أن الأزمة كانت في بداياتها وأوجها، ومن ثم عاد لينخفض الرقم عام 2018 إلى (1334) مع تعافي أسعار النفط، ويزداد مرةً أخرى خلال العام 2019 إلى (2652) وعند هذا الرقم لزم الإشارة إلى أن بعض الشركات بدأت تتجه اتجاهاً آخر وهو الأخذ بالأزمة الاقتصادية كشماعة لتسريح عمالها وفق ما أشار إليه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة “نبهان البطاشي” في لقاءٍ له عبر برنامج أخباركم بقناة عُمان العامة بتاريخ 1 ديسمبر 2019م، والذي أكد على أنه هناك تسريح عمالي ممنهج من قبل بعض الشركات خصوصاً للعمال القدامى الذين أكملوا في عملهم 10 سنوات فأكثر ووصل أجرهم الشهري ألف ريال فأكثر، وبتسريح صاحب العمل للعامل وفق هذا الأجر سيقوم بتعيين عاملين أو 3 عمال بالشركة من أجل الوصول إلى نسبة التعمين المطلوبة، ومن جانب آخر هي وسيلة تنتهجها بعض الشركات لتخفيض الأعباء المالية التي تقع على عاتقها وللضغط على الحكومة من أجل منحها مشاريع جديدة أو دفع مستحقاتها التي لم تحصل عليها.
ونتيجة هذا التوجه الذي لازمته هذه الشركات، وبالإشارة إلى إجمالي عدد المسرحين خلال الفترة الموضحة أعلاه والذي وصل إلى (12986) عاملاً؛ ونظراً لأهمية القضية واستمرارها والآثار المترتبة جراء التعاطي معها بطريقة غير فعالة؛ كان لا بد لمجلة “سواعد نقابية” أن تعيد طرحها -مثل ما تطرقت إليها سابقاً في العدد الثالث عشر – وبتفاصيل أكثر وآراء متجددة مع أكاديميين ومختصين وكذلك عمال ونقابيين وإعلاميين في عِدة جوانب منها: توضيح صحة ومصداقية ما يثار في الآونة الأخيرة حول قيام بعض الشركات بالتسريح العمالي الممنهج، بمعنى أن يقوم صاحب العمل بتسريح العمال القدامى مثلاً والذين قد أكملوا 10 سنوات فأكثر وتعيين عمال جدد بأجور أقل من أجور العمال المسرحين القدامى – الذين تراوحت أجورهم عند تسريحهم بين (1000) ريال و (2000) ريال، وبالتالي يستطيع هنا صاحب العمل تعيين 3 عمال أو 4 بدلاً من عامل واحد للوصول إلى نسبة التعمين المطلوبة، وقد يكون لأسباب أخرى تتعلق بتخفيض الأعباء المالية للشركة. كما سنتطرق من خلال التحقيق إلى دور وسائل الإعلام في تبني قضية المسرحين ومدى تناولها لهذه القضية ومساهمتها في إيجاد الحلول وإيصالها للجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى ذلك سنتعرف من خلال الآراء المختلفة على دور الجهات المعنيّة في التعاطي مع هذه القضية والحلول المقترحة للحد من منها.
تسريح عمالي ممنهج!!!
الأسباب اقتصادية بحتة
يقول الدكتور محمد الوردي – أكاديمي سابق بجامعة السلطان قابوس: “يعود تسريح الشركات للموظفين العمانيين إلى أسباب اقتصادية بحتة، فالسلطنة حالياً تعاني من ضعف اقتصادي بسبب انخفاض عائدات النفط منذ منتصف عام ٢٠١٤م، مما أدى إلى تفاقم العجز وتراكم الديون وتخفيض التصنيف السيادي للسلطنة، لذا عملت السلطنة مؤخراً على ترشيد الإنفاق وتخفيض النفقات، وأدى ذلك تباعاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بالبلد. ولذا تأثر القطاع الخاص مباشرةً بذلك، والذي يعتمد بالكامل على الإنفاق الحكومي”.
