صاحب السيادة
إسحاق بن جمعة الخروصي، رئيس التحرير
من طوابير الباحثين، ومن طوابير المسرحين، ومن طوابير الخريجين، من البلاغات التي يتلقاها الاتحاد العام من انتهاء خدمة، إلى خصم أجر، الى عدم صرف أجر، إلى إجبار لخروج أجازة من دون أجر، إلى، وإلى، وإلى،…. يعيش العاملون في القطاع الخاص حالة هلع وفزع مما تخبئ لهم هشاشة القطاع الخاص من أهوال وعدم استقرار.
والباحث في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يدرك تماما بأن حق العمل وشروط عمل منصفة من الحقوق الأساسية للأفراد التي أقرتها الدول المنظمة لهذا العهد، ونصت المادة السادسة من العهد “تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق”. ومن هنا يتضح بأن من الملزم توفير الفرص العادلة للباحثين عن العمل بما يعزز العيش الكريم لصاحب السيادة وأفراد أسرته.
فبصيص الأمل انضمام السلطنة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم (89 / 2020) ما هي إلا البداية الصحيحة التي تسعى بها السلطنة لتأكيد عزمها على التغيير من خلال استراتيجية طموحة تسعى القيادة الحكيمة لتحقيق العدالة لصاحب السيادة.
ويجب أن نعي جيداً بأن الرقم (65,000) خمسة وستين ألف باحث عن عمل في إحصائية يونيو 2020 ما تبعه بعد ذلك من مخرجات للدبلوم العام ومخرجات للشهادات العليا الأخرى ما هو إلى رقم صعب على حكومتنا الرشيدة توفير الفرص العادلة للعمل خلال الفترة القريبة القادمة. وإعادة مراجعة مؤشرات الرؤية عُمان 2040 لأولوية سوق العمل والتشغيل بحيث تصبح نسبة القوى العاملة الوطنية من الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 65% مقارنة ب 11.6% حسب إحصائية 2016 و35% المرصودة لمؤشر عام 2030م المبين في وثيقة الرؤية 2040 مسودة 11 سبتمبر 2019.
ولتحقيق هذه الهدف على الحكومة ممثلة بوزارة العمل وبصورة عاجلة العمل على التالي:
- إلزام تطبيق مواد الباب الثاني من قانون العمل العماني على جميع مؤسسات الدولة ومنشأة القطاع الخاص.
- التزام بتطبيق القرارات الوزارية بتنظيم مزاولة بعض المهن الصادرة منذ 2013 لغاية الآن.
وفي هذ العدد من مجلة سواعد نقابية سنحلق معا نحمل في أجنحتنا قضية كانت تأرق منام القوى العاملة الوافدة وهي قضية شهادة عدم الممانعة وكيف ساهم إلغاءها من دحض ظاهرة من ظواهر الاتجار بالبشر، ودور النقابات العمالية في أزمة جائحة كورونا وكيف أصبحت في قفص الاتهام! لنشاهد بعيون ملؤها التفاؤل من أزمة التسريح جراء جائحة كورونا. ونرفرف بعدها في سماء المعرفة لنتعرف على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصندوق الأمان الوظيفي، ومشروع ضماني والكثير من المقالات الفكرية والمعرفية والقانونية.
وفي الختام تقبلوا تحيات أسرة التحرير متطلعين معكم بأن تظل سواعد نقابية صوت صاحب السيادة لتحقيق العدالة.