لقد حرص الإسلام على تنظيم علاقة الفرد بالمجتمع، ووضع الأسس التي تجعل من المجتمع جسدًا واحدًا يشدّ بعضه بعضًا من خلال التكافل والتضامن والتعاضد الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار والعيش الكريم لكل فرد من أفراد المجتمع، وقد ظهرت صور التكافل الاجتماعي بنسق متعدد؛ إذ أنّ هذه الصور لم تقتصر على تقديم الدعم المادي، وإنما شملت صور التكافل كذلك توزيعًا للمسؤوليات على أفراد المجتمع بحيث لا ترهق تلك المسؤوليات كاهل البعض دون البعض الآخر، ولم يكن مجتمعنا العُماني بمنأى عن هذه الصور؛ فالمجتمع العُماني يعمل بما جاء به الدستور العظيم (القرآن الكريم) والسنة النبوية التي أرست دعائم التكافل الاجتماعي، كما أن الأركان التي تقوم عليها الدولة أكدت على مبدأ التكافل، وجعلت الهوية والخصوصية إطارا فاعلا يُراعي اللّحمة الوطنية والمنشأ والمصير والغاية التي تسير وفق خطط وبرامج مدروسة على أرضية مهيأة مع مختلف الظروف والأزمات وتستجيب لكافة المتغيرات التي من شأنها أن تحافظ على مقدّرات الوطن ومكتسباته في ظل قيادة حكيمة راسخة تضع للإنسان أولوية قصوى؛ فهو صانع التنمية وأساسها المتين.

 

النظام الأساسي للدولة

أرسى النظام الأساسي للدولة المبادئ الاجتماعية التي تنظّم علاقة الفرد بالمجتمع؛ من أجل بناء مستقبل يرتقي بمتطلبات العصر ويحافظ على منجزات الوطن؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى معيشة الفرد، والتأكيد على القيم الإنسانية المرسخة للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العُمانيين وتعزيز التعاضد والتراحم بما يحقق الوحدة الوطنية وإيجاد قوانين وتشريعات تحمي الفرد والأسرة والمجتمع والعامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى أنها تعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن مختلف المحن وفق أنظمة الضمان الاجتماعي في حالات الطوارئ والشيخوخة والعجز والوفاة والمرض.

التوجيهات السامية

كان للتوجيهات السامية التي أسداها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الداعية إلى إنشاء صندوق الأمان الوظيفي وإعداد آليات عمله، وتمويله بمبلغ (10) ملايين ريال عُمانيّ من لدن جلالته الأثر العميق في قلب كل عُماني؛ لما لها من دلالات واضحة في إيلاء الحالات المنهية خدماتها – لأسباب خارجة عن إرادتها – اهتماما كبيرا؛ لإيجاد بيئة معززة للعمل، والمشاركة في ترسيخ وبناء النهضة المتجددة التي نادى بها صاحب الجلالة في بداية عهده.

رؤية عُمان 2040

عكست الرؤية المستقبلية لعُمان تطلعات فئات المجتمع؛ لأنها صيغت وبلورت بتوافق مجتمعي لتكون مستوعبةً للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفةً للمستقبل عبر مجموعة من الأولويات والمبادرات منها: تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع تعزيزًا لمبادئ التكافل الاجتماعي، وتوفير مستوى لائق من العيش للمواطن؛ لذلك جاء نظام الأمان الوظيفي كأحد الروافد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤيد تلك المبادرات وتقوّي دعائم الاستقرار ضمن توفير شبكات الأمان الاجتماعي التي تكفل بدورها ديمومة الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة على حدٍ سواء، مع الوضع في الاعتبار وجود بيئة محفزة ذات بناءٍ متين من المساهمات من أجل تمكين الحماية الاجتماعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع وفئاته.