تآكل أرباح الشركات
ويضيف الدكتور محمد الوردي بأن أبرز القطاعات المتأثرة بالضعف الاقتصادي حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هي قطاعات: العقارات، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة، والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن هذا الضعف الاقتصادي قد تسبب في تآكل أرباح الشركات ووقوع بعضها في براثن الخسارة، مما دفعها إلى العمل على تخفيض النفقات وتقليل الإنتاج وتسريح بعض القوى العاملة سواءً كانت عُمانية أو وافدة.
أغلب المسرحين هم العاملون بعقود الإنشاءات والمشاريع
ويوضح الوردي قائلاً: “أغلب العُمانيين المسرحيين كانوا يعملون بالقطاعات المرتبطة بعقود الإنشاءات والمشاريع، فعند الانتهاء من المشاريع لا تكون هناك حاجة للقوى العاملة إن لم تحصل الشركة على عقود جديدة، مما يدفعها إلى تسريح العمال تفادياً لتكبد المزيد من الخسائر. وذلك ما نلاحظه في بعض شركات العقود والمشاريع بالسلطنة”.
على الشركات رد الجميل
ويؤكد الدكتور محمد: “يجب على الشركات التركيز على أمرين مهمين، أولهما: أن تكون الأولوية في التسريح للوافد وليس العُماني، فبقاء العُماني على رأس عمله سيحفز الاقتصاد من خلال ضخ العُماني لمرتبه بالسوق مجدداً على شكل استهلاك شخصي. بينما الوافد سيرحل مرتبه إلى خارج البلد لإعانة أسرته، مما يلحق الضرر بالاقتصاد المحلي وبخفض الحساب الجاري للبلد. وثانياً: على الشركات التحلي بروح المسؤولية الاجتماعية من خلال التضامن مع العامل العُماني والتمسك به حفاظاً عليه وعلى أسرته حتى ولو أدى ذلك إلى تراجع الأرباح قليلاً. فالوطن قدم الكثير لهذه الشركات وعليها في المقابل رد الجميل ولو قليلاً، مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وسمعة الشركة ومكانتها بالمجتمع”.
هدفها الربح فقط!
ويواصل الدكتور محمد قائلاً: “لا أعتقد تعمّد كل الشركات في تسريح القوى العاملة الوطنية، فالعُمانيون متضامنون مع بعضهم، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك من بعض الشركات التي تهدف إلى الربح المادي فقط بدون أية اعتبارات وطنية أو أخلاقية، لذا يجب على الجهات المعنية دراسة حالات التسريح كلاً على حدة لمعرفة الأسباب الحقيقية لذلك، وما إذا كانت الشركات تتعمد ذلك لأسباب مادية بحتة على حساب الاستقرار الوظيفي للموظفين العُمانيين”.
هناك مستحقات مالية للشركات
يقول الدكتور أحمد بن عبدالكريم الهوتي – رئيس اللجنة الاقتصادية بغرقة تجارة وصناعة عُمان: “لا يمكن الجزم بأن أصحاب الأعمال يقوموا بتسريح العمال القدامى الذين أكملوا 10 سنوات فأكثر ويستغلوا ظروفهم، فالمسألة تحتاج إلى تحقيق مستقل لمعرفة الأسباب، فلدينا الأسباب واضحة خصوصاً فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية خاصةً في قطاع المقاولات والتشييد الذي يُعاني معاناة شديدة لقلة توفر الأعمال، أضف إلى ذلك هناك مستحقات مالية للشركات متوقفة لفترة طويلة والحكومة تدفع لها بالتقسيط، فلا بد من التعجيل في دفع مستحقات هذه الشركات حتى تتمكن من تجاوز هذه المحنة”.
غياب التنظيم في سوق العمل تسبب في ضياع حقوق العمال
ويؤكد علي صعر – مذيع بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بأنه وللأسف هناك البعض من الشركات تلجأ للتسريح العمالي الممنهج للتخلص من الأعباء المالية لهؤلاء العمال أصحاب الأقدمية والخبرات والذين يتحصلون على رواتب عالية، وهذا الأمر تحسباً لتبعات مالية على هؤلاء المسرحين كونهم اعتادوا على نمط حياة يتناسب مع دخلهم السابق ولديهم قروض والتزامات مالية وغيرها، فالبعض يتحدث عن غياب للتنظيم في سوق العمل وهو الذي تسبب في ضياع لحقوق هؤلاء العمال”.
