آن الكندية – عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: الضرائب أياً كان نوعها.. ستسهم في زيادة إيرادات الدولة
- برأيك ما هي الآثار المتوقعة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني من حيث تعزيز الجهود الوطنية لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وخفض مستوى الدين العام؟
مما لا شك فيه أن الضرائب أياً كانت نوعها فهي تزيد من إيرادات الدولة، إلا أنه يجب موازنتها مع ما يمكن أن تحدثه من آثار سلبية، وبشأن ضريبة القيمة المضافة فإن السلطنة لم تحدد بعد ما إذا كانت ستمضي قدماً أم ستتأنى.
- من وجهة نظرك، ما هي النتائج المتوقعة والمترتبة لتطبيق الضريبة على المواطنين وخصوصاً من أصحاب الدخل المحدود؟ وما هي القرارات والإجراءات التي يجب اتخاذها للتخفيف من تلك النتائج؟
هناك شبكة من الضمان الاجتماعي يمكن أن تقدمها السلطنة لحماية أصحاب الدخل المحدود، ومما لا شك فيه أنه في حالة تطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنها ستتخذ حزمة من الإجراءات سواء كانت على هيئة مساعدات نقدية أو بطاقات تعبئة للوقود كما رأينا من قبل عند رفع الدعم.
- كيف تقيمين تجربة الدول الخليجية التي قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
حسب التقارير الإخبارية فإن لضريبة القيمة المضافة أثر سلبي على الأنشطة الاقتصادية.
- يتأثر الاقتصاد العماني بالهبوط الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014م، الأمر الذي ترتب عليه عدد من النتائج منها ارتفاع في أعداد الباحثين عن عمل، وتكرار حالات الإنهاء الجماعي لعقود العمل (التسريح) من مؤسسات القطاع الخاص، والارتفاع السنوي المستمر في معدلات الدين العام بالرغم من السياسات الحكومية لتقليص الإنفاق وتنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ عدد من المبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية بالقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من وجهة نظرك:
- ما مدى كفاءة الإجراءات المتخذة حتى الآن لتحسين قدرة الاقتصاد الوطني؟
الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً عند انخفاض سعر النفط كانت تهدف إلى ضمان الحفاظ على معيشة المواطن مما كلف الدولة مديونية كبيرة.
- هل تعتقدين بأن الإجراءات المتخذة حتى الآن ستساهم في الوصول لدرجة التوازن المالي في السلطنة؟
اتخذت السلطنة في الربع الأول والثاني من 2020م إجراءات جريئة نحو تحقيق كفاءة الإنفاق وليس فقط تخفيضه مثل ترشيق الجهاز الإداري للدولة وإنشاء جهاز الاستثمار العُماني، وأتوقع أن تمضي السلطنة في اتخاذ إجراءات أخرى مما سيسهم حتماً في تحقيق التوازن المالي.
- ما هي الإجراءات الاحترازية الإضافية التي يجب اتخاذها لتقليل حالات الإنهاء الجماعي لعقود العمل (التسريح) والنتائج الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة عن ذلك؟
وضع تصور متكامل لإدارة الموارد البشرية في السلطنة ومعرفة العرض والطلب وبناء قاعدة للبيانات تمهيداً لوضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية بعيدة الأمد، ولا يتم التعامل مع كل حالة تسريح بانفراد إنما بنظرة تكاملية لسوق العمل العُماني.
- أي جوانب أخرى تودون إضافتها فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام في السلطنة؟
أعتقد أن الجانب المشرق للاقتصاد العُماني أقوى من الجانب المظلم لانخفاض سعر النفط. وما جاء في خطاب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق في 23 فبراير 2020م التاريخي كفيل بتحقيق التقدم بما يلبي طموحات أبناء الوطن.
