بلال ملكاوي – السكرتير الإقليمي للدول العربية بالاتحاد الدولي لعمال النقل:

“منطقة العالم العربي تعتبر من أصعب المناطق التي يمارس فيها العمل النقابي”

  ما هو انطباعكم عن القطاع اللوجستي في السلطنة ومدى مواكبته للتطور الحاصل في أنظمة حماية العمال؟

بدايةً نحن سعيدون جداً بأن أصبح الاتحاد العام لعمال السلطنة عضواً في الاتحاد الدولي لعمال النقل، هذا الاتحاد الذي أستطيع أن أصفه بأنه هيكل ديمقراطي حقيقي يمثّل عماله من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة.

 وبالحديث عن القطاع اللوجستي في سلطنة عمان فإن الموقع الجغرافي للسلطنة أكسب القطاع أهمية بالغة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في قطاعات النقل الجوي والبحري، فنرى العديد من الشركات العالمية متعددة الجنسيات في قطاعات النقل الجوي والموانئ والتي ترتبط باتفاقيات دولية تتعلق بالحقوق العمالية تفتتح فروعاً لها بالسلطنة، الأمر الذي يساعد الاتحاد العام لعمال السلطنة من خلال علاقاته بالمنظمات العمالية الدولية على الاستفادة من تلك الاتفاقيات في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع اللوجستي في السلطنة، ونحن على يقين بأن الاتحاد سيعمل على ذلك في الفترة المقبلة.

  برأيك ما أهمية التنظيم النقابي للعاملين في سيارات الأجرة؟

يعتبر قطاع سيارات الأجرة من القطاعات العالمية التي تساهم في توفير عدد كبير من فرص العمل والذي تعَرّض فيه ملاك سيارات الأجرة الخاصة لمنافسة شديدة من الشركات التي تستخدم التقنيات الحديثة لتوفير الخدمة للركاب، الأمر الذي ساهم في فقد عدد كبير من ملاك سيارات الأجرة لوظائفهم نتيجةً لعدم مواكبتهم التقنيات الحديثة في توفير الخدمات، وبالتالي فإن بعض الممارسات الدولية في هذا المجال كانت من خلال تنظيم ملاك سيارات الأجرة نقابياً لمناقشة التحديات التي تواجههم والحصول على دعم من المنظمات النقابية لمواكبة التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات من خلال تطوير تطبيقات للهواتف الذكية خاصة بالأعضاء المنضَمّين.

وهنا، من المهم أن ننتبه إلى أن التحديات القادمة لهذا القطاع والمرتبطة باستخدام التكنولوجيا قد تكون أكبر، وبالتالي فإن المنظمات النقابية يجب أن تلعب دوراً أكبر لضمان عدم فقد ملاك سيارات الأجرة لوظائفهم.

حدثنا عن أبزر المعايير اللازم اتباعها لضمان السلامة والصحة المهنية خاصةً في قطاع الموانئ؟

في قطاع الموانئ هناك شركات متعددة الجنسيات، ومن المعروف بأن هناك 4 شركات في العالم تستحوذ على قرابة 60% من عمل الموانئ حول العالم، وتضطر إلى أن تطبق معايير السلامة والصحة المهنية العالمية، ولكن في المقابل الربحية تفوق كل شيء، وعندما نتحدث عن الربحية فإن بعض الشركات تسعى للتقليل من المصروفات المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية من أجل زيادة الربح، وهنا أيضاً لابد للنقابات أن يكون لها دور فاعل في التأكد من مدى تطبيق إدارات الشركات لمعايير السلامة والصحة المهنية. وعلى مستوى العالم فإن أقوى النقابات هم من عمال الموانئ، حيث أن التضامن لديهم كبير جداً نظراً لظروف وطبيعة عملهم الشاقة. إضافةً إلى أن 80% من النقل يعتمد على قطاع الموانئ، لذلك لابد للاتحاد العام أن يأخذ تنظيم عمال الموانئ كأولوية خلال الفترة القادمة.

  حدثنا عن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وأهميته في تطوير التشريعات العمالية؟

مما لا شك فيه أن جميع الدول تتحدث عن الحوار الاجتماعي، وكذلك المنظمات العمالية الدولية والاتحادات النقابية، فالحوار مهم جداً للنقابات حيث يعتبر وسيلة لتحقيق المطالب، وهو وسيلة لبناء شراكة مع أصحاب العمل لاحترام حقوق العمال، ولذلك نحن ندعو بأن يكون الحوار فاعلاً حقيقياً بدلاً من التصادم.

  من منظورك كيف ترى مستقبل العمل النقابي في العالم العربي؟

منطقة العالم العربي تعتبر من أصعب المناطق التي يمارس فيها العمل النقابي، فالأوضاع السياسية والأمنية لها دور في ذلك، ناهيك عن أن العديد من القيادات في العالم العربي قد شاخت، وهذه القيادات قبلت على نفسها العديد من التنازلات مع حقوق العمال من أجل الحفاظ على مناصبها، وفي الواقع أنا لا أُعمم ولكن أقول أن العديد من الاتحادات القديمة للأسف ابتعدت عن الخط الديمقراطي، ومن الممكن أن  يكون للوضع الأمني والسياسي دور قد ساهم بشكل بارز في هذا الأمر، وهنا نشير إلى  أن سلطنة عُمان وبعض الدول الأخرى ما زالت تمتلك هياكل ديمقراطية وتعتمد انتخاباتها على الديمقراطية.

  برأيك هل ستشهد الدول الخليجية حركة نقابية مستقبلاً؟ وما هي قراءتك لها؟

أستطيع القول بأني أشعر بالسعادة بما وصلت إليه الحركة النقابية في دول الخليج – عموماً – رغم التحديات، كما أقرت المملكة العربية السعودية -مؤخراً- بإنشاء لجان عمالية، وأتمنى أن تكون كافة الاتحادات الخليجية – في الفترة المقبلة – جاهزة لدعم الاتحادات الدولية بما فيها المملكة العربية السعودية، وأن نعمل مع اتحادات عمال السلطنة والبحرين والكويت لدعم اللجان في السعودية لتكون لجاناً فاعلة مبنية على أسس ديمقراطية.

  كلمة أخيرة؟

يمضى الاتحاد العام لعمال السلطنة بخطوات متسارعة في تشكيل الاتحادات العمالية، حيث تم تشكيل (6) اتحادات عمالية في قطاعات النفط والغاز والصناعة والإنشاءات والتعليم والسياحة والكهرباء، وأتمنى أن يكون الاتحاد العمالي السابع هو اتحاد النقل، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد العام لعمال السلطنة على مسيرته وإنجازاته وقياداته الشابة، فالمستقبل مزهر أمامهم بإذن الله