بعض الشركات تتحايل على القانون
ويشارك جاسم بن محمد البداعي – معد برامج في إذاعة الشبيبة في حديثه عن التسريح العمالي الممنهج: “هناك تسريح ممنهج من قبل الشركات شهدناه خلال الفترة الماضية، حيث تتحايل هذه الشركات على القانون والجهات المختصة حتى يتم بعد ذلك المساومة على عدد العمال الذين سيتم استرجاعهم ليتم تقليص أعدادهم، وكذلك أيضاً لتخفيض رواتبهم، وهناك الكثير من الحالات التي سمعنا عنها، في المقابل تتمثل في أن الموظف مجبر على الموافقة نظراً لالتزاماته رغم أن ذلك الإجراء غير قانوني، ومن جانب آخر هناك شركات تقوم بالضغط على موظفيها بطرق غير مباشرة لإجبارهم على الاستقالة، وكل ذلك لتقليل عدد العمال العُمانيين”.
انتهاج سياسة التسريح الممنهج
ولمعمر بن محمد المعشني – أمين صندوق نقابة عمال شركة ظفار للطاقة رأي آخر، حيث أشار إلى أن بعض الشركات تنتهج سياسة التسريح العمالي الممنهج من أجل تحقيق أهداف معينة كالتعمين وزيادة الإنتاجية، وفي الجانب الآخر بعض الشركات فعلاً قد تأثرت بالأزمة الاقتصادية الراهنة، ولم يكن بمقدورها تحمل العبء التشغيلي، مما أدى إلى تسريح بعض العمال”.
ويضيف يعقوب الفرقاني – عامل بالمؤسسة التجارية العُمانية: “بعض الشركات تستهدف العمال القدامى والتي تتجاوز رواتبهم 800 ريال، وتوكل أعمالهم لأقسام أخرى، وبهذا تقلص عدد العمال وتوفر عوائد مالية”.
ويوضح فهد بن جمعة المخيني -عامل في شركة نوردك إنيرجي- بأنه ليس في كل الحالات يقوم صاحب العمل بهذه الطريقة، ففي بعض الحالات يقوم بتسريح العاملين أصحاب الأجور الضعيفة مثل السائقين وغيرهم ممن يتقاضون أجوراً لا تتجاوز الـ 500 ريال”.
صاحب العمل: كم أستطيع أن أدفع حتى أكمِل المشوار وأستمر؟
يقول الهوتي: “الأزمة الاقتصادية ليست ذريعة وإنما واقع، فعدد الشركات الموجودة في السلطنة تصل إلى ربع مليون شركة تقريباً منها (6000) شركة فقط توظف العُمانيين حقيقياً، لذلك هناك مشكلة هيكلية في القطاع الخاص من جانب، ومن جانب آخر ما زالت هناك فجوة في معرفة أن القطاع الخاص يعتمد على الربح وعلى مستوى الإنتاجية للعامل، فما دام العامل منتجاً وماهراً لن يستغني عنه صاحب العمل وسيظل متمسكاً به، أما إذا وجد صاحب العمل قوى عاملة زائدة ووجودهم من عدمه في الشركة لا يؤثر على الإنتاجية، فمن الطبيعي أن يستغني عنهم ليقف على رجليه ويستمر، فالقضية اقتصادية بحتة، بمعنى كم أستطيع أن أدفع حتى أكمِل المشوار وأستمر؟ وهي مسألة ديمومة تتطلب من الشركات أن تضع استراتيجية أو خطة عمل بحيث تستطيع أن تستمر في الظروف الاقتصادية الحالية”.
الأزمة الاقتصادية ذريعة الشركات للتسريح
ومن جانب آخر جاسم البداعي على أن أغلب الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالسلطنة تسرح العُمانيين بذريعة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها، مضيفاً بأنه لا يمكن الإنكار بوجود تأثير للأزمة الاقتصادية، ولكن هناك حلول وخطوات يجب مراعاتها قبل التسريح، وهناك الكثير من يقول أن التسريح في الفترة الأخيرة كان تسريحاً تعسفياً لعلم هذه الشركات بعدم وجود نص قانوني يمنعهم من اتخاذ مثل هذه الخطوات.. ولكن السؤال لماذا التسريح يكون للعُمانيين فقط؟
الأزمة المالية أحد الأسباب وليست السبب الرئيسي
ويوضح معمر بأن الأزمة المالية قد تكون أحد الأسباب في تسريح الشركات لعمالها، ولكن ليست السبب الرئيسي، وإنما هناك أمور متراكمة تتطلب منا ومن جهات الاختصاص تقصي الحقائق وعمل دراسة شاملة من أجل معرفة كافة الأسباب للحد منها مستقبلاً.
