أثر إستراتيجيات التدريب ودورها في تحقيق استدامة العمل النقابي

أحمد بن مبارك الجهضمي، مدير دائرة التدريب، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان 

إن تقدم المعارف بشكل متسارع يشكل اليوم تحديا لمختلف مؤسسات المجتمع المدني، بصرف النظر عن نشاطها، ومنها النقابات العمّالية بتشكيلاتها المختلفة التي تعاني من فجوة بين متطلبات المرحلة وقدراتها، ما لم تركز على بناء إستراتيجيات فعّالة لتأهيل منتسبيها، ويلعب العمل النقابي دورا محوريا في الدفاع عن حقوق العمّال وتحسين بيئات العمل، وهو ما يجعله ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومع تزايد التحديات التي تواجه فئة العمّال؛ بات من الضروري أن تعمل النقابات العمّالية على مجاراة هذه التحولات من خلال رفع قدراتها التنظيمية والقيادية، على أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء الدورات التدريبية والتأهيلية، لكن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى بناء وعي داخل مؤسسات القطاع الخاص بأهمية التدريب والتأهيل وأثره على الإنتاجية، والخروج من الأفكار التقليدية التي ظلت لعقود تسيطر على الكثير من المؤسسات إلى حد أبعدتها عن دائرة المنافسة، فيما كان يمكن أن تتجاوز منافستها السوق المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبطبيعة الحال، أكّد قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)1 على أهمية التدريب للعاملين العمانيين في القطاع الخاص، وربطه بحق النقابات العمّالية في بناء قدراتها الذاتية، وإشراكها في العملية التنموية من خلال المادة رقم (108) من الباب السابع التي تجيز للعمّال تأسيس نقابات عمّالية للدفاع عن حقوقهم وتوعيتهم؛ وعليه يظهر دور النقابات في رفع الوعي المهني والثقافي وتنمية مهارات العمّال في سبيل رفع إنتاجيتهم2، لا سيّما الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية من أجل تأمين بيئة العمل وحماية العاملين فيها3.   

ومن بين الأدوات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، تأتي إستراتيجيات التدريب التي تمثل عنصرا حاسما في بناء العمل النقابي الفاعل وتجويده، ونتيجةً للتحديات والمتغيرات السريعة والحادة التي يواجهها سوق العمل، والتي تؤثر بشكل أساسي في استدامة العمل بالقطاع الخاص، فإن الأمر يتطلب درجة عالية من المرونة للتكيّف مع التحديات، وبناء إستراتيجيات تدريب مرنة، قادرة على تجاوز الواقع ومتغيراته، لإكساب النقابات العمّالية مهارات غير تقليدية في مجالات التنظيم والحق النقابي، والاتصال والإعلام النقابي، والمفاوضة الجماعية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية، مثل التواصل والتعاون والقدرة على الإقناع، وهو ما يتطلب اهتماما أكبر من مختلف التشكيلات النقابية بصفتها شريكا اجتماعيا في تحسين أداء سوق العمل، وضرورة تبني إستراتيجيات تدريب نوعية، تراعي المستجدات والأوضاع التي أحدثتها الثورة الرقمية، كما أن الأمر يتطلب تفاعلا من قبل منشآت القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها التشريعات المحلية، من خلال المساهمة في تطوير رأس المال البشري، ووضع نظام للتقييم المستمر لقياس العائد على نمو الأعمال وزيادة القدرة التنافسية، وعليه فإن الاهتمام بمنظومة التدريب وتنمية المهارات وربطهما باحتياجات سوق العمل مسؤولية مشتركة لتحقيق التوافق بين مهارات العمّال، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، ولا شك أن تحقيق ذلك سوف يؤدي إلى ترسيخ فكرة العمل النقابي، وتطوير الخدمات المقدمة للمنتسبين إليها، وتعزيز دورها التنموي المساند للأدوار التي تعمل عليها بقية أطراف الإنتاج؛ وقد بذلت سلطنة عُمان جهودا كبيرة في هذا المجال، تكاد تلمس من خلال مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وإذا ما تحقق ذلك فإننا نصبح أمام نموذج مميَّز للعمل النقابي، يرقى للطموحات العمّالية ويتناسب مع المعايير الدولية، ويحقق أهداف سلطنة عُمان التنموية؛ ولذلك يتعين على النقابات العمّالية -بتشكيلاتها المختلفة- إعداد منهجيات تدريبية تفاعلية، تعزز من التفكير النقدي، والعمل الجماعي لمنتسبيها؛ لبناء قاعدة قوية ومتماسكة، تتمثل هذه الإستراتيجيات في الآتي:

• التدريب التشاركي، والذي يسلط الضوء على التعليم من خلال الحوار وتبادل الخبرات.
• التمكين القيادي، الهادف إلى إعداد قيادات قادرة على اتخاذ القرار والدخول في عمليات التفاوض.
• برامج التعليم المستمر، التي تحقق تحديثا مستمرا للمعرفة، وتجويد الأداء بشكل دوري.

