إسحاق بن جمعة الخروصي، رئيس التحرير
في ظل النهضة المتجددة التي يقود خطاها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المبنية على دراسة دقيقة للواقع، واستشراف للمستقبل تم ترجمته على رؤية واضحة المعالم، وهي رؤية عُمان 2040؛ تشهد السلطنة تغيرات متسارعة على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتشريعية وغيرها…إلخ.
ولا اختلاف في أنّ المرحلة الحالية وربما القادمة هي مرحلة تحولات في تشريعات سوق العمل، فما بين الفينة والأخرى يصدر ذلك التعميم، ومن ثم يليه هذا القرار، ليعقبه ذاك القانون، ولكن جُلّ ما نتمناه هو أن تبقى المكاسب والاهتمام والرعاية التي حظي بها صاحب السيادة سابقًا دون تأثر بهذه التحولات، علاوةً على ذلك نأمل أن تحمل هذ التحولات التشريعية في طياتها مكاسب أخرى، يستبشر بها صاحب السيادة وتؤجج فيه روح العمل الوَقّادة ليمضي شامخًا مكافحًا ينتج بلا تأنٍ ولا اقتصار، يرفد مؤسسته ليزدهر اقتصاد بلده، واضعًا نصب عينيه “الوطن قدّم لي الكثير، وما عليّ إلا رد الجميل”.
في هذا العدد من مجلة سواعد نقابية سننطلق معًا لنُلقي الضوء على أحد أهم المزايا ومواطن الجدل ومعايير اختيار الوظيفة أو الانتقال إلى وظيفة أخرى في القطاعين العام أو الخاص، ألا وهي ساعات العمل، كيف لا وهي من تُحدد ما سيؤول إليه نمط حياة العامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودورها في تحقيق الإنتاجية في العمل وأهمية وجود معايير ومؤشرات أداء للعامل وربطها بإنتاجيته، لنتطرق من جانب آخر إلى ما أُثير في مختلف وسائل الإعلام حول توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص! هل من جدوى له؟ وهل من ضرر؟ نقف جانبًا مع مفرقٍ مهم ومتطلب فرضته التغيرات المتسارعة، والذي يتطلب من النقابات العمالية بالسلطنة بأن تقوم بدورها الأشمل مواكبةً لهذا الجانب، ونناقش دورها في تحقيق رؤية عُمان 2040 ، ومواءمة أهدافها مع أهداف الرؤية من خلال تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية للعمال، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقطبة لهم، وزيادة إنتاجيتهم. ونستمر في إبراز التحديات التي يواجهها العمال في مجال التشريع لنوضح أحد أهم الثغرات في قانون العمل الحالي، وهي المادة (37) من القانون والتي تشكل معضلة حقيقية في استقرار العلاقات العمالية، وذريعة واسعة لإنهاء عقود العمال، والدعوة من خلالها إلى أهمية معالجتها في قانون العمل الجديد كأن تتضمن المادة تفاصيلًا ونصوصًا صريحة بشأن الإنهاء من جانب صاحب العمل مثل توضيح الأسباب الحقيقية والمشروعة للإنهاء، وإلا كان فصلًا تعسفيًّا، لنصل من خلال ذلك إلى تقليل تعسف بعض أصحاب العمل أو ممثليهم من الحق في إنهاء عقد العمل.
وفي الختام تقبلوا تحيات أسرة التحرير، مستمرين معكم وبكم في تسليط الضوء على القضايا العمالية والنقابية من خلال مجلة سواعد نقابية.
