نسعى إلى تحقيق معايير العمل الدولية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية
معالي الأستاذ الدكتور، محاد بن سعيد باعوين الموقر، وزير العمل
لقد شهد قطاع العمل خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في مجالات عدة؛ نظرًا لاحتياجات سوق العمل للنمو السريع في ضوء التنمية المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل العالمية وانعكاسات ذلك على القوى العاملة وبيئة العمل.
وقد سعت الوزارة إلى تحقيق معايير العمل الدولية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية التي تؤدي إلى تطوير سوق العمل وتنظيمه، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال بما يخدم منظومة الحوار الاجتماعي بشكل مؤسسي ومتكامل، مع العلم أن هذه المعايير لها دور أساسي في خلق فرص عمل بشكل ممنهج ومنظم وعادل، وتوفير أرضية حماية اجتماعية وبيئة عمل آمنة؛ وذلك من خلال تفتيش العمل والسلامة المهنية والصحية، ودعم الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وتنظيم إدارة العمل وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي.
وقد شكل هذا الأمر كله أهمية كبيرة في تطوير الأنظمة والقوانين الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج والنهوض بعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ مما سيؤدي إلى الارتقاء بالتشريعات وممارستها على حد سواء من أجل تحقيق العمل اللائق والمستدام في سلطنة عُمان.
لهذا تحرص الوزارة دائما على تحديث التشريعات لتتوافق مع هذه المعايير، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات والمقترحات وما يتم نقاشه من قبل لجنة الحوار الاجتماعي التي تترأسها وزارة العمل ويمثلها نيابة عن أصحاب العمل (غرفة تجارة وصناعة عُمان) وعن العمال (الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان)، ولقد لعب الاتحاد العام لعمال السلطنة دورًا مهما، وبذل جهدا مقدرا في إنجاح منظومة الحوار الاجتماعي؛ فهو شريك أساسي للوزارة في مختلف الجوانب التي لها دور في الحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة ودائمة في سوق العمل.
