واقع العمل النقابي الخليجي واعد جدا

 المهندس ناصر الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية

ما رؤية اللجنة في التكامل مع مؤسسات المملكة الرسمية، الرامية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية والاقتصادية لرؤية 2030، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين رعاية حقوق العاملين، ومصالح النمو الاقتصادي في المملكة؟

 إن رؤية اللجنة تقوم على التطلع إلى بيئة عمل سعودية، محفزة للعامل  للإبداع، وتقوم رسالتنا في اللجنة الوطنية على السعي لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل في المنشآت، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل والمنشأة لما فيه دعم النمو الاقتصادي في إطار رؤية المملكة 2030.

حسب ما ترون، ما أكثر مسؤوليات العمل النقابي أهمية في الوقت الراهن من عمر الرؤية؟

قمنا في اللجنة الوطنية بوضع أولويات عملنا النقابي في الوقت الراهن فيما يلي:

• بناء فريق اللجنة الوطنية للجان العمالية للقيام بالدور النقابي الفعال.
• أهم أولويات اللجنة الوطنية زيادة عدد اللجان العمالية ودعمها فنيًّا؛ لتطوير أدائها ومساعدتها في إعداد لوائحها الداخلية، وتوسيع المشاركة من اللجان.
• تدريب أعضاء اللجان العمالية، وتطوير مهاراتهم، وتفعيل دورها وقدراتهم في بناء الوعي النقابي والثقافة العمالية.
• المشاركة في تشريعات سوق العمل بالمملكة.
• تعزيز الحضور، وتشجيع التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
• الشراكة مع المحاكم العمالية لتنظيم حالات الشكاوى الجماعية ودور اللجنة في ذلك، وعمل تحليل لنوعية القضايا لتسهيل عمل الدراسات الخاصة،  وإيجاد الحلول ورفع المقترحات للمشرعين للمساهمة في تقليل هذه القضايا.
• الشراكة مع الجهات الحكومية التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة فيما يخص العامل.

بما أن المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العشرين G20، التي تشكل نحو ثلثي سكان العالم، وتضم نحو 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية برأيكم، ما أهمية الدور الذي تقوم به لجان مجموعة تواصل العمال في مجموعة العشرين من حيث التأثير على السياسات الاقتصادية في سبيل تعزيز منظومة العمل بشكل عام ومصالح العمال على وجه الخصوص؟ بما فيها ثراء تجربتكم في ترأس مجموعة تواصل العمال  L20  العمال بالمجموعة العشرين  G20.

منذ عام ٢٠١٩ بدأت اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة بالعمل الدؤوب لدراسة سوق العمل العالمي والتواصل مع معظم الاتحادات والمنظمات العمالية بالعالم للمساهمة في  إعداد دراسات وإعدادها تتعلق بمستقبل سوق العمل، وحماية العامل من خلال وضع توصيات متعلقة بالأنظمة العمالية ترفع بشكل رسمي إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.

وفي العام 2020 تم وضع مجموعة من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكين العمال، وحماية حقوقهم من خلال 3 أولويات رئيسية، تتوافق مع برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وهي:

• تمكين الإنسان عبر تحقيق العديد من الحقوق الأساسية للعمال عبر سن سياسات تضمن حقوق العمال، وتحافظ على حد أدنى من الأجور يضمن حياة كريمة للعمال وأسرهم.
  • مواءمة السياسات الاقتصادية مع الحفاظ على كوكب الأرض، والتي تسعى لمعالجة الأسباب الرئيسية للقضايا المنهجية العميقة الجذور، من خلال وسائل الإصلاحات السياسية والهيكلية،
  • ضمان وصول الابتكار التكنولوجي للجميع، وضمان استفادتهم منه، بما أن التقدم التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي يولد قيمة اقتصادية كبيرة، إلا أن التكنولوجيا تخاطر أيضا بإمكانية الإضرار بالأمن الوظيفي للعمال في العالم، وتتمثل هذه الأولوية في استكشاف سبل حماية المصالح الجماعية للعمال.

كما تطرقت  إلى الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل من خلال إصلاح قوانين العمل التي  تساهم في تراجع معدلات البطالة؛ نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق الكثير من المشاريع  والبادرات، التي تستهدف خلق فرص العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من العاملين في العالم.

وأيضا دعت مجموعة تواصل العمال إلى اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر من خلال صياغة خطط لبيئات عمل آمنة، وصحية ومنتجة في عصر خطر جائحة كورونا؛ وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير  الوقائية، وأيضا اعتبار الإصابة بفيروس كورونا من  الأمراض المهنية في بيئة العمل.