شركات تسرح ولا زالت أعمالها قائمة في السلطنة
ناصر بن راشد البداعي – عامل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص يقول: “تتخذ العديد من الشركات الأزمة الاقتصادية ذريعة لتسريح عمالها، وهذا الكلام غير صحيح لأن هذه الشركات -من خلال معرفتي الأكيدة- لا تزال أعمالها قائمة في السلطنة، ولكن ضعف القانون والرقابة الوزارية للشركات جعلتها تمشي في هذا الطريق الذي أعتبره جريمة في حق أبناء الوطن”.
ويضيف محمد بن سالم العبدلي – عامل بشركة هاليبرتون: “لابد أن تنهض جهات الاختصاص بدورها وبما يرتقي بطموح العمال، وتكون هناك متابعة لكل الأحداث والقضايا والعمل بشفافية مطلقة في طرح وسرد الأحداث، فأعداد كبيرة من الشركات تلقي اللوم على الأزمة الاقتصادية في تسريحها للعمال، وهذا ليس له من المنطق في شيء، وإنما توهم المواطن من أجل الحصول على عقود عمل ومشاريع إضافية وأسباب أخرى تتعلق بتعيين عمال جدد في الشركة بأجور أقل عن العمال المسرحين “القدامى” والذين وصلت أجورهم عند تسريحهم إلى ألف وألفين ريال وأكثر، وبالتالي الوصول إلى نسبة التعمين المطلوبة”.
دور وسائل الإعلام في تبني قضية المسرحين
الإعلام بعيد كل البعد عن القضايا الاقتصادية
ويتحدث الهوتي عن دور وسائل الإعلام قائلاً: “من وجهة نظري أن الإعلام بعيد كل البعد عن القضايا الاقتصادية – ليس فقط التسريح – ولم يسلط عليها الضوء بالشكل الكافي، إضافةً إلى ذلك لا توجد شراكة لأصحاب الأعمال في معظم البرامج حتى يستطيعوا أن يضعوا من خلالها الحلول للمشاكل القائمة”.
لابد من مضاعفة الجهود من قبل المؤسسات الإعلامية
ويضيف علي صعر: “وسائل الإعلام الرسمية حاولت تبني القضية، ولكنها بحاجة لجهد أكبر يتناسب مع حجم المشكلة، والتي تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين، وهو الأمر الذي سعت برامج التنمية على مدى الخطط الخمسية المتلاحقة للحفاظ عليه. وعند الحديث عن الإعلام، فاليوم لا يمكننا إغفال دور شبكات التواصل الاجتماعي والعمل الذي يقوم به بعض رواد هذه الشبكات من تَبّن لهذه القضايا، وهنا تتحقق التكاملية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع”.
ويشير علي: “قمنا خلال الفترة السابقة بتبني هذا الملف في برنامج أخباركم بصحبة الزميل سالم الرحبي حيث استضاف عدداً من المعنيين وأصحاب العلاقة للوقوف على أسباب الأزمة ومعالجتها، وتم عمل استطلاع ميداني ومقابلة عدد من المسرحين عن أعمالهم والتعرف على مطالبهم وتوصياتهم لحل هذا الملف السهل الممتنع”.
ويتطرق المذيع علي صعر إلى أن الإعلام له دور أصيل في مناقشة كافة القضايا ومنها قضية المسرحين كونها تمس معيشة المواطن واستقراره وأمانه الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد كلٌ حسب موقعه في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة حتى نصل لحل مستدام بعيدًا عن الحلول الآنية والمؤقتة لضمان عدم تكرار هذا المشهد مجدداً.
