سعادة قيس بن محمد اليوسف – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان السابق

تتقدم غرفة تجارة وصناعة عُمان برفع أسمى كلمات التقدير والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لما أسداه من توجيهات حكيمة وسديدة نحو اتخاذ الآليات الصحيحة للتعامل مع الأزمات، وما أظهرته هذه التوجيهات من نتائج إيجابية في التعامل مع الآثار التي سببها انتشار فايروس كورونا، والدور الإيجابي الكبير الذي أظهرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والذي كان له الأثر الكبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومهد لمرحلة جديدة وهي مرحلة التعايش والتعافي.

كما يسرنا أن نستعرض الأدوار المهمة التي أخذتها الغرفة على عاتقها من خلال عملها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحديد الآثار الاقتصادية والعمل على معالجتها في ظل تداعي أسعار النفط العالمية وتأثيرها على مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، وكذلك أثر تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك من منطلق مسؤولية الغرفة في خدمة مصالح القطاع الخاص فهي الصوت الناطق لأصحاب العمل وأداتهم الفاعلة في المشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع الخاص وترعى مصالحه لضمان تحقيق الاستقرار لبيئة الأعمال في السلطنة.

ومن هذا المنطلق فإن الغرفة سعت بشكلٍ دؤوب إلى تقصي التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة الحالية، وعمل دراسات استطلاعية بغية الوصول إلى حلول مناسبة تُساهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية وتُمكّن القطاع الخاص العماني من أداء دوره بكل فاعلية، حيث قدمت عددًا من الخطط والمقترحات للتعامل مع الأزمة والتي هدفت إلى خدمة المجتمع ككل بما فيه قطاع الأعمال والمستهلكين.

حيث تم إنشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية والذي يهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف الآثار المترتبة على جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتوحيد جهود القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية وتنظيم المشاريع المجتمعية وتوجيهها، وكان استفتاح الصندوق بتخصيص مبلغ وقدره مليون ريال عُماني من قبل الغرفة.

وفيما يخص الجهود المبذولة في خدمة القطاع الخاص كان للغرفة دور بارز في تخفيف العبء الاقتصادي الذي تواجهه مختلف مؤسسات القطاع وذلك عبر اتخاذها حزمة من الإجراءات نلخصها فيما يلي:

• إعفاء المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة عُمان من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب لعام 2020.
• توجيه أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال المرحلة الحالية.
• تعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة.
• تقديم معظم خدمات الغرفة الكترونياً، وتخصيص أرقام للتواصل مع المنتسبين لمواجهة التحديات التي تواجههم جراء هذه الأزمة.
• اقتراح حزمة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية والتي من شأنها التقليل من آثار هذه الأزمة.

ومن منطلق التكامل في الأدوار وتحقيق المصالح العليا فقد أعطت الغرفة اهتماماً واضحاً بالكوادر المحلية العاملة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، حيث عملت بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير العديد من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف تقليل الضغوطات التي يعاني منها نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومنها:

• مساهمة الغرفة بمليون ريال عُماني في صندوق الأمان الوظيفي.
• حث مؤسسات القطاع الخاص على تقليص عدد الموظفين في بيئة العمل وذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
• حث مؤسسات القطاع الخاص على مراعاة مصالح العاملين وعدم إنهاء خدماتهم أو تقليص أجورهم.
• حث مؤسسات القطاع الخاص على الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة حفاظاً على الصحة العامة داخل المؤسسة.
• حث المؤسسات الخاصة العاملة في القطاع الصحي على التعاون في توفير المستلزمات الطبية اللازمة والتعاون مع الحكومة في توفير ما يلزم من احتياجات.

ونسأل الله أن يحفظ جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- وأن يحفظ عُمان وشعبها والمقيمين عليها، وجميع العاملين في كافة المجالات ونقدم لهم الشكر على جهودهم وعملهم وإخلاصهم في خدمة هذا الوطن المعطاء وقائده المفدى.