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تنتهج الهيئة سياسة التدرج في تطبيق أنظمتها وفق خطط استراتيجية محكمة تتفاعل مع مختلف المتغيرات بمرونة كبيرة تراعي في بنائها المشاركة البنّاءة لمختلف فئات المجتمع (أطراف الإنتاج الثلاثة)؛ لذلك بدأت عند نشأتها بتغطية ثلاث مخاطر وهي: العجز والشيخوخة والوفاة، ومع توسع القطاع الخاص كانت الحاجة ماسة في إضافة عمود رابع لأعمدة الحماية الاجتماعية الثلاثة، وهو: التأمين ضد خطر إصابات العمل والأمراض المهنية والذي يعكس تطور القطاع الصناعي في السلطنة، وتوسع مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وحرصًا منها على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من حيث الأخطار المحدقة بالإنسان في ظل ظروف متغيرة ومتفاوتة التأثير يبرز العمود الخامس المتعلق بالأمان الوظيفي كرافد مهم؛ لتوفيـر الاسـتقرار الوظيفـي والاجتماعي للعامليـن فــي مختلـف القطاعـات بما يلبـي احتياجات ومتغيــرات الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لكونـه يغطــي أحـد مخاطـر العمـل السائدة فــي قطاعـات العمــل المختلفـة.

علمًا بأن الهيئة – في إطار خططها المستقبلية الطموحة المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 – عازمة على مواصلة استكمال منظومة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى العيش الكريم للمواطن. 

نظام الأمان الوظيفي

يعد نظام الأمان الوظيفي مشروعا وطنيّا مبنيّا على أساس التكافل الاجتماعي، وتقوم فكرته على توفير الحماية الاجتماعية للعُمانيين المنهية خدماتهم من العمل؛ لأسباب خارجة عن إرادتهم، بحيث يعمل النظام على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة؛ وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم لهم ولأسرهم يتمثل في منفعة لفترة محددة من (الأجر/الراتب) الذي كان يتقاضاه، وكذلك مساعدتهم في البحث عن فرص العمل، كما سيقوم النظام بتوفير إعانة مالية مؤقتة للباحثين عن عمل لأول مرة والذي ستطبقه الهيئة في مرحلة لاحقة من إنشاء النظام.

علمًا بأن هذا النظام مطبق في العديد من دول العالم باعتباره أحد فروع الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه أحد آليات إدارة سوق العمل التي تحقق إيجابيات ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية متعددة، كما أنه يعد نظاما يساعد على معالجة الآثار المترتبة عن مخاطر إنهاء الخدمة وانقطاع الدخل عن المنهية خدماتهم.

المشتركون في النظام

القوى العاملة العُمانية في جميع قطاعات العمل داخل السلطنة (المدنية والعسكرية والأمنية والقطاع الخاص).

المنتفعون من النظام

• المنهية خدماتهم من العمل.
• الباحثون عن عمل لأول مرة (يطبق لاحقا).

مصادر تمويل النظام

جاءت أبرز مصادر تمويل النظام كالتالي:

• الحصة التي تلتزم جهة العمل بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراك المؤمن عليه شهريًّا.
• الحصة التي يلتزم المؤمّن عليه بسدادها بواقع (1%) من أجر اشتراكه الشهري.
• مبلغ بواقع (5%)، يضاف على رسم كل ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل.

المنفعة الواردة في النظام

تصرف المنفعة لمدة أقصاها ستة أشهر، وبواقع 60% من متوسط أجر الاشتراك خلال 24 شهرًا السابقة على إنهاء الخدمة، على ألا تقل قيمة المنفعة عن الحد الأدنى للمعاشات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.

النشأة والتطبيق

• مـــــارس 2020: صدور التوجيهات السامية بإنشاء النظام.
• أغسطس 2020: صدور مرسوم النظام.
• نــوفــمبر 2020: تطبيق النظام بما فيه صرف المنافع للمنهية خدماتهم.
• يـــنايــر 2021: البدء في تحصيل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام.

ـــــــــــــــــــــ انتهى المستند ـــــــــــــــــــــــــ