قضية المسرحين أصبحت أكبر هماً من قضية الباحثين عن عمل
يقول جاسم البداعي: “ساهمت بعض وسائل الإعلام في حل المشكلة وتسليط الضوء عليها، وتسريع وتيرة إيجاد الحلول وإن كانت مؤقتة، فهذه قضية كبيرة أصبحت أكبر هماً من قضية الباحثين عن عمل كون أن المسرحين لديهم التزامات عديدة، مما يشكل لهم أزمات وملاحقات قانونية من مختلف الجهات، وللحق أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تسليط الضوء على القضية من خلال تداولها من قبل بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً تويتر”.
ويضيف جاسم: “من واقع تجربة فإننا في إذاعة الشبيبة وتحديداً في البرنامج الحواري مع الشبيبة الذي يبث يومياً من الثانية للرابعة عصراً تحدثنا مراراً وتكراراً عن هذا الموضوع من خلال استضافة المختصين من مختلف الجهات للحديث عن قضية المسرحين العُمانيين عن العمل، وكذلك استضافة المسرحين والاستماع لمعاناتهم، وأيضاً من خلال مجموعة من التقارير المصورة، فالإعلام أصبح يلعب دوراً كبيراً في مناقشة القضايا الوطنية وإيجاد الحلول وإيصالها للمسؤولين”.
استطاع الإعلام تحويل القضية إلى قضية رأي عام
ويواصل معمر المعشني: “وسائل الإعلام كان لها دور كبير في إيصال هذه القضية إلى الجهات المعنية وتحويلها إلى قضية رأي عام، وقد تم مناقشتها بقناة عُمان العامة في برنامج “أخباركم” واستضافة نبهان البطاشي – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، وكان لهذه المقابلة صدى كبيراً جداً لدى الرأي العام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي نظراً للشفافية في طرح تفاصيل القضية وسرد تشعباتها المختلفة، كما أن المهتمين في وسائل التواصل كان لهم دور فعال أيضاً، بالإضافة إلى تداولها في مجلس الشورى”.
وسم #أوقفوا-تسريح-العمانيين يتصدر الترتيب
ويواصل المعشني: “بلا شك، وسائل التواصل أبرزت هذه القضية وبالأخص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تصدر وسم #أوقفوا-تسريح-العُمانيين الترتيب “ترند” من حيث التداول على مستوى السلطنة، وكان له الأثر في وصول هذه القضية إلى مستوى عالٍ من الأهمية لدى الجهات المختصة”.
ويكمل ناصر البداعي: “وسائل الإعلام لها دور كبير في تبني هذه قضية التسريح وأخذت مساحات وتشعبات كثيرة، ولكن البعض من الصحف لا تسرد القصة كاملة، فقد مررت بتجربة في هذا الجانب، فعندما تم تسريحنا عن العمل، كتبت إحدى الصحف بأن المسرحين عرضت عليهم وظائف وبأجور مساوية لأجورهم السابقة ولكنهم لم يقبلوا، وفي الواقع هذا الكلام عارٍ من الصحة”.
تغطية مواقع التواصل الاجتماعي أفضل من الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية
ويرى يعقوب الفرقاني أن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي وخاصةً منصة “تويتر” لقضية التسريح أفضل من الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، كما يقترح بأنه من الأهمية في حالة قيام الشركة بتسريح أي مواطن؛ يطلب منها إحضار من يمثلها في مقابلة تلفزيونية أو لقاء إذاعي أو تصريح صحفي، لتوضيح الأسباب تفصيلياً وبشفافية مطلقة وراء كل ذلك، مؤكداً بأنه لا يمكن “قتل القتيل والمشي على جنازته” و”قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، ومشيراً إلى أنه عندما تسرح الشركة عاملاً ولديه التزامات بنكية وأسرية ومالية فبهذا قد هدمت أسرة، وبتسريح عمال يعني هناك هدم لأسر، وهذا يمتد لهدم مجتمع بأكمله، ناهيك عن الأضرار النفسية التي تلحق بالمسرحين والتي تسببت في بعض الدول -من خلال اطلاعي- في حدوث حالات اكتئاب وانتحار”.
دور الجهات المختصة
ويضيف الدكتور أحمد: “من خلال الجلسات بين الغرفة والمجالس المتخصصة والجمعيات للحديث حول هذا الموضوع، نجزم بأن هناك قناعة مشتركة بأنه لا بد من إنصاف العاملين في القطاع الخاص، فهناك إشكاليات يتسبب فيها أصحاب الأعمال والبعض منها العمال أنفسهم، وهنا تكمن في أهمية وجود شراكة بين العمال وأصحاب العمل حتى لا تكون المسألة جبرية من طرف واحد”.