وقد أولى الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان -منذ وقت مبكر- أهمية بالغة بالتدريب والتوعيّة، إدراكا منه لأهمية بناء قدرات العمل النقابي، وتلبية متطلبات القطاع الخاص، لتحقيق التميَّز في جودة العمل النقابي، وفق عمليات مستمرة، تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالتنفيذ والتقييم، وتشمل بناء مدربين نقابيين وتجويد معارفهم، وتوظيف منهجيات تتناسب مع تغيرات السوق واحتياجات القطاع الخاص بحسب تنوّع أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى دورات تدريبية مصممة بمستوى عالٍ من المهنية والاحترافية، تلامس السياسات المحلية الهادفة إلى تجويد القطاع الخاص، كما سعى الاتحاد العام منذ مدة طويلة في إعداد مدربين نقابيين ساهموا بشكل فاعل في نشر المعارف والمهارات النقابية اللازمة بما لديهم من خبرات تراكمية بحسب القطاعات التي جاءوا منها، وتحسين محتوى مناهج التدريب، وقد حقق البرنامج التدريبي في العمل النقابي نجاحا لافتا؛ مما عزز من قدرة القيادات النقابية لتلمس جوانب القصور العملي وتداركها عمليا بالمرونة التي تسمح بالتكيّف مع الاحتياجات والأولويات المتغيرة؛ بناءً على الحاجات الميدانية، كما تم الأخذ بعين الاعتبار عدم الاستمرار ببرامج ثابتة، بل استخدام إستراتيجيات ومناهج متنوعة حسب حاجة المشاركين وخصوصية القطاع الذي يعملون به، ولضمان سلامة الأداء الفعّال للمدربين عمل الاتحاد العام على إشراك خبراء إقليميين ودوليين لتقييم أدائهم وتقديم التوجيه المناسب وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، ويعكف المختصون بالإدارة التنفيذية على جمع البيانات النقابية ودراستها وتحليلها في مختلف القطاعات من خلال التقارير الدورية والسنوية للنقابات العمّالية والنقابات العامة القطاعية، واستشراف المستقبل بوضع خطط عملية تواكب التغيرات المعرفية والممارسات والتقلبات الاقتصادية ضمن أطر زمنية محددة، كما حرص الاتحاد العام عند إعداده للمدربين النقابيين تعزيز قدرتهم للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وهو أمر يعد ميزة تنافسية فاعلة تحقق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، كما يعتبر التدريب في المنظومة النقابية ركنا أساسيا لبناء الشخصية النقابية الفاعلة، ورفدها بالمعرفة والمهارات العملية، التي تمكنها من أداء واجبها على أكمل وجه، ضمن إستراتيجيات تنتهجها الهيئات الإدارية للنقابات العمّالية وفق الاحتياجات المطلوبة؛ إذ أنّ وجود قيادات نقابية مدربة ومؤهلة قادرة على مواجهة جميع التحديات، يحقق استدامة للعمل النقابي، كما يفتح المجال للتوسع في أعداد النقابات العمالية ويعزز الانتساب للنقابات القائمة.

إن ما نهدف إليه من خلال هذه المقالة، يتمثل في أهمية التعرّف على العلاقة بين إستراتيجيات التدريب بأبعادها المختلفة من حيث تنوع البرامج التدريبية، وكفاءة العملية التدريبية، واستخدام أساليب التدريب الحديثة، ودورها في تحقيق استدامة العمل النقابي من حيث التوسع في تشكيل نقابات عمّالية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمشاركة والتمكين، والعمل بروح الفريق، وكفاءة الحوار والمفاوضة الجماعية، وينبغي للنقابات العمّالية عند رغبتها في إعداد الإستراتيجيات الخاصة بالتدريب والتوعية مراعاة الآتي:

أولًا: تحديد الاحتياجات التدريبية، وهي خطوة حاسمة في عملية بناء الإستراتيجيات التدريبية، وحجر الزاوية في أي خطة تدريبية، وفي هذه المرحلة يتم التخطيط للبرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات الفعلية لأعضاء الجمعية العمومية، ويمكن للهيئة الإدارية أن تقوم بجولات ميدانية للتحقق من الاحتياج الفعلي، أو توزيع استبانات إلكترونية تظهر حاجة العمّال، على أن تراعي الهيئة الإدارية شمولية إستراتيجيتها جميع العمّال في مختلف مواقع العمل، مع مراعاة طبيعة الوظائف المسندة إليهم.

