المنافع التأمينية … معاشات العجز

نعمة بنت سعيد العمرانية، باحثة رعاية شؤون مستحقين، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

تحظى القوى البشرية العاملة في ميدان الأعمال باهتمام الباحثين وصنّاع القرار، إيمانا منهم أن المجتمعات تواجه أزماتها وتحدياتها بمقدار الاهتمام برأس المال البشري في مختلف الأصعدة الاجتماعية والنفسية والصحية، وبتتبع منظومة الحماية الاجتماعية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يرى الناظر سعيها المستمر إلى الإحاطة بالمخاطر المحتملة، والعمل على تحسينها، وتعزيز الإمكانيات.

وانطلاقا من فرعي التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91)، على وجه الدقة التأمين ضد مخاطر العجز، والتأمين ضد  إصابات العمل والأمراض المهنية نجد ما يدعونا إلى الوقوف على المواد ذات الصلة بالمنافع التأمينية، واستعراض تفاصيل استحقاقها وطرق احتسابها؛ إذ يشير آخر تقرير إحصائي شهري إلى وجود ما يربو على (600) منفعة مصروفة تندرج تحت معاشات العجز غير المهني، والعجز الإصابي  بشقيّه (الدائم والجزئي).

باستقراء الجدول الشكل أعلاه، يتّضح أن هنالك ثلاثة أنواع من المعاشات الشهرية مرتبطة بالعجز، وتعتمد في استحقاقها على شروط عدّة، منها مدة الاشتراك، ودرجة العجز، ونوعية الحالة الصحية وتداعياتها على حياة المؤمن عليهم. إضافة لذلك منفعة  (تعويض إصابة مقطوع)،  والتي بدورها تعتمد بالمقام الأول على وجود درجة عجز، تقل عن نسبة (30%) وفقا لما جاء في مضمون مواد القانون.

ختامًا يمكن القول أن واقع العمل في البعض من منشآت القطاع الخاص قد يعتريه بعض التحديات، والتي من المتوقّع أن تشكل عبئا فكريا للمؤمن عليهم، في توفير الحياة الكريمة لهم –كما ارتبط في التصور العام- وتعمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها، وفي إطار ما تقدمه من منافع تأمينية على تبديد المخاوف، والدراسة الموضوعية لتطويرها بما يعود بالنفع على المشتركين.