لا توجد حلول سريعة ومنطقية
ويشير الدكتور أحمد إلى أن قضية المسرحين هي قضية الجميع، ولا يمكن أن ننكر بأن الجهات المختصة قائمة بدورها، ولكن لا توجد حلول سريعة ومنطقية يمكن أن تسارع في حل هذه القضية.
المشكلة تكمن أحياناً في عدم وجود جهة تنفيذية واضحة
ويواصل علي صعر قائلاً: “الجهود كثيرة لكن الأهم هي النتائج على أرض الواقع، ونتأمل خيرًا في المركز الوطني للتشغيل حيث باشر أعماله مطلع هذا العام، وبانتظاره ملفات ترتبط بالتسريح والباحثين عن عمل ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل. وهنا نؤكد أننا لا ننكر أهمية الدراسات وعمل اللجان لكن الفيصل هو ميدان العمل والإنجاز وإيجاد الحلول وتنفيذها، حيث أن المشكلة تكمن أحياناً في عدم وجود جهة تنفيذية واضحة، وإن وجدت فلا نجد متابعة ورقابة لتنفيذ هذه الحلول والتوصيات، لذلك تستمر المشكلة دون حل حقيقي”.
ويضيف جاسم البداعي: “هناك الكثير من الوعود ونسمع عن الكثير من الاجتماعات منذ فترة حول هذا الموضوع من قبل وزارة القوى العاملة ومجلس الشورى، ولكن لم نر أية حلول حقيقية إلى الآن، وما زال بعض المسرحيين العُمانيين عن العمل يعانون، كما أن هناك تجاوب من قبل بعض الشركات في إرجاع المسرحيين إلى أعمالهم”.
ناصر البداعي: “الجهات المعنية للأسف الشديد لم يولوا قضية المسرحين تلك الأهمية الكبيرة، وما يؤكد كلامي أن بعض قضايا المسرحين لم تحل، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تسريح العمال في الشركة التي كنت أعمل بها ومنذ ثمانية أشهر وإلى الآن ونحن بدون عمل”.
الحلول المقترحة للحد من التسريح
المسارعة في الإحلال السريع والممنهج
ويتطرق الوردي قائلاً: “أسباب البطالة بالسلطنة تعود إلى اعتمادها على النفط كمورد وحيد للدخل، مما خلق اقتصاداً ريعيّاً يرزح تحت رحمة تذبذبات النفط الحادة، لذا يجب على السلطنة -على المدى البعيد- القيام بإصلاح جذري للاقتصاد لتنويع قاعدة الإنتاج، وتنويع مصادر الدخل، مما يسمح بخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. كما سيعمل على استدامة الفرص الوظيفية بعيداً عن التذبذبات الحادة للنفط. أما على المدى القصير، فيجب على السلطنة المسارعة في الإحلال السريع والممنهج، وهذا ما نأمله من المركز الوطني للتشغيل الذي باشر عمله بداية هذه السنة”.
البطالة في السلطنة بطالة قوانين وليست بطالة قلة الفرص الوظيفية
ويؤكد الوردي بأن: “البطالة في السلطنة بطالة قوانين وليست بطالة قلة الفرص الوظيفية، حيث يوجد بالسلطنة قرابة ١.٧ مليون وافد، بينما يبلغ عدد الباحثين عن عمل أقل من مئة ألف باحث حسب تقديراتي الشخصية، لذا يجب المسارعة في الإحلال الممنهج والسريع مما سيوفر وظائف للباحثين عن عمل مجنباً البلد مشاكل اقتصادية وأمنية، كما أن ذلك سيساعد في تحفيز الاقتصاد العُماني مجدداً، فتوظيف العُمانيين سيساعد في زيادة الإنفاق وتحفيز الإنتاج في أوصال الاقتصاد المختلفة”.
دور المركز الوطني للتشغيل
ويشير الدكتور: “يجب ربط مناهج التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، خصوصاً مع وجود قرابة عشر جامعات بالسلطنة ترفد سوق العمل بعشرات الآلاف من القوى العاملة الوطنية سنوياً في مجالات مختلفة قد لا يحتاجها السوق. وعلى المركز الوطني للتشغيل تنسيق هذه الجهود التعليمية والتدريبية حسب احتياجات السوق المتجددة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية للبلد”.