ثانيًا: إعداد الحقائب التدريبية، والتي من خلالها يمكن التأكد من إنجاز برامج التدريب بكفاءة وفاعلية، وتبدأ عملية إنشاء الحقائب بطريقة احترافية للغاية، وتتضمن سلسلة من الإجراءات ينبغي اتباعها.

ثالثًا: تنفيذ البرامج التدريبية، والتي تمثل التطبيق العملي للخطط الإستراتيجية المعدة مسبقا؛ إذ إنّ عملية التنفيذ تتحدد بناءً على بيانات البرنامج ومحتواه وأهدافه، وتشمل إجراءات عملية، وبرامج تهدف إلى توسيع المعرفة، وتطوير المهارات، وتعزيز القيمة السلوكية لدى المشاركين، وتتأثر عملية التنفيذ بسلسلة من العوامل، من بينها فترة تنفيذ البرنامج، والوقت المخصص، ومواد التدريب، والمكان، ولوازم أخرى للتدريب، واختيار أساليب وتقنيات تتناسب مع موضوع التدريب والفئة المستهدفة.

رابعًا: تقييم العملية التدريبية، فالتقييم جزء من نظام التدريب الفّعال؛ فهو يمكّن النقابات العمّالية من الاستمرار في تنظيم البرامج والخطط التدريبية أو تعديلها، وتعتبر عملية التقييم أساس إدارة التدريب؛ لأنها تشكل بوصلة نجاح العملية التدريبية واستشراف المستقبل، ومعرفة المزايا وجوانب القصور، وكيفية تحسين الأداء من خلال ضمان تنفيذ البرامج التدريبية والمشاريع بالشكل الصحيح، وعلى الهيئات الإدارية للنقابات العمّالية عدم إغفال أهمية الحرص على رفع احتياجاتها التدريبية لإدارة المنشأة، وإفادتها بالمقترحات الدورية والسنوية الخاصة ببرامج التدريب المطلوبة والفئات المستهدفة من العمّال، والمشاركة في إعداد مدربين ذوي كفاءة متمرسين في التدريب، وتحفيز المدربين للتعامل مع كل الفئات حسب ثقافاتهم المختلفة ومستوياتهم المهنية؛ لذلك من الضروري أن يتم الاهتمام بالمحتوى التدريبي وأيضا توظيف أحدث الأساليب التدريبية التي تساهم في تطوير الأشخاص وتنمية مهاراتهم الشخصية والمهنية.

خامسًا: المسارعة في التسجيل ضمن برامج التدريب والتوعية التي يقدمها الاتحاد العام والنقابات العامة القطاعية، سواء الحضورية منها والافتراضية، والحرص على الاطلاع الدائم على المنشورات التي يصدرها الاتحاد العام وما ينتجه من مواد مرئية عبر منصاته الرقمية المختلفة، إضافة إلى المعلومات التي توفرها بشكل مجاني منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، ومن الجيد أن يعمل أصحاب العمل وممثليهم في منشآت القطاع الخاص على تمكين ممثلي النقابات العمّالية من المشاركة في برامج الاتحاد العام، بناءً على الممكنات التشريعية المتاحة.

ولقد ساهم اهتمام الاتحاد العام بالتدريب والتوعية، واستفادته من عضويته في مختلف المنظمات الدولية والاتحادات العمالية المختلفة، لأن يكون العمل النقابي في سلطنة عُمان نموذجا متفردا بامتياز، ويمكن أن يستفاد منه على المستويين الإقليمي والدولي، فقد أشاد معالي لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بالمنظومة النقابية في سلطنة عمان، والترابط الدائم بين الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والاتحادات العمّالية الدولية الأخرى، ووصفه بأنه أحد الاتحادات الأكثر تميزا وتنظيما على مستوى المنطقة، وأن سلطنة عُمان اختارت نهجا قائما على الحوار والتشاركية لضمان استقرار العلاقات الاجتماعية في مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى أن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة قد بلغت مستويات متطورة بفضل استمرارية عمل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، إلى جانب اللجان المعنية بتوفيق نزاعات العمل التي سجلت العديد من النجاحات ،وعلى سبيل الذكر لا الحصر، دورها في الحفاظ على استقرار سوق العمل إبان جائحة كورونا4، كما أظهر التقرير السنوي لعام 2024، الصادر عن الاتحاد العام، زيادة أعداد النقابات العمّالية؛ إذ بلغ عدد النقابات العمّالية (335 نقابة عمالية)، إضافة إلى وجود (8) نقابات عامة قطاعية، كما تشير المعطيات والبيانات الإحصائية المتوافرة لدى الاتحاد العام إلى وجود زيادة في حجم النشاط الذي تلعبه النقابات العمّالية داخل المؤسسات التي تمثلها، والذي انعكس بدوره على الإنتاج والتغلّب على العديد من التحديات التي كانت موجودة وتؤثر سلبًا على جودة الإنتاج، كما تكللت مساعي الاتحاد العام نتيجة الشراكة والتعاون مع بعض الاتحادات الدولية إلى عقد عدد من البرامج التي انعكست بشكل إيجابي على الأداء النقابي والمهارات العلمية والعملية لدى النقابات العمالية؛ الأمر الذي مكّنها من تعزيز الانتساب النقابي وتمثيل أكبر عدد من العاملين بهذه المؤسسات من خلال دورها الحيوي على الصعيد المؤسسي والانطلاق من أرضية قوية صلبة، قوامها المعرفة النقابية والقانونية، وأن تكون جزءا أصيلا في رسم الإستراتيجيات السنوية، والذي يعد خطوة متقدمة على صعيد تنظيم المؤسسات وعملها، كما استفاد خلال العام 2024 (1559) مشاركا ومشاركة من مجموع برامج التدريب والتوعية التي بلغ عددها (33) برنامجا.

