إسحاق بن جمعة الخروصي، رئيس التحرير
في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام وعلى مدى نصف قرن من الزمان يحتفي العمانيون بعيدهم الوطني المجيد، عيد ميلاد عُمان الحديثة، التي أقام دعامة نهضتها على فكر مستنير، ومبادئ راسخة منذ أكثر من خمسين عامًا جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيّب الله ثراه- فكان لعمان ما أرد لها من مكانة وسمعة طيبة في مختلف أرجاء العالم، وكان لشعبه ما أراد لهم من حياة كريمة، وشخصية بارزة تمزج بين عراقة الماضي وروح العصر.
وإننا إذ نحتفي هذا العام بمناسبة العيد الحادي والخمسين المجيد نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهانئ للمقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- ونحن نستشرف لعمان آفاقًا أرحب ومستقبلا زاهرا، حددت خطاه رؤية عُمان 2040، التي أكدت من خلال محاورها ومرتكزاتها على خطط تنموية عديدة، منها تنويع المصادرالاقتصاديّة المختلفة، وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر.
أيها القراء الأعزاء… إننا في هذا العدد من مجلة سواعد نقابية سننطلق معًا إلى محطات مهمة، تشغل الرأي العام خلال هذه الفترة الراهنة؛ فنستعرض موضوع توطين الوظائف والمبادرات الوطنية المتعلقة بها، ليس من خلال توفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية فحسب، بل من خلال إبراز أهميتها الاقتصادية لأرباب العمل، المتمثلة في ضمان استقرار القوى العاملة بمؤسساتهم، وما يصحب ذلك من قدرتها على الاستدامة، علاوةً على خفض معدلات الحوالة الخارجية للأموال، واستكمال الجهود الوطنية، الرامية لبناء خبرات تراكمية للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
كما إننا نتناول في هذا العدد قضية مهمة أُثيرت في الآونة الأخيرة، وتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرأي العام والمعنيين والمهتمين، ألا وهي شركات التوظيف، سعيًا منا إلى وضع النقاط على الحروف حول حيثياتها، وكذلك محاولة منا إلى الخروج بمجموعة من المقترحات والحلول الرامية إلى حل هذه القضية من خلال استعراض مختلف الآراء لمختضّين ومسؤولين ومهتمين بهذا الشأن، وفضلا عن ذلك سنتناول موضوع التنظيم النقابي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونسلط الضوء على أهم تحدياته وفرصه.
كما نسعى في هذا العدد إلى إبراز بعض التحديات التي يواجهها العمال والمقبلون على سوق العمل بمختلف فئاتهم، وبالتحديد نبحث في شأن سياسات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وما يتعلق بحقهم في العمل الذي نصت عليه المواثيق الدولية، وأقرته التشريعات الوطنية على اختلاف درجاتها؛ الأمر الذي يدفعنا على المستوى الوطني إلى العمل على تجويد سياسات التشغيل وبرامجه، التي من شأنها تعزيز حق هذه الفئة في العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في ممارسته والحصول عليه؛ كما يستوجب وضع إستراتيجيات وطنية، تشترك في صياغتها كل الأطراف الفاعلة؛ لأن حق ذوي الإعاقة في العمل واجب من الواجبات التي تقع على عاتق المجتمع كافة.
أيها القراء الأعزاء… في الختام تقبلوا تحيات أسرة التحرير، وهي تؤكد استمرارها معكم وبكم في تسليط الضوء على أهم القضايا العمالية والنقابية في وقتنا الراهن من خلال مجلة سواعد نقابية.