على الجهات الحكومية أن تلتفت للشركات والتحديات التي تواجهها
يقول الدكتور أحمد: “معظم الحلول تأتي جبرية من قبل الجهات المعنية، فالمسألة تحتاج إلى لقاءات مستمرة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة والعمال وغرفة تجارة وصناعة عُمان لوضع حلول عملية لاستدامة الشركة وعمل العامل بهذه الشركة، كما يجب على الجهات الحكومية أن تلتفت لهذه الشركات والتحديات التي تواجهها، وأن تعطيها بعض القروض أو المنح حتى تستطيع أن تتجاوز هذا التحدي، وأيضاً دفع المستحقات المالية للشركات التي لم تحصل عليها، إلى جانب الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص والفجوة بين أجور القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، فكل هذه العملية تحتاج إلى مراجعة ودراسة دقيقة للوصول إلى حلول”.
- صندوق للحماية ضد التعطل
- تدخل البنك المركزي للتوجيه بضرورة إتاحة فترة سماح للمسرحين وإعادة جدولة المديونيات المترتبة عليهم
- صدور قانون العمل
ويتحدث علي عن الحلول المقترحة للحد من ظاهرة التسريح: “هناك حلول عديدة منها إلحاق المسرحين بشركات أخرى كونهم يملكون الخبرات والكفاءات الوظيفية بعد تكوين قاعدة بيانات خاصة تكون لهم الأولوية في شغل الوظائف. البعض كذلك يتحدث عن أهمية وجود صندوق للحماية ضد التعطل وتدخل البنك المركزي للتوجيه بضرورة إتاحة فترة سماح للمسرحين وإعادة جدولة المديونيات المترتبة عليهم. كما يذهب البعض إلى أهمية صدور قانون العمل الجديد الذي يفترض به أنه يضمن الحقوق لمثل هذه الحالات وغيرها من القضايا العمالية”.
المشكلة في تنفيذ الحلول ومتابعتها حتى تحقق أهدافها
ويؤكد علي صعر على أنه لا توجد لدينا مشكلة تسريح ولا توجد لدينا مشكلة باحثين عن عمل فالحلول موجودة وكثيرة ومتنوعة، ولكن لدينا مشكلة في تنفيذ هذه الحلول ومتابعتها حتى تحقق أهدافها.
تأخر قانون العمل الجديد سبب فراغاً كبير بين العامل وصاحب العمل
ويتطرق البداعي إلى أن تأخر قانون العمل الجديد سبب فراغاً كبيراً بين العامل وصاحب العمل، وهي مشكلة ليست بالحديثة، فصدور قانون العمل الجديد أصبح مطلباً وفي أسرع وقت لضمان حق الجميع”.
نظرة الشباب للعمل في القطاع الخاص
ويبين جاسم البداعي بأنه في ظل وجود قضية المسرحين عن العمل وفي الوقت الذي تنادي فيه الحكومة الشباب بالانخراط في القطاع الخاص، هناك من يتم تسريحهم، وبالتالي فإن الشباب سيغير نظرته وسيمتنع عن العمل في القطاع الخاص لعدم وجود الأمان الوظيفي”.
إذا عرف السبب بطل العجب
ويضيف معمر المعشني: “يقال إذا عرف السبب بطل العجب، فلابد من معرفة كافة الأسباب ومن ثم يتم مناقشتها على مستوى كبير للحد من هذا الظاهرة، بالإضافة إلى سن قوانين صارمة ضد هذه الممارسات، فتسريح العمال أمر في غاية الخطورة على المجتمع، ولابد من الجهات المعنية أن تضرب بيد من حديد في هذه القضية لأننا عندما نقول مواطن تم تسريحه فهذا يعني انقطاع الدخل الذي يكفل فيه أسرته ناهيك عن التزاماته المالية، وهذا يترتب عليه مشاكل أخرى”.
