تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يعكس التوجه الإستراتيجي لرؤية عُمان 2040

سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني، وكيل العمل للعمل

انطلاقا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، وحرصه الدائم على تنمية القوى العاملة ورعايتها بما يحفظ حقوقها ويؤهلها لبلوغ الغايات الوطنية المنشودة، وتأكيد جلالته على أن  يمارس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان الدور المنوط به في رعاية مصالح العمال، والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في شتى المحافل العمالية المحلية والعالمية، وفق متطلبات كل مرحلة وظروفها في ظل الواقع المعاصر الذي يشهد بصفة دائمة تذبذبات عديدة، وانطلاقا من تشجيع جلالته على الاستثمار وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل؛ قامت الحكومة -ممثلة بوزارة العمل- بتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يعكس التوجه الإستراتيجي لرؤية عُمان 2040،  والتي أكدت  على أن تعزيز تشريعات سوق العمل وتفعيل دور القطاع الخاص يكون بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، ومن أهمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

إن تفعيل الحوار الاجتماعي جاء على أشكال متعددة، منها تشكيل لجنة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ برنامج العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، ولا يخفى على أحد أثر جهود هذا الحوار الاجتماعي من خلال الدور الذي لعبه أطراف الإنتاج الثلاثة في الحفاظ على استقرار سوق العمل والعاملين به، خاصة في فترة جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الخدمية، بما خلفته من تداعيات اقتصادية هائلة أدت إلى تغيير هيكلي لنظام العمل، وتجدر الإشارة هنا بالتقدير إلى منشآت القطاع الخاص التي صمدت خلال فترة الجائحة، وحافظت على حقوق العمال، وأهمها الأجور، وتجدر كذلك الإشارة بالتقدير إلى النقابات العمالية التي تحلت بالمهنية العالية والإرادة في مساعيها لاستقرار العمال في تلك الفترة الحرجة.

ومن خلال التوظيف الفعال للحوار الاجتماعي نجح الاتحاد العام بهياكله النقابية المختلفة في جميع القطاعات الاقتصادية إلى إبرام العديد من اتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق العديد من المكاسب العمالية، بما يحسن أداء العمال ويشجع إنتاجيتهم.

وقد لعب الاتحاد العام خلال المراحل السابقة دورا فاعلا في تمثيل القوى العاملة في شتى المحافل العمالية العربية والإقليمية والدولية، وكان له دور ريادي مهم في المشاركة بصياغة الشروط المرجعية لتحديث قانون العمل والجهود التي بذلت مؤخرا في مشروع تحديث هذا القانون لجعله مواكبا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في مجال التنمية في الحاضر والمستقبل، ونأمل أن يواصل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد العام مسيرته بما يعزز قدرات العمال، ويحقق تطلعاتهم، ويعمق مشاركتهم في التنمية؛ لتحسين أوضاعهم، والمساهمة فيما يحقق التقدم ويعود بالخير والنماء على هذا الوطن.