نظرًا لما يربط أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من تقارب اجتماعي وثقافي، وشراكات في العديد من المجالات، وكذلك الهواجس والتحديات الاقتصادية،كيف تصفون واقع العمل النقابي خليجيا؟ تحديدا من حيث الفرص والتحديات والمستقبل.

واقع العمل النقابي الخليجي واعد جدا، ولدينا جميعا الفرصة للتطوير وبناء قدرات الكوادر النقابية للقيام بمسؤوليتهم  أمام عمالنا، وتحتاج هذه المرحلة  إلى التعاون فيما بين الاتحادات واللجان النقابية للتطلع لمستقبل سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي واقتصاد مزدهر لدولنا.    

 إن من أهم التحديات التي تواجه سوق العمل بدول مجلس التعاون هو بروز البطالة بين أبناء دول المجلس وبالذات بين القوى العاملة الفتية الداخلة حديثًا إلى سوق العمل منـذ بداية فترة التسعينيات نتج عن وجود تحديات وقفت  عائقًا أمام توظيف وتشغيل العمالـة الوطنيـة، ومـن هـذه التحديات ما يتصل بالعوامل  الديموغرافية، ومنها ما يتعلق بسياسات التوظيف فـي القطـاع الحكـومي، وعـدم مواءمتها مع سياسات التوظيف في القطاع  الخاص،  ومنها ما يرتبط بالسمات المختلفـة بـين العمالـة الوافـدة والعمالة  الوطنية.

وهذه التحديات تحتاج إلى سياسات قصيرة المـدى لزيادة معدلات التوظيف وسياسات طويلة المدى للحد من أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وتحتم حاجـة الـدول الأخرى إلى سياسات قصيرة المدى لتوظيف الداخلين  حديثًا إلى سوق العمل.

ودور الاتحادات واللجان النقابية في مواجهة التحديات هو العمل من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية لرسـم سياسات تستهدف تطوير القوى العاملة الوطنية للرفع من معدلات إنتاجيتها وقدراتها التنافسية لكي تنافس العمالة الوافدة.

برأيكم، ما آفاق التعاون وممكِّناته بين الاتحادات واللجان العمالية في دول مجلس التعاون في سبيل النهوض بالحركة النقابية الخليجية؟ بما فيها تبادل التجارب الناجحة في تنمية قدرات المنتسبين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بدور العمل النقابي، إضافة إلى المساهمة في رفد منظومة العمل بالبحوث والدراسات.

نرى أهمية تكامل الجهود بين الاتحادات واللجان العمالية في دول مجلس التعاون في سبيل النهوض بالحركة النقابية الخليجية؛ وذلك بضرورة تواصل الاجتماعات التشاورية بين ممثلي العمال الخليجيين بشكل دوري، ومنظم لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وصحية على العمال.

وضرورة تكاتف المجهودات النقابية الخليجية للرد على بعض التقارير المغلوطة التي تبنى على معلومات غير صحيحة، تؤثر بشكل سلبي على سمعة دول المنطقة، وتساهم  في الإضرار بأسواق العمل الخليجية.

ونعزز المقترحات التي تمت خلال الاجتماعات التشاورية بين ممثلي العمال الخليجيين، ومنها مقترح  إنشاء مركز تدريب نقابي خليجي لتدريب النقابيين الخليجين وتأهيلهم، وكذلك مقترح  إنشاء مركز خليجي للدراسات العمالية والبحوث؛ وذلك لتكاتف الجهود النقابية بين الاتحادات واللجان العمالية الخليجية لتأمين دراسات  علمية، وإحصائيات تساهم في تحديد نوعية الفرص الوظيفية والاحتياج الوظيفي خلال العقدين القادمين للمساهمة في تقليل نسبة البطالة وتوجيه الشباب للفرص الوظيفية المتاحة.

هل من كلمة أخيرة حول العلاقات الثنائية الوثيقة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة، واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية؟

 إنّ ما يربط المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان من علاقات أخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، ووحدة المصير المشترك بين البلدين يجعل من المهم جدا تنمية العلاقات الثنائية الوثيقة بين الاتحاد العام لعمال السلطنة واللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات  النقابية، ويتمثل ذلك في بناء التواصل بين الطرفين منذ إنشاء اللجنة الوطنية للجان العمالية، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصالح عمالنا في البلدين.