تضارب المصالح الشخصية
ويتطرق ناصر البداعي قائلاً: “الحلول كثيرة ولكن تضارب المصالح الشخصية تحول دون حل هذه القضية، ولعل أهم هذه الحلول هو إصدار قانون العمل الجديد الذي أعتبره في غيابة الجب حتى الآن، كما أنه من الضروري إجبار الشركات -الموجودة على أرض السلطنة- على توقيع عقود تحفظ للعامل حقه في حالة تسريحه من ناحية استمرار راتبه الشهري، بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضد التعطل مع إجبار الشركات على المساهمة الشهرية في هذا الصندوق”.
ويسرد محمد العبدلي عدداً من الحلول للحد من هذه القضية، يمكن إيجازها في الآتي:
- تطبيق القانون كفيل بحفظ حقوق الشركة والعمال.
- منح الاتحاد العام لعمال السلطنة صلاحيات تجيز له إجبار الشركات على تطبيق قانون العمل.
- وضع آليات تضمن انتقال المسرحين لوظائف أخرى بذات الامتيازات وبإشراف مباشر من وزارة القوى العاملة.
- حضور شخص من ذوي القرار في الشركات عند عقد أي تسوية بين الأطراف.
- عدم سماح الجهات المختصة لأي شركة بأخذ عقد عمل في غير مجال تخصصها.
بالإمكان نقل أي مواطن لأقسام أخرى بدل العامل الوافد
ويضيف يعقوب الفرقاني – عامل بالمؤسسة التجارية العمانية: “نتفق بأن هناك أزمة اقتصادية تستوجب الاستغناء عن بعض العمال ولكن ذلك لا يعطي الأحقية لأصحاب العمل في تسريح العامل العُماني وإبقاء الوافد على رأس عمله فالعامل العُماني هو الأحق بالوظيفة”.
ويختتم فهد المخيني بعض الحلول في النقاط التالية:
- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
- تحرك أصحاب القرار في هذه القضية وخدمة المواطنين المتضررين وإيجاد الحلول لإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.
- وضع بنود وشروط في قانون العمل كفيلة بحفظ حق المواطن العامل في القطاع الخاص.
- وضع ضوابط للشركات وعدم فتح المجال لها لاتخاذ مثل هذه القرارات التي يكون المتضرر منها المواطن المُعيل لأسرته.
بعض الحلول المقترحة من الاتحاد العام لعمال السلطنة:
على الرغم من أن التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم 35/2003 بالمرسوم السلطاني رقم 113/2011 والذي تم من خلاله إضافة المادة 48 مكرراً التي نصت على أن “يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس الحوافز والامتيازات المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا”، وما أثمر عن حل جزء من المشكلة، ألا وهو ضمان استمرار العاملين بالمشروع مهما تعاقب عليه أصحاب الأعمال، بيد أن الجزء الأهم من المشكلة لم يتم حله بعد، ألا وهو حالات انتهاء المشروع، إذ لا محل لتطبيق المادة 48 مكررا من قانون العمل إذا انتهى المشروع، الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا لتوفير الحماية القانونية لهؤلاء العاملين من التسريح الجماعي، ويتطلب هذا الأمر ما يلي:
- تعديل تشريعي – أو تنظيمي في الوقت الحالي على الأقل – يقضي بالتزام الشركة المتعاقدة بالعمل في المشروع الذي انتهى بتشغيل القوى العاملة الوطنية بمواقع عملها الأخرى وبذات الحوافز والامتيازات المالية السابقة، وفي حالة لم يكن للشركة المذكورة آنفا أي مواقع عمل أخرى تعمل بها؛ تلتزم الشركة صاحبة المشروع الذي انتهى بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل به في مشاريعها الأخرى القائمة وبذات الحوافز والامتيازات المالية السابقة، وفي حالة انتهاء المشروع وعدم وجود أي مشروع آخر للشركة؛ فيتم توزيعهم على الشركات الحكومية التي تعمل بالقطاع بذات الحوافز والامتيازات المالية
- التعجيل بإصدار قانون العمل الجديد الذي تم التوقيع على مشروعه من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة بتاريخ 1 مايو 2014م، وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات.
- التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمد نطاق الحماية الاجتماعية ومواجهة مثل هذه الحالات.
- توفير بعض الضمانات القانونية للعمال الذين قد يتعرضوا لحالات التسريح فيما يتعلق بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، من بين ذلك مد فترة السماح عن سداد الدين أو المستحقات.