ويمثل التدريب أداة إستراتيجية لتعزيز قدرات النقابات العمّالية وتفعيل أدوارها في الدفاع عن الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومع تسارع التغييرات في سوق العمل، تزداد الحاجة إلى إستراتيجيات تدريبية مستدامة ومبتكرة، تواكب التحديات، وتساهم في بناء نقابات قادرة على إحداث تحسينات حقيقية للعمّال، ويمكن الإشارة إلى بعض آثار إستراتيجيات التدريب على استدامة العمل النقابي على النحو الآتي:

1. تعزيز الوعي النقابي والحقوق العمّالية، فمن خلال التدريب يتمكن ممثلو العمّال من فهمٍ أعمق للتشريعات، وآليات الدفاع عن حقوق العّمال، وتحسين جودة الإنتاج؛ مما يساهم في بناء قاعدة نقابية واعية وفاعلة.
2. رفع كفاءة القيادات النقابية؛ إذ يؤدي التدريب إلى تحسين مهارات الحوار، والإقناع، والتفاوض لدى القادة النقابيين، مما ينعكس إيجابا على ممارساتهم اليومية داخل المؤسسات وخارجها.
3. تمكين النقابات من بناء علاقات؛ فالبرامج التدريبية النوعية تساعد في توسيع آفاق العمل المشترك بين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزز من قدرة النقابات على التأثير في السياسات العامة.
4. تحسين أداء العمل النقابي في منشآت القطاع الخاص، فالتدريب المستمر يرفع من قدرات النقابيين على معالجة التحديات داخل المنشآت بطرق احترافية؛ الأمر الذي يعزز الثقة المتبادلة مع إدارة المنشآت، ويحقق استقرارا في بيئات العمل.

وبالرغم مما تقدم، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات قد تواجه النقابات العمّالية عند بناء إستراتيجياتها التدريبية، كضعف المخصصات المالية وقلة المورد البشري، إضافة إلى ضعف الشراكات واتفاقيات التعاون مع المؤسسات التدريبية، كما أن بعض القيادات سواءعلى المستوى النقابي أو إدارات منشآت القطاع الخاص تعمل على مقاومة التغيير المتحصل من التدريب، لعدم إدراكهم لأهمية التدريب في تجويد العمل النقابي وتحقيق مكاسب في تسيير أعمال المنشأة، كما أن مسألة التقييم الفعّال لقياس أثر التدريب على الممارسات النقابية يشكل تحديا لا يمكن إغفاله، ولتحسين أثر إستراتيجيات التدريب وتجاوز التحديات؛ يجب أن تدرك القيادات النقابية وإدارات منشآت القطاع الخاص، أهمية إعداد الخطط التدريبية السنوية المستندة على تحليل دقيق للاحتياجات الفعلية التي تراعي مختلف العمّال وطبيعة مهنهم، مع ضرورة إشراك ممثلي العمّال في إعداد البرامج التدريبية، وتحديد آليات رصد ومتابعة فاعلة لقياس الأثر المتحقق من عمليات التدريب.

---

 

1. قانون العمل العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023) بتاريخ 7 محرم 1445ه، الموافق 25 يوليو 2023، نشر في الجريدة الرسمية رقم (1504) الصادرة في 12 محرم 1445ه الموافق 30 يوليو 2023م، وزارة العدل والشؤون القانونية، ص11.
2. نصّت المادة رقم (108) من الباب السابع على أنه: ” يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم”.
3. للمزيد انظر: القرار الوزاري رقم (500/2018) وتعديلاته الصادر بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، والذي صدر في 19 نوفمبر 2018م، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (1269).
4. للمزيد انظر: جريدة عُمان، الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 شعبان 1446ه، 4 من فبراير 2025، العدد رقم (15453)